منتديات الأستاذ التعليمية التربوية المغربية : فريق واحد لتعليم رائد - عرض مشاركة واحدة - عرض لأبرز عناوين الصحف الصادرة يوم:الخميس 2015/10/15

هكذا سترسم "حكومة بنكيران" معالم آخر قانون مالية في عمرها

هسبريس - أيوب الريمي

الخميس 15 أكتوبر 2015 - 15:00

شهد المجلس الحكومي، أمس الأربعاء، المصادقة على مشروع قانون مالية 2016، الذي يعد آخر قانون مالية في عهد حكومة بنكيران الحالية، ليكون المشروع قد خطا أولى الخطوات في مسار طويل قبل المصادقة عليه من طرف البرلمان.
وإذا كان رئيس الحكومة قد رسم من خلال الرسالة التي وجهها إلى وزرائه معالم قانون المالية بريشة التقشف، فإن العديد من الملفات الاقتصادية والاجتماعية التي ما تزال عالقة، تطرح أكثر من سؤال حول قدرة القانون المالي على الحسم في الجدال حولها، خصوصا إصلاح صناديق التقاعد، بالإضافة إلى تقليص نفقات صندوق المقاصة.

وزارة المالية ستضع مقتضيات قانون المالية للعام المقبل، وهي تضع بعين الاعتبار التوقعات التي تفيد بأن السنة المقبلة ستعرف نسبة نمو "ضعيفة"، في حدود 2.6 بالمائة، عكس السنة الحالية، إذ سيصل النمو إلى 5 بالمائة؛ أما المحدد الثاني فهو أن هذا القانون سيكون آخر قانون مالية في ولايتها، ويأتي في إطار سنة انتخابية حاسمة.
ولم يختلف مشروع قانون المالية لسنة 2016 عن سابقيه في ما يخص توجهاته العامة، من تقليص للنفقات العامة والحرص على عدم الرفع من مناصب الشغل المحدثة؛ وهو ما دفع بالكثير من المتابعين إلى التعبير عن تشاؤمهم من أن يأتي القانون المالي الجديد بأي مفاجآت.

كما أن ملفين أساسيين مازال مصيرهما مجهولا، ويتعلق الأمر بإصلاح صناديق التقاعد، الذي كان رئيس الحكومة قد أعلن أن تصوره جاهز خلال شهر رمضان الماضي، وأنه سيتم تقديمه قبل نهايته؛ أما الملف الثاني فهو تقليص نفقات المقاصة، خصوصا الدعم العمومي المقدم لغاز البوطان.
وإذا كان "الباطرونا" يمنون النفس بأن تختم الحكومة ولايتها بمنحهم امتيازات ضريبية، فإن السلطة التنفيذية حاولت إمساك العصا من الوسط، عندما نص مشروع قانون المالية على استرجاع الشركات للضريبة على القيمة المضافة الخاصة بالاستثمار.

في المقابل أكد الخبير الاقتصادي عبد الخالق التهامي، أن الحكومة لن تأتي بإصلاحات شاملة للنظام الضريبي، "وإنما ستكتفي بإجراءات جزئية ومرحلية في ما يخص قانون المالية"، مردفا أن "الباطرونا لا ترى إلا ما يخدم مصالح الشركات؛ لهذا فهي مصرة على مراجعة الضريبة على الأرباح؛ ومن المستبعد أن تقدم الحكومة أي هدايا ضريبية لفائدتها".

ودأبت الحكومة منذ بداية ولايتها على السعي إلى التحكم في كتلة الأجور، وهو التوجه نفسه الذي سيطبع قانون المالية المقبل، إلا أن هذا التحكم "لا يعني التقليص منها" يشدد التهامي، مواصلا بأن كتلة الأجور ستبقى في المستوى نفسه، وهو 105 مليارات درهم؛ لأن الحكومة تعلم أن الأجور تعتبر من "الخطوط الحمراء" التي يصعب الاقتراب منها بهدف تقليصها، فحتى توصيات صندوق النقد الدولي تدعو إلى التحكم في نفقات الأجور.

ومن الأرقام الأساسية في أي قانون مالية هناك عدد مناصب الشغل التي تنوي الحكومة إحداثها بموجب العام المالي، وفي هذا الصدد أكد التهامي أن الحكومة الحالية حافظت على عدد مناصب شغل يفوق 20 ألف سنويا، مواصلا أن قانون المالية للعام القادم لن يحيد عن هذا الرقم بإحداثه 26 ألف منصب شغل، "وهنا يجب الإشارة إلى أن هذا الرقم يجعل مجموع مناصب الشغل التي أحدثتها الحكومة في ظرف خمس سنوات يبقى في حدود 100 ألف منصب شغل، وهو أقل من الرقم الذي وعدت به في بداية ولايتها".

وأكد التهامي أن الضبابية مازالت تلف مصير إصلاح صناديق التقاعد، وأن "التصور جاهز لدى الحكومة لكنها أمام تحدي الانتخابات العام المقبل؛ لهذا فهي تحاول في كل مرة جس نبض الفرقاء الاجتماعيين قبل الإعلان عن خطتها لإصلاح التقاعد".
ولم يستبعد التهامي أن تقدم الحكومة على الإعلان عن إصلاح التقاعد، أما بالنسبة لإعادة النظر في دعم غاز البوطان "فالأمر مستبعد خلال العام المقبل".