لا زال الأطباء المقيمون والداخليون بالمغرب مستمرين في إضرابهم عن العمل ليصل إلى يومه الـ 53 على التوالي، في أطول إضراب من نوعه، وفق المحتجين، الذين رفعوا طلبا رسميا لموسوعة غينيس للأرقام القياسية من أجل تسجيل إضراب الأطباء الداخليين والمقيمين المغاربة باعتباره أطول إضراب في العالم في قطاع الصحة.
وفي خطوة تصعيدية جديدة، أعلنت التنسيقية الوطنية وقف العمل بالإلزامية ابتداء من يوم غد الإثنين، ويتعلق الأمر بالأطباء الاختصاصيين الذين يستعان بهم في حال الخصاص ابتداء من الساعة الرابعة بعد الزوال. كما حمَّل المنسق الوطني للأطباء المقيمين والداخليين، محمد بن الشاد، المسؤولية للوزارة في القرارات القادمة في حال استمرار الاحتقان، موضحا أن أصواتا تنادي بوقف العمل داخل المستعجلات ومراكز العلاج بمرض السرطان.
في حديثه مع جريدة هسبريس، صرح بن الشاد بأن الوزير، الحسين الوردي، يدفع الأطباء المضربين دفعا إلى اتخاذ هذا القرار الذي استبعده مسؤولو التنسيقية حاليا، وذلك من أجل إضعاف موقفهم وفقدان التعاطف مع قضيتهم.
وأضح بن الشاد أن من حقهم وقف العمل داخل المستعجلات على اعتبار أنهم لازالوا أطباء متدربين والمفروض أن للمستشفيات العمومية طاقم طبي يعمل على تلبية حاجات المرضى خاصة منها الحالات الاستعجالية، مبرزا أن المستشفيات بالمغرب تعاني نقصا وخصاصا مهولا يجعل من الأطباء المقيمين والداخليين عنصرا رئيسيا في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين.
وأفاد المتحدث بأن التنسيقية الوطنية ستطالب وزير الفلاحة والصيد البحري، عزيز أخنوش، بتبني قضيتهم والتكلف بملفهم على اعتبار أنه حرص على رفع أجور البياطرة إلى ما يزيد عن 11 ألف درهم شهريا ويخصهم بعناية ورعاية خاصتين، في حين إن وزير الصحة، الحسين الوردي، "يعمل على تجريدنا من جميع الحقوق، ويتماطل في تحقيق ملفنا المطلبي، ويعمل على الاقتطاع من أجورنا الهزيلة أصلا"، وفق تعبيره.
وأكد المنسق الوطني للأطباء المقيمين والداخليين أن إضرابهم، الذي شل المستشفيات الجامعية بالمملكة، لم يزد الوزارة المعنية إلا تهديدا واقتطاعا من الأجور لشهر كامل، رادا على وزير الصحة بالقول: "إن من يتحمل 8 سنوات دون تعويض عن الحراسة والإلزامية رغم قيامه بها، لن يرهبه اقتطاع شهر هزيل، خصوصا إذا كان الهدف إصلاح ظروف تكوين الأطباء والرفع من مستوى استشفاء المواطنين".