العديد من الوزارات وخصوصا التقنية منها كالتعليم والصحة والتجهيز ستلجأ السنة المقبلة إلى التعاقد مع المتقاعدين القدامى والجدد وذلك لملء الخصاص المهول الذي تعيشه هذه القطاعات .
نفس المصادر أكدت أن عملية التعاقد مع المتقاعدين تنتظر المصادقة على قانون العمل بالعقد الذي تشتغل عليه وزارة الوظيفة العمومية وقطعت في ذلك أشواطا كبيرة.
وسيكون هذا التعاقد اختياريا ما بين الموظف الذي بلغ سن التقاعد وإدارته كما سيحظى قطاعا التعليم والصحة بنصيب الأسد لملء الخصاص المتواجد أصلا وسد الثغرات التي ستنتج عن الخروج من أسلاك الوظيفة العمومية بالنسبة للمتقاعدين الجدد.