في تزامن تام، ارتفعت الأصوات المطالبة بالحق في الإفطار العلني في رمضان مع دعوة الرابطة الديمقراطية لنساء المغرب إلى عدم تجريم العلاقات الجنسية خارج الزواج إذا كانت رضائية.
دون الخوض في معيار "الرضا" الذي تحدثت عنه الرابطة الديمقراطية، لأنه يؤسس للتواطؤ على الفساد، لنا أن نتساءل: هل يمكن تصنيف هذين المطلبين ضمن برنامج نضالي؟ وإذا كان نضالا فضمن أي أجندة؟
يمكن أن نستشف من وراء ما يحدث أن هنالك اليوم إرهاصات تحول مجتمعي على المستوى القيمي، وأن المجتمع في حالة مخاض، طالت أم قصرت، سيولد بعدها أحد نموذجين متنافسين، أحدهما يسمونه "محافظا" والآخر يسمونه "حداثيا".
هذا التجاذب الشديد بين النموذجين لم يوجد في هذه اللحظة فقط، بل وجد قبلها، لكن تمظهراته صارت اليوم أكثر بروزا نظرا للتحول الذي طرأ على مجالات السياسة والإعلام والمجتمع المدني عبر تنظيماته وهيئاته، وهو ما سمح بأشياء لم يكن مسموحا بها في فترات سابقة، سواء بداعي القانون، أو بداعي التدافع وموازين القوى داخل المجتمع.
ما يهمنا أكثر هو وضع القضية في سياقها العام والشامل، وعدم النظر إلى المطالب كنزوات قد تكون عابرة، بقدر ما هي خطوات في اتجاه نموذج مجتمعي وقيمي نراه نحن غريبا لأنه لا ضوابط له، ويراه أصحابه مضبوطا بضابط مقدس هو الحرية الفردية لأن مطلب الحريات الفردية لا يكاد يتجاوز تحرير العلاقات الجنسية بين الرجل والمرأة والعلاقات الشاذة، والإفطار العلني، وحرية المعتقد، وإلغاء الحكم بالإعدام، أي الحريات التي، في حال تحققها، لا تنتج نسيجا مجتمعيا، ولا تبني ضميرا جمعيا، يستتبع نضالا حول قضايا مجتمعية حقيقية ترتبط بالتنمية والعدالة الاجتماعية. فحتى لو صار الناس يفطرون علانية وصارت العلاقات الجنسية مشروعة، فإن المطالب الحقيقية لمجتمع يتوق على التنمية وحياة الرفاهية والعدالة وسيادة القانون لن تتحقق.
نحن اليوم بحاجة إلى من يرقى بهذا البلد، ويساهم في انتقاله من حالة البؤس إلى حالة الكرامة والحد الأدنى من الرفاهية، وهذا لا يتحقق على يد المطالبين بالسماح بالإفطار العلني والحرية الجنسية لأننا بحاجة إلى مجتمع يقوده عقل الإنسان وروحه، لا غريزته.
بقلم: روبن هود