عقدت المركزيات النقابية "الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب والفيدرالية الديمقراطية للشغل"، اليوم الأربعاء 27 يناير الجاري اجتماعا لها دون الخروج بقرار تنظيم الإضراب العام الذي سبق وأعلنت عنه في الأيام الماضية. وقال عبد الرحمان العزوزي الكاتب العام للفدرالية الديمقراطية للشغل، في اتصال هاتفي بـ"لكم"، أن الاجتماع عرف نقاشا ساخنا بحضور عدد كبير من النقابيين عن مختلف القطاعات، وبحضور كل من الأمناء العاميين للمركزيات النقابية، خصص لتقييم الملفات الاجتماعية والآفاق، في حين لم يتم الحسم في قرار الإضراب العام، وتم تعليق ذلك لوقت لاحق دون تحديد موعد للاجتماع المقبل". وكانت المركزيات النقابية أعبرت في بلاغ لها، عن استنكارها للإجراءات اللاجتماعية للحكومة التي تستهدف الطبقة العاملة، ولاسيما ملف إصلاح أنظمة التقاعد". وقالت "إن الحكومة تعمل على ضرب قوت المواطنين وتجميد الأجور والتشغيل"، مضيفة أن "الحكومة تتبجح بإصلاحات مزعومة لا تعكسها مؤشرات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، كما لا تعبر عنها تصنيفات المؤسسات الدولية". وبخصوص ملف إصلاح أنظمة التقاعد اتهمت المركزيات النقابية الحكومة ب" بالاكتفاء بتحميل المتقاعدين مسؤولية إفلاس الصندوق المغربي للتقاعد، عوض ملاحقة المفسدين ومحاسبتهم، في غياب حل جذري للملف الذي يهم شريحة واسعة من المغاربة".وبعدما نددت ب"العنف غير المبرر الذي تعرض له الأساتذة المتدربون"، أكدت المركزيات النقابية أن هذه الوقفة هي بمثابة خطوة رمزية لتبليغ الرسالة إلى "المسؤولين عما آلت إليه أوضاع الطبقة العاملة وعموم المواطنين بالبلاد، باعتبارها ثالث إجراء احتجاجي متفق بشأنه، في انتظار الإجراء الاستراتيجي الرابع الذي يتعلق بالإضراب العام المرتقب".يشار إلى أن المركزيات النقابية غيرت من الشكل النضالي الذي أعلنت عنه مسبقا، من الاعتصام أمام البرلمان إلى وقفة احتجاجية رمزية ضد قرارات رئيس الحكومة حول موضوع التقاعد وملف الأساتذة المتدربين بشكل خاص.