احتج اليوم الأربعاء 30 مارس الجاري، العديد من النقابيين والمواطنين والتنسيقيات، أمام قبة البرلمان المغربي، تزامنا مع مناقشة القوانين المتعلقة بانظمة المعاشات في مجلس المستشارين. وهتف المشاركون في الوقفة بالعديد من الشعارات المناهضة لسياسات الحكومة المغربية وعلى الخصوص "استفرادها بتدبير ملف التقاعد"، منددين بـما أسموها "المخططات التخريبية والتراجعية في مجال "إصلاح" نظام التقاعد". وطالب المحتجون بضرورة الاستجابة للمطالب الملحة للشغيلة، وبتحمل الدولة مسؤولياتها في حل الأزمة بما لا يمس مصالح الأجراء النشيطين والحقوق المكتسبة للمتقاعدين، كما طالب المتظاهرون، بالاستجابة للمطالب الأساسية للمتقاعدين المتعلقة بالرفع من الحد الأدنى للمعاشات إلى مستوى الحد الأدنى الشهري للأجور والزيادة العامة في المعاشات، وإعفائها من الضرائب". وشارك في هذه الوقفة، التنسيق النقابي المتكون من "الاتحاد المغربي للشغل، الكونفدرالية الديموقراطية للشغل، الفيدرالية الديموقراطية للشغل، الاتحاد العام للشغالين بالمغرب ــ والنقابة الوطنية للتعليم العالي"، إضافة إلى "التنسيقية الوطنية لاسقاط خطة التقاعد"، و"الجامعة الوطنية للتعليم"- "التوجه الديمقراطي". وفي هذا الصدد قال يونس الراتي، عضو اللجنة الوطنية للتنسيقية الوطنية لاسقاط خطة التقاعد، في تصريح لـ"بديل":"إن هذه الوقفة تميزت بمشاركة قوية و مكثفة للموظفين و الاجراء، و ذلك لوعي الجميع بخطورة هذا المخطط التخريبي لأنظمة المعاشات المثمثل في، الزيادة في الاقتطاعات التي قد تصل الى 700 درهم من الأجرة، الرفع من سن التقاعد الى 65 سنة، تخفيض نسبة حساب المعاش من 2.5 إلى 2 في المائة ما يعني معاش هزيل جدا". وأضاف نفس المتحدث، "أخيرا يمكن القول أن هذه الوفقة الانذارية التي دعت إليها التنسيقية الوطنية لإسقاط خطة التقاعد ما هي إلا بداية شرارة قد تحرق كل من يتجرأ على مس جيوب الموظفين و الأجراء بغير حق، و إلا فنحن كتنسيقية مستعدون لفتح معارك شرسة و غير مسبوقة من أجل هذه القضية".