عرض مشاركة واحدة
قديم 2015-03-19, 11:34 رقم المشاركة : 4
صانعة النهضة
مراقبة عامة
 
الصورة الرمزية صانعة النهضة

 

إحصائية العضو








صانعة النهضة غير متواجد حالياً


وسام التنظيم المميز السيرة 1438ه

مسابقة السيرة 5

وسام المنظمة

وسام منظم مسابقة السيرة النبوية العطرة

وسام الشخصية الفضية

وسام المشاركة في الدورة التكوينية مهارات الاتصال ا

وسام المطبخ المرتبة 1

وسام لجنة التحكيم

وسام العضو المميز

افتراضي رد: حوار شيق مع الفاسي الفهري حول اللغة العربية واللغات الأجنبية


كيف يمكن للإعلام أن يساهم في الرقي باللغة العربية؟


بطبيعة الحال الإعلام أساسي، لأنه هو الذي ينشر اللغة، والمفروض أن ينشر لغة راقية في مستوى المواطن الذي نتطلع إليه. حتى ولو كانت عامية، مثلا، فينبغي أن تكون ما يسمى بعامية المثقفين أو العربية الوسيطة، فهده اللغة بطبيعة الحال لها حمولة ثقافية راقية، تبتعد عن الأجنبي والدخيل قدر الإمكان، وعن اللغة المسفة السوقية، إلى غير ذلك.


إن للإعلام دور "تهذيبي"، وقديما كانت تسمى وزارة التربية الوطنية وزارة التهذيب، بمعنى أن الإنسان ينتقل تدريجيا إلى المدنية والحضارة. ودور الإعلام أساسي في انتشار اللغة، وتقوية حيويتها، لأن الإعلاميين أحيانا يبتدعون تراكيب، ويحيون اللغة، ويعطونها هذه الجاذبية التي تحتاج إليها وتصير حية ومحبوبة، فهو وسيلة لإحياء اللغة وإعطائها جدة وجاذبية.


كتبت مقالا في جريدة La vie économique وتحدثت طويلا عن العدالة اللغوية، حبذا لو توضح للقارئ قصدك من مفهوم العدالة اللغوية؟
العدالة اللغوية تعتبر مادة جديدة، وقبل العدالة اللغوية كان هناك ما يسمى بثقافة الحقوق اللغوية.



والآن انتقلنا من الحديث عن الحقوق اللغوية إلى العدالة اللغوية، أي كيف تكون عادلا عندما يطالب جانب أو أخر بحق من حقوقه الذي ينسبها إلى حقوق الإنسان أو الحقوق الثقافية، أو كيف تتغلب على حالات اللامساواة اللغوية، الخ. هناك عمل معياري جاد في هذا الباب الآن، خصوصا وأن الأصل في أي سياسة كيفما كان نوعها هو العدل. فالعدل هو أكبر فضيلة، وهذه الفضيلة يجب أن تتوخاها أي سياسة، وبطبيعة الحال في اللغة عندما نريد أن نختار للمتعلم هذه اللغة أو تلك يجب أن نتساءل هل نحن عادلون. ماذا اخترناه لهذا المتعلم كساسة من الموقع السياسي، ولكن من موقف المناضل المدني الذي يدافع عن خطة معينة.



الآن هناك أمور شبه محسومة، مثل الاعتراف بحقوق الأغلبية وحقوق الأقليات اللغوية، وهناك داخل هذه الحقوق تلك المرتبطة بالتراب، المسماة بالترابية، والحقوق المرتبطة بالأشخاص المسماة بالشخصانية، وهناك حقوق متعلقة بالمواطن باعتباره مواطنا داخل التراب، وهناك المواطن داخل الكون أي المواطن الكوني، بمعنى أن المواطن أصبح في موقع هو موجود فيه في الرباط ولكنه يعامل بنفس الحقوق التي توجد في نيويورك أو بكين، إلى غير ذلك، أي ما يسمى بالعدالة الكونية. وهذه التعريفات مثل الكونية والمحلية والعدالة داخل السلالات اللغوية نفسها كلها وقع عليها عمل جاد. وحتى عندما نتحدث عن الفصيحة والعامية، فالعدالة تميل إلى أن تعليم الفصيحة هو أقرب إلى العدل من تعليم العامية لأسباب كثيرة يصعب تفسيرها الآن، وفصلت فيها في المقال صدر في الحياة الاقتصادية في 06 و13 فبراير سنة 2015.


بمعنى أن السياسة اللغوية يمكنها أن تكون قائمة على العدالة اللغوية؟


طبعا، يمكن أن تكون السياسة اللغوية قائمة على العدالة اللغوية، وإذا حادت عن هذه العدالة فلن تكون موفقة. وبطبيعة الحال، حين تظلم مواطنا في حقوقه يمكن أن يتابعك محليا ودوليا كذلك. هذه الأمور صارت معروفة علميا، ويمكن أن تساير تطور المغرب في الدستور الجديد الذي خطا بعض الخطوات الإيجابية، ولكنه دائما يتردد، ولا يطبق ما يكتب. لننتقل إذن إلى العمل، ولن يفيدنا كتابة وثيقة جديدة تأتي عن طريق المجلس الأعلى للتعليم، أو هذا المجلس أو ذاك، ثم نقبرها من جديد، مع أن كلفتها باهظة. مشكلتنا الآن هو أننا نتوفر على عدد من النصوص لا بأس بها، ولكننا لا ننتقل إلى العمل لتطبيقها وتصويب ما اعوج فيها، لأن هناك صيغ متعددة للتطبيق، ولابد من التقييم باستمرار، ولكن إلى يومنا هذا السياسة التي تمارسها الدولة لا تقوم بتقييمها.


انتهى الحوار






التوقيع

أيها المساء ...كم أنت هادئ

    رد مع اقتباس