خلص الحوار الذي جمع أعضاء من تنسيقية الأساتذة المتدربين، وممثلين عن الحكومة وكذا ممثلين عن المركزيات النقابية ومبادرة الفعاليات المدنية لإيجاد حل لملف الأساتذة المدربين، يوم الأربعاء 27 يناير الحالي، (خلص) إلى الاتفاق على جولة ثالثة من الحوار لم يحدد موعدها، ستكون بمبادرة من ممثلي الحكومة، بعد تدارس المقترحات التي قدمتها المركزيات النقابية و"مبادرة الفعاليات المدنية"، من أجل الحسم في قرار بهذا الشأن. وحسب ما نقله مصدر عن لجنة حوار الأساتذة المدربين، فقد تركز الحوار الذي حضره إلى جانب والي الجهة كممثل عن الحكومة، كل من ممثل عن مديرية الأكاديميات، ومديرية مراكز تكوين مهن التربية والتكوين، ومدير مندوبية التخطيط، (تركز) على أربع نقط أساسية تمثلت في مقترح الأساتذة المتدربين والقاضي بعدم استقامة اي حل أو حوار جدي إلا على أرضية إسقاط المرسومين، ومقترح مبادرة الفعاليات المدنية الذي يقول بتجميد المرسومين على مستوى هذا الفوج مع تعديله مستقبلا، ومقترح المركزيات النقابية الذي يروم إلى الاعتماد على صيغة مباراة التخرج بشكلها القديم لتوظيف هذه الدفعة كاملة، والحفاظ على نفس قدر المنحة السابقة، فيما اعتبرت الحكومة أنه لا يمكن التراجع عن المرسومين مقترحة توظيف هذا الفوج دفعة واحدة عبر إجراء مباراة. وأشار نفس المتحدث، "إلى أن مقترح الحكومة، يروم توظيف هذا الفوج عبر اعتماد صيغة المباراة حيث سيتمكن سبعة آلاف من مناصبهم المالية بداية الموسم فيما ثلاثة آلاف ستتحدد مناصبهم المالية بعد المصادقة على مالية السنة المقبلة". وأكد مصدر الموقع، االذي حضر اللقاء، "أنه بعد حوالي ثلاث ساعات من النقاش لم يتوصل المتحاورون إلى حل نهائي بسبب تباعد المواقف بين مقترحات الحكومة في شخص ممثل الداخلية، الذي تولى الحديث بدلا عن الحاضرين معه، وبين ممثلي الأساتذة المتدربين، وهو ما دفع إلى ترك باب الحوار مفتوحا على أساس أن تحسم الحكومة والأساتذة موقفها من مقترحات الفعاليات المدنية والنقابات، باعتبارها حلول وسط، والإدلاء بموقف رسمي منها في جولة مقبلة بمبادرة من والي الجهة. وأوضح ذات المصدر أن "التنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين والمجلس الوطني، لا يمكنهما الحسم في نتائج هذا الحوار كما لن يتم قبول إحدى المقترحات المقدمة فيه إلا بعد العودة إلى القواعد في مراكز التكوين وملحقاتها"، معتبرا "أنه من المرجح أن لا يتم التنازل على مطلب إسقاط المرسومين".