منتديات الأستاذ التعليمية التربوية المغربية : فريق واحد لتعليم رائد - عرض مشاركة واحدة - النقابات تندد باستفراد الحكومة بقرار إصلاح أنظمة التقاعد و تحملها مسؤولية تهديد السلم الاجتماعي

رد هزيل من المركزيات النقابية امام اصرار الحكومة على تمرير “اصلاح التقاعد” غدا الخميس

في بيان لها صباح اليوم الأربعاء 6 يناير نددت المركزيات النقابية بمحاولة الحكومة ما أسمته “فرض الأمر الواقع في ملف التقاعد وحذرتها من مغبة الإستفراد بقرار ما تسميه “إصلاحا” .
وقال البيان أن النقابات فوجئت عند اطلاعها على جدول أعمال المجلس الحكومي ليوم الخميس 7 يناير 2016 بإدراج ملف التقاعد من أجل تمرير ما تسميه الحكومة “إصلاحا” في تحد صارخ وتجاهل تام لمواقف الرفض التي عبرت عنها الحركة النقابية المغربية والموظفين والموظفات وعموم الأجراء.
وأضاف المنشور ان “إقدام الحكومة على هذا الإجراء الذي لا يمكن تفسيره إلا بكونه سلوكا استفزازيا، وأسلوبا مرفوضا في التعامل مع قضية تهم شريحة اجتماعية واسعة من العاملات والعاملين في القطاع العمومي، واعتبرت النقابات أن قرار الإستفراد “من شأنه التسبب أكثر في احتقان وتأزم الأوضاع الإجتماعية وتعريض السلم الإجتماعي إلى تهديدات حقيقة.
وحذرت النقابات (ا.م ش/ ك.د.ش/ا.ع.ش.م اضافة الى العزوزي) من ما أسمته “هذه الخطوة الغير محسوبة العواقب التي ستدفع بالحركة النقابية إلى المزيد من التصعيد، والتطبيق الكامل لبرنامجها النضالي، مع إبداع أشكال احتجاجية أخرى لمواجهة القرارات اللاشعبية للحكومة التي تنهج سياسة اللامبالاة والهروب إلى الأمام.”
وقالت المركزيات أنه “في الوقت الذي كانت فيه الحركة النقابية المغربية تنتظر استخلاص الحكومة للدروس والعبر من المحطات والمبادرات النضاليةن التي قامت بها الطبقة العاملة المغربية بوعي ومسؤولية واستحضار المصالح للعليا للبلاد، وبعد اعتراف رئيس الحكومة أمام البرلمان بمرارة الإجراءات المزمع اتخاذها في ملف التقاعد، واجماع العديد من المؤسسات ومكونات المجتمع المدني على ضرورة معالجة هذا الملف في إطار حوار وطني، ومنهجية تشاركية، نُفاجا بتمادي الحكومة في قراراتها الإنفرادية وفي ضربها الممنهج لمصالح الموظفات والموظفين وعموم الأجراء.
ولم يحمل البيان أي رد فعل إجرائي لمواجهة استفراد الحكومة بقرار “إصلاح” أنظمة التقاعد الذي سيكون على جدول أعمال المجلس الحكومي ليوم غد الخميس 07 يناير 2016 ، واكتفى البيان بالتعبير عن تنديده وتحذيره واستنكاره لإقصاء النقابات وعدم الأخذ بمققترحاتها، وحملت للمسؤولية للحكومة في تعطيل الحوار الإجتماعي وتأكيدها في الأخير على العزم على مواصلة الدفاع بكل الوسائل والأساليب النضالية من أجل تحقيق المطالب العادلة والمشروعة للطبقة العاملة
NB:l'écrit ci-dessus est recopié d'un site animé par des adhérents de la fdt