اندلعت أولى شرارات الإحتجاجات ضد قوانين انظمة التقاعد التي طرحتها الحكومة المغربية قبل أن توافق عليها الغرف الثانية بالبرلمان، حيث خرجت حشود من الموظفين والأساتذة والنقابيين للتظاهر أمام قبة البرلمان ظهر اليوم السبت 9 يوليوز الجاري. ورفع المحتجون خلال الوقفة التي دعت إليها "الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي"، شعارات تندد بإقرار الحكومة المغربية لهذه القوانين التي اعتبروها "إجهازا وإعداما لحقوق الشغيلة عامة والمتقاعدين على وجه الخصوص". واعتبر المتظاهرون أن ما حصل هو "مجزرة" في حق مئات آلاف الموظفين، ارتكبتها أطراف نقابية "أوهمت الشغيلة بمواجهة مشورع إصلاح التقاعد وذلك بإيعاز من الحكومة المغربية". وندد النقابيون والأساتذة المتظاهرون، باستمرار تنفيذ الحكومة المغربية لتوصيات المؤسسات المالية الدولية بإغراق ورهن مستقبل البلاد في يد هذه المؤسسات عبر الإستمرار في سياسة الإقتراض التي دأبت عليها الحكومة الحالية. وتوعد المحتجون بخوض أشكال احتجاجية تصعيدية وغير مسبوقة إذا لم تتراجع الحكومة والبرلمان عن هذه القوانين التي اعتبروها "مجحفة وغير منصفة وتقود إلى تهديد السلم الإجتماعي". يشار إلى أن التنسيقية الوطنية لمناهضة خطة التقاعد ستخوض إعتصاما انذاريا يوم الأحد 10 بوليوز أمام البرلمان بمشاركة عدد كبير من الهيئات الحقوقية والنقابية والمدنية.