هسبريس - أيوب الريمي

السبت 01 أكتوبر 2016 - 11:00

وضع المجلس الوزاري، الذي ترأسه الملك محمد السادس بداية الأسبوع الحالي، الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية لسنة 2017؛ في أفق أن تضع الحكومة المقبلة، التي ستسفر عنها انتخابات السابع من أكتوبر، التفاصيل الكاملة للمشروع. وبصفة عامة، فإن توقعات مشروع قانون المالية للسنة المقبلة تترقب تحسنا في ارتفاع نسبة النمو وارتفاعا للاستثمار العمومي.

مشروع قانون المالية بدأ التحضير له منذ عدة أشهر، قبل أن يقوم رئيس الحكومة في الشهر الماضي بتوجيه رسالة توجيهية إلى وزرائه يطالبهم فيها بالحفاظ على شعار "شد الحزام" في وضع ميزانيات وزاراتهم. كما طالبت الرسالة التوجيهية لرئيس الحكومة أيضا بالاقتصار على مناصب الشغل الضرورية لكل وزارة؛ وهو ما يبدو أنه سيتحقق خلال مشروع مالية العام المقبل، حيث ستعرف مناصب الشغل ركودا مقارنة مع السنوات السابقة، وستبقى في حدود 24 ألف منصب شغل سنوي كحد أقصى.

وفيما يخص بالتوقعات الاقتصادية التي سطرها المشروع، فهي لا تبتعد كثيرا عن توقعات المؤسسات المالية الوطنية، والتي تقول إن نسبة النمو العام المقبل ستقترب من 4 في المائة. كما أن نسبة عجز الميزانية ستواصل خلال العام المقبل تراجعها لتقترب من 3 في المائة، مع تراجع نفقات المقاصة وانخفاض الفاتورة الطاقية للمملكة.

ويحمل مشروع قانون المالية للعام المقبل توجهات للرفع من الاستثمار العمومي، مقارنة بالعام الحالي؛ وهو خبر جيد بالنسبة إلى المقاولات المغربية، للرفع من أنشطتها. كما أن مشروع القانون ذاته سيكون أول مشروع مالية يحمل في بنوده الإجراءات الضريبية المتعلقة بالأبناك التشاركية، المعروفة إعلاميا بالأبناك الإسلامية.

وتفيد جميع التوقعات بأن السنة المقبلة ستعرف نسبة نمو أكبر من التي حققها المغرب خلال العام الحالي؛ غير أن حصيلة الموسم الفلاحي ستبقى هي العامل الحاسم في تحديد نسبة النمو، علما بأن الموسم الحالي كان الأسوأ منذ إطلاق مخطط المغرب الأخضر.

وعلى الرغم من أن الخطوط العريضة لمشروع قانون مالية العام المقبل قد جرى وضعها، فإن الحكومة المقبلة التي ستسفر عنها انتخابات السابع من أكتوبر سيكون لها الحق في إجراء تعديلات على هذا المشروع، قبل إحالته على البرلمان، خصوصا أن العديد من الجهات لها العديد من المطالب التي تقدمت بها لإدراجها في هذا القانون؛ ومن بينها الاتحاد العام لمقاولات المغرب، وهي مطالب ضريبية بشكل أساسي.