هذه كبرى الأولويات التي يقترحها تقرير المجلس الأعلى للتعليم منها التعليم الأولي والجودة والحكامة وإشكالية اللغة الصحافي : أحمد امشكح almassaeأبريل 07, 2015العدد: 2650 بدأت ملامح التقرير التركيبي، الذي سيصدره المجلس الأعلى للتكوين والبحث العلمي، تظهر. ويبدو من خلال المعطيات المتوفرة، أن لجان المجلس وضعت ما اعتبرته أولويات وجب السعي إلى تنزيلها كخطوة أساسية في عملية الإصلاح التربوي. ومن هذه الأولويات ما يتعلق بالتعلمات الأساسية، وجودة التعليم، والحكامة، والإشكالية اللغوية. وهي قضايا سبق للميثاق الوطني، وللمخطط الاستعجالي أن نبه إليها من قبل. عاد المجلس الأعلى للتربیة والتكوین والبحث العلمي، وهو على أهبة تقديم تقريره التركيبي حول إصلاح منظومة التربية والتكوين، لأهم الخلاصات التي توقف عندها وهو يضع مشروعه لتجمیع الملاحظات والمساهمات والتحلیلات التي أدلى بها المواطنات والمواطنون عبر البوابة الإلكترونیة للمجلس، والتي وضعها رهن إشارتهم لتقییم مسار المنظومة، بما یسمح بتفسیر أسباب الضعف والتردي، واقتراح الحلول الملائمة لتجاوز هذه الوضعیة. ولن تخرج الأفكار الكبرى للتقرير التركيبي عن حدود ما اعتبره المجلس الأعلى مجموعة أولويات وجب تنزيلها لكي تسير وتيرة الإصلاح المنتظر كما خطط لها. ومن أولى هذه الأولويات، ما سماه تقرير المجلس بضرورة مواصلة الجهود المتعلقة لتعمیم التعلیم، بما في ذلك التعلیم الأولي، وانفتاح المؤسسات التعلیمیة على كل الأطفال البالغین سن التمدرس، واحتفاظها بكل تلامذتها لأطول مدة ممكنة، وتزویدهم بالمعارف والكفایات الضروریة للحیاة، وبقواعد المواطنة والأخلاق الفاضلة، في أجواء سلیمة، وفي بیئة بیداغوجیة ملائمة ومضیافة تستجیب لانتظارات المجتمع، ولحاجات التنمیة المستدامة. وهي أولوية ظلت حاضرة في جل النقاشات التي توقفت عند محطة التعليم الأولي سواء على عهد المخطط الاستعجالي أو قبله. لقد أعاد المجلس الأعلى للتعليم والبحث العلمي، خلال إحدى دوراته فتح ملف التعليم الأولي. وسجلت إحدى لجان المجلس، في تداولاتها، ضرورة تحمل الدولة لمسؤولية التدريس الأولي تجاه أبناء المغاربة المتراوحة أعمارهم ما بين 4 و6 سنوات. مبررين ذلك بـضرورة تكافؤ الفرص بين تلاميذ القرى والمدن. ولم يكن مجلس السيد عزيمان خارج النص وهو ينبه لهذا الأمر. فقد سبق أن خص الميثاق الوطني لتربية والتكوين، قضية التعليم الأولي بالاهتمام حينما تحدث على أن تعميم التعليم الأولي يجب أن ينتهي في 2015. وهو الرهان الذي لم يتحقق بالجودة التي كانت منتظرة. كما كان المخطط الاستعجالي لإصلاح التعليم، قد أعطى لهذا الشق العناية الكبيرة، وخصص له مشروعا من مشاريع المخطط بالنظر للدور الذي يلعبه هذا التعليم، رغم الكثير من الإكراهات التي تعترضه. ثاني الخطوات التي تكتسي طابع الأولوية، هو المتعلق بالعمل على الارتقاء بالكفایات المهنیة والقدرات التدبیریة للموارد البشریة العاملة بقطاع التربیة والتكوین، من خلال إقرار إجباریة التكوین المستمر، ومراجعة نسق التكوین الأساس في كل مستویاته. وبذلك فقد عاد النقاش مرة أخرى عن مهن التدريس، التي وجب أن يعاد فيها النظر. لذلك يرى الكثيرون أن ما أقدمت عليه وزارة التربية الوطنية منذ عهد الوزير محمد الوفا، الذي فتح أبواب مراكز مهن التربية لكل حاملي شهادة الإجازة، كان خطوة إيجابية. على الرغم من الحديث الذي طفا على السطح مجددا حول إمكانية فتح أبواب هذه المراكز أمام حاملي شهادة الباكالوريا، مع إلزامية التكوين لمدة ثلاث سنوات وليس سنتين فقط. وبهذه الحركة التي يعرفها مجال التكوين يمكن تحقيق هدف الإرتقاء بالكفايات المهنية للمدرسين. وشكل تحقيق الجودة واحدا من الأولويات التي وجب التعاطي معها في الفعل التعلیمي. وهو واحد من المشاريع التي سبق للمخطط الاستعجالي وقبله الميثاق الوطني للتربية والتكوين أن توقف عندها. أما لتحقيق هذا الهدف، فيرى المجلس الأعلى للتعليم والبحث العلمي، ضرورة إعمال آلیات المراقبة والمواكبة التربویة. وتقییم تعلمات التلامیذ بكیفیة دوریة ومنتظمة، قصد المساءلة والمواكبة والتحفیز. وإرساء برنامج للدعم التربوي یحظى باهتمام