محمد جنبوبي : لايمكن لوزارة التربية أن تصدر القانون الأساسي لموظفيها قبل تعديل القانون الأساسي للوظيفة العمومية

عبد اللطيف زغادي :إدارة نيوز /

في رده على ما آل إليه الحوار مع وزارة التربية الوطنية أكد لإدارة نيوز محمد جنبوبي عضو المكتب التنفيذي للجامعة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، أن الحوار ينبني على ثلاث محاور : حوار الجامعة الوطنية للتعليم للاتحاد المغربي للشغل مع وزير التربية الوطنية من جهة وحوارات النقابات الخمس الأكثر تمثيلية ثم الحوار القطاعي المنبني على اللجان الموضوعاتية.
وقال محمد جنبوبي موضحا لإدارة نيوز ، أن اللقاء مع وزير التربية الوطنية في إطار منظومة النقابات الخمس يتم كتتويج لمجموعة من المراحل قطعتها اللجان الموضوعاتية ، وأكد أن لقاء جمع الوزير مع الجامعة الوطنية قبل شهر تطرق لمجموعة من المحاور من ضمنها الملف المطلبي وبموجبه أصدرت الجامعة بلاغا تجدونه بموقع هذه الأخيرة.
وبخصوص حوارات اللجان الموضوعاتية كلجنة القانون الأساسي صرح محمد جنبوبي على أن هذه اللجنة لم تتوصل بأي مسودة قانون وأن التسريبات يتم التغافل عنها وهو يتساءل : كيف يعقل أن تصدر الوزارة قانون أساسي ونسمع عن ترتيبات في تحضير قانون أساسي للوظيفة العمومية ؟ وحسب تعبيره فلابد للدابة أن تسبق العربة ، لا زلنا ننتظر استحضار القانون الأساسي للوظيفة العمومية قبل أي قانون قطاعي.
لجنة موضوعاتية أخرى تعنى بتغيير الإطار وهي لجنة المادة 109 : التي تم الاشتغال عليها لما يزيد عن ثلاث سنوات ولا زال بابها مفتوحا وانتقل العدد من حوالي 2000 إلى ما يزيد عن 5000 مستفيد وألح على ضرورة إغلاق هذا الملف الذي يستنزف الموارد البشرية خاصة الأطر التعليمية بالنظر للخصاص الهائل للأساتذة. لجان أخرى كلجنة المنازعات تشتغل بصفة دورية وهناك لجان ظرفية كلجنة الدكاترة ولجنة الحركة الانتقالية.
وفي سؤال عن عدم استفادة الأطر الإدارية وخاصة المتصرفون من الترقية بالشواهد أسوة بزملائهم الأساتذة ، اعتبر السيد محمد جنبوبي أن كل مشكل مفتوح هو ورش يجب الاشتغال عليه وذكر بأن ملفات أخرى كملف ما يعرف بضحايا النظامين الأساسين لسنتي 1985 و 2003 فقد تمت تصفيته وكان عيه إجماع من طرف الفرقاء الاجتماعيين لإنصاف المتضررين وهو يحدثنا أن لا مجال للدخول في مزايدات وطالب بإصدار بلاغات ضمانا لمصداقية الوزارة تنور بها الرأي العام عوض اتهامنا كنقابات بالتسريبات