تراجع المغرب في ترتيب مؤشر الحرية الصادر عن معهد فريرز العالمي في تقريره الخاص بسنة 2015، واحتل الرتبة 121 عالميا من بين 152 دولة شملها، التصنيف، الذي جاء اعتمادا عن معايير أهمها مدى سيادة القانون، والأمن والأمان الذي يتمتع به المغاربة، وحرية التعبير، والمجتمع المدني والجمعيات.

وكشفت يومية "المساء" ان معطيات المؤشر تظهر أن المغرب تراجع ثماني مراتب على مدى أربع سنوات الماضية، الممتدة من سنه 2008، إذ اعتمد معدو التقرير على تقييم عملي لتطور الحريات الفردية وباق المعايير على امتداد هذه السنوات الأربع في التصنيف الجديد.

وتضيف الجريدة التي أوردت الخبر في عدد الجمعة 28 غشت، فقد اعتمد المؤشر على 76 مؤشرا مستقلا لقياس الحريتين الشخصية والاقتصادية، من بينها سيادة القانون، والأمن والأمان، والدين، وحرية التعبير، والمجتمع المدني والجمعيات، وحجم الحكومة، والعملة المستقرة، وحرية التجارية دوليا، وتنظيم العمل وسوق العمل وسوق العمل والتسهيلات الاثتمانية وحرية الحركة.

ولفت التقرير إلى أن مؤشر فريرز للحريات يغطي 152 دولة لسنة 2012، وهي السنة التي تتوافر فيها أحدث البيانات الكافية، كما يقيس التقرير الحريات من 0 إلى 10 نقاط، مثل 10 أعلى درجات الحرية و0 هي الأدنى.

وأضافت "المساء" بأن المغرب حصل على تنقيط 6.17 في الوقت الذي يعد فيه المعدل الدولي للمؤشر هو 6.96، وينقسم المؤشر إلى الحرية الشخصية والحرية الاقتصادية، وحل المغرب على مستوى الحرية الشخصية في ترتيب سيء بالرغم من تقدمه على كل من دول مصر، الجزائر، والعربية السعودية، واليمن، ودعا معدو التقرير الحكومة إلى العمل لتحسين واحترام حقوق المغاربة.