خاص من قبل الوزارة، ویعهد للخبراء من أجل بلورته وتحدید أهدافه ومختلف عملیاته وآلیات تنزیله. ویسهر على تنفیذه المفتشون، ویرعونه بالتتبع والمراقبة والتقویم، وتخصص له اعتمادات مهمة لحفز المدرسین على الانخراط في هذا المشروع. لذلك كانت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني قد سارعت إلى منع الساعات الإضافية، ودعت في المقابل إلى إعمالها داخل المؤسسات التعليمية للرفع من المردود العام التلاميذ، وإصلاح الاختلالات التي يتم رصدها تحقيقا للهدف الأكبر وهو الجودة. غير أن هذه الأهداف لن تعرف طريقها نحو التفعيل إلا بإعطاء الأهمیة لمجال الحكامة الجیدة، التي تعاني الكثیر من الاختلالات في منظومة التربية والتكوين. وهو ما شكل إحدى أولويات الإصلاح من خلال آلیات القیادة والضبط والتقویم، ومنهجیات التدبیر الناجع لمختلف الأجهزة المكلفة بالتسییر الإداري والتربوي الحالیة، وذلك عبر تحیین ومراجعة الإطار القانوني الموجه لمنظومة التربیة والتكوین، وترسیخ المسؤولیة وتوضیحها، وإعمال آلیات المراقبة والمواكبة، وربط المسؤولیة بالمحاسبة. ولن يفوت تقرير المجلس الأعلى التوقف مليا عند الإشكالية اللغوية التي يعتبر الحسم فيها أولوية الأولويات. وهي الإشكالية المتمثلة في استعمال غیر متناسق للغة التدریس في منظومة التربیة والتكوین، وأثر ذلك على صعوبة اكتساب المعارف العلمیة، والكفایات التجریبیة والتطبیقیة في الجامعة، نظرا لضعف إلمام التلامیذ باللغة الفرنسیة. وشكل موضوع اللغة واحدا من القضايا الكبرى التي اشتغل عليها المجلس الأعلى للتعليم والبحث العلمي، خصوصا ما يتعلق باللغة الثانية التي وجب الاعتماد عليها. وهكذا فبعد أن كان الخطاب يتجه نحو إعمال الإنجليزية كلغة ثانية بدلا من الفرنسية، التي ظلت ترافق التعليم المغربي باعتبارها إرثا استعماريا سماه البعض بغنيمة الحرب. وبالنظر إلى أن الإنجليزية هي اليوم لغة التكنولوجيا والعلوم، عادت لجنة المناهج بداخل المجلس لتتداول في الأمر، وتعيد الفرنسية إلى مكانتها السابقة بعد أن دخلت السياسة على الخط، وتحرك لوبي الفرنكوفونية للضغط بقوة. لذلك بدأ الحديث عن إمكانية جعل اللغة الفرنسية تدرس منذ الصفوف الأولى الابتدائية. لم تغفل الاقتراحات التي يجب أن تكون أولوية، ما يتعلق ببعض الظواهر السلبیة التي تعاني منها المؤسسات التعلیمیة. والتي وجبت معالجتها لتصحيح صورة المدرسة كفضاء للعلم والمعرفة، وفضاء يعطي العبرة والدروس لبقية مؤسسات المجتمع، من قبیل ظاهرة الغش في الامتحانات، وتدریس الساعات الخصوصیة بالمقابل، والتي نجحت وزارة رشيد بلمختار في الحد منها. أما البديل، فهو ضرورة إرساء آلیات لتقویم الأداء المهني لكل الفاعلین في المنظومة، ومواجهة تنامي ما سماه المجلس الأعلى للتعليم بأزمة الضمیر المهني لدى بعض أطر هیئة التدریس، والعاملین في حقل التعلیم بشكل عام، وذلك من خلال تفعیل القوانین الزجریة للمخلین بالواجب. ويبقى التواصل والتعبئة حول المدرسة، رهانا حقيقيا وجب تحقيقه. فالمدرسة المغربیة تعاني اليوم من العزلة في علاقتها بالمجتمع، حيث تنامي مشاعر عدم الثقة إزاء العاملین فیها، وتزاید التمثل السلبي للمواطنین بخصوص أدوارها. ویعزى ضعف التعبئة أساسا، إلى ضعف الاستراتیجیة التواصلیة لرؤساء المؤسسات التعلیمیة لاستقطاب الشركاء وفعالیات المجتمع المدني، وإلى ترویج وسائل الإعلام لأخبار سلبیة تستهدفها، وتبالغ في إبراز مشاكلها وعیوبها. لذلك يقترح المجلس الأعلى في تقريره المستقبلي ضرورة أن تقوم الأكادیمیات الجهوية للتربية والتكوين ببلورة خطة لدعم التعبئة حول المدرسة، وتنفیذ استراتیجیة تواصلیة متكاملة، بما فیها إعداد مخطط تكویني یستهدف مدیرات ومدیري المؤسسات التعلیمیة، وجمعیات آباء وأمهات التلامیذ وشركاء المؤسسة التعلیمیة. هي مجموعة من الأولويات التي يرى مجلس عمر عزيمان أنها ضرورية، بعد أن قام باسثتمار ما حملته مقترحات كل الذين شاركوا في حملة الاستشارة التي أطلقها منذ بداية عمله. واليوم يرى المتتبعون أن الأفكار الكبرى للتقرير التركيبي، الذي يصدر قريبا، لن تتجاوز حدود هذه الأولويات خصوصا على المدى القريب.