منتديات الأستاذ التعليمية التربوية المغربية : فريق واحد لتعليم رائد - عرض مشاركة واحدة - عرض لأبرز عناوين الصحف الصادرة يوم:الأربعاء2015/12/16

فرج يتعهد بـ"رقمنة" الضرائب وتقليص تنقل المواطن للإدارة

هسبريس - أيوب الريمي

الأربعاء 16 دجنبر 2015 - 08:00

اختار عمر فرج، المعين حديثا على رأس المديرية العامة للضرائب، أن يكون الإعلان عن إطلاق أداء الضريبة على السيارات عبر الإنترنت وفي الأبناك أول خروج إعلامي له داخل مقر مديريته، وهو ما استغله لتقديم الخطوط العريضة لبرنامج عمله على رأس واحدة من أهم المؤسسات المالية في المغرب، وفي مقدمتها رقمنة الخدمات المقدمة من طرف مديرية الضرائب والتقليص من بطء الإجراءات التي تصاحب رغبة المواطنين في أداء الضرائب أو الحصول على وثائق من إدارة الجبايات.
وأكد فرج أن العام القادم سيعرف إطلاق مجموعة من الإجراءات تهم تسهيل أداء الضرائب، فلا يعود المواطن مضطرا لأن يتوجه إلى مكاتب مديرية الضرائب لأداء ما عليه من مستحقات، موضحا أن العمل سينصب على التقليص من تنقل المواطنين لأداء الضرائب أو الحصول على الوثائق، بحيث سيصبح بإمكانهم القيام بكل هذه الإجراءات عبر الإنترنت.
ومن أجل الانتقال بمديرية الضرائب إلى مرحلة الرقمنة، أعلن فرج أنه يتم الآن تطوير البوابة الإلكترونية لمديرية الضرائب حتى تكون جاهزة لأداء هذه المهمة وإطلاقها مع بداية العام المقبل، كما سيصبح بإمكان المواطنين وضع جميع شكاياتهم عبر الأنترنت وتتبع مراحل سيرها، بالإضافة إلى معرفة مآل تحويلاتهم المالية لأداء الضرائب، وأيضا التقديم بطلب الحصول على وثائق من مديرية الضرائب عبر الأنترنت، "وسيكون على المواطن فقط أن يقوم بالانتقال لمديرية الضرائب للحصول على وثيقته".
فرج استثنى القضايا الضريبية المعقدة التي تحتاج للقاء مباشر بين موظفي إدارة الضرائب وصاحب الملف، "حيث تتطلب بعض الملفات شرحا وتفصيلا للمواطنين"، يقول المسؤول الأول عن جبايات المملكة.
ووجه فرج رسائل إلى المعنيين بالسياسة الضريبية للمغرب، ومن بينهم الاتحاد العام لمقاولات المغرب الذي طالما وجه العديد من المطالب، وحتى الانتقادات، للنظام الضريبي بالمغرب ووصفه بأنه معقد وغير واضح المعالم ولا التوجهات، مؤكدا أنه سيشتغل رفقة اتحاد مقاولات المغرب على توضيح النصوص القانونية المتعلقة بالضرائب، "حتى لا يتم تأويلها بشكل مختلف من طرف مختلف الجهات المعنية بالنظام الضريبي للمغرب"، يقول فرج.
أما عن السعر المرجعي للمعاملات العقارية الذي أعلنت المديرية عن إطلاقه بداية من العام الحالي وبشكل جزئي من مدينة الدار البيضاء قبل تعميمه على مدن أخرى، فقد تعهد فرج بأن هذا السعر المرجعي سيتم تطبيقه في أكثر من 30 مدينة مغربية مع نهاية العام المقبل، علما أن مديرية الضرائب سبق ووعدت المنعشين العقاريين بإعادة النظر في الأسعار المرجعية للعقار حسب وضعية السوق.