منتديات الأستاذ التعليمية التربوية المغربية : فريق واحد لتعليم رائد - عرض مشاركة واحدة

الدفوعات التي تقدمت بها الحكومة من أجل تسويغ مشروعها لإصلاح نظام التقاعد تدور في مجملها حول ما يلي: الأزمة وصلت درجة سيصير معها مستحيلا أداء التعويضات في حدود سنة 2022. وبعد الخلاف الكبير والغضب الذي أثاره مشروع "إصلاح" نظام التقاعد من جراء تسلط الحكومة وتآمر جزء من المعارضة والنقابات، يمكن القول أن المشروع كان خدعة وليس إصلاحا بالمعنى الصحيح. وإذا كانت الحكومة أوهمت الموظفين بصواب مشروعها، فإننا نحن أيضا نستطيع الرد عليها بأربعة دفوعات، وهي:

1ـ ما تسميه الحكومة إصلاحا هو في الحقيقة ليس كذلك. فمبدئيا، الإصلاح غايته الإنسان، وكل ما لا ينصلح به حال الإنسان فلن يسمى إصلاحا. وفي حالة نظام التقاعد، لم تحمل الإجراءات التي سيتم اعتمادها أي فائدة، بل ما حمله التغيير يصب ضد مصلحة الموظف، إذ التضييق هو السمة الغالبة على التغيير الذي طال النظام. ولا يمكن لعاقل أن يقول أن تخفيض التعويضات أو العمل إلى حدود 63 سنة في صالح الموظف.

2ـ السلوك الحكومي يشبه تسجيل القضية ضد مجهول. وفي الوقت الذي لا تتحدث فيه الحكومة عن المسؤوليات، فإن الكل يعرف أن هناك أخطاء استراتيجية أدت إلى تدهور حال الصندوق المغربي للتقاعد، على رأسها الاستثمارات الفاشلة، وعدم أداء الدولة لواجبها تجاه الصندوق. الفاعلون المسؤولون عن الأزمة معروفون، وتقتضي دولة القانون أن يأخذ القانون مجراه لتتحدد المسؤوليات والتبعات، ثم بعد ذلك يتم الشروع في الإصلاح ضمن شروطه. وأي دولة يسود فيها القانون تأخذ الأمور فيها هذا المجرى: التحقيق وتحديد المسؤوليات ثم المبادرة. والسلوك الحكومي جاء بمثابة استضعاف للشعب الذي أكره على تحمل وزر شيء لم يقترفه.

3ـ عجز الصندوق عن الأداء بحلول 2022، أي أن المتقاعدين سيموتون جوعا، شيء غير وارد من الناحية القانونية. ففي حالة عجز الصندوق عن أداء رواتب المتقاعدين، تصبح الدولة من الناحية الدستورية مسؤولة عن الأداء من ميزانيتها الخاصة. وهذا اعترف به الوزير مبديع نفسه، لكن الغريب أن الأحزاب المعارضة والنقابات لم تستثمر تصريح مبديع من أجل الضغط، وهو ما يزكي الشكوك حول تواطؤ المعارضة والنقابات التي لم ترد إحراج الحكومة، ولو تم استغلال هذا المعطى لانهار أهم مبرر تستند عليه الحكومة لتخويف الناس من المستقبل.

4ـ ما تسميه الحكومة إصلاحا ستمتد نتائجه إلى غاية 2021 فقط، أي أن المواطن سيتضرر دون أن يكون هناك إصلاح حقيقي بآثار دائمة ونهائية، ولنا أن نتساءل: ماذا بعد 2021؟ هل سيتم الرفع من السن إلى 66 سنة والزيادة في الاقتطاعات؟

لو كانت هناك معارضة قوية وأمينة، ونقابات كذلك، لكان في المتناول إصلاح النظام دون اغتيال حقوق الموظفين، طالما دفوعات الحكومة ضعيفة، لكن أضعف منها النقابات والأحزاب مما يستدعي ضرورة التغيير الموسع الذي يشمل العمل النقابي واستراتيجياته وعلاقات المنتمين داخل الهيئات النقابية.

بقلم: روبن هود