منتديات الأستاذ التعليمية التربوية المغربية : فريق واحد لتعليم رائد - عرض مشاركة واحدة - مشروع مرسوم التعويضات عن السكن المخولة لرجال السلطة يكشف الوجه الماكر لحزب العدالة والتنمية

مشروع مرسوم التعويضات عن السكن المخولة لرجال السلطة
يكشف الوجه الماكر لحزب العدالة والتنمية

خالد بوبكري

يبدو أن رئيس الحكومة ووزرائه ونوابه بالحزب الحاكم متشبثون أكثر من غيرهم،
ب”مبدأ النفاق السياسي والمجتمعي” في تدبير الشأن العام الذي يفترض أن
تحكمه قواعد المسؤولية والوضوح حتى لا نقول الأخلاق والحكامة الجيدة التي
أصبحت لازمة يرددها البعض للتنويم المجتمعي.

هذا النفاق الحكومي وصل اليوم لمستويات غير مسبوقة بالنظر إلى الطريقة التي
أراد بها عبد الإلاه ابن كيران التراجع على مشروع مرسوم لوزير الداخلية،
محمد حصاد، يحدد التعويضات عن السكن المخولة لرجال السلطة بالإدارة
المركزية. المرسوم حضي بالموافقة الشخصية لعبد الإلاه ابن كيران، باعتباره
رئيسا للحكومة، و بموافقة وزارة المالية برأسيها، محمد بوسعيد و إدريس
الأزمي الإدريسي، قبل أن يحال على الأمانة العامة للحكومة التي برمجت
إحالته على مجلس الحكومة يوم الخميس 5 مارس الماضي، ليتم في ما بعد تأجيل
الإحالة هاته.

لكن موافقة عبد الإلاه ابن كيران لم تكن في الحقيقة إلا نوعا من المراوغة
والنفاق والخداع الذي دأبت عليه أطر وقيادة الحزب منذ أزيد من ثلاث سنوات
من تحملهم مسؤولية إدارة شؤون البلاد، حيث لجأ محسوبون على العدالة
والتنمية إلى تسريب مضامين المرسوم إلى بعض المنابر الإعلامية وحثها على
ضرورة تأليب الرأي العام ضدّه، في عملية تكاد تكون انتقامية ضد رِجَال السلطة
الَذيِن يعتبرهم حزب المصباح الذراع التنفيذي لما يسميه “الدولة العميقة”.

وبالفعل تم تضخيم هذه القضية من قبل الأذرع الإعلامية للعدالة والتنمية ومن
يدور في فلكها و حاولت تبرير موافقة بنكيران على المرسوم بالقول إن هذا
الأخير لم ينتبه إلى خطورة النقطة الأخيرة في المشروع والتي تنص على أثر
رجعي منذ فاتح يناير 2012، وهو تبرير سوريالي يؤكد أحد الأمرين: إما أن
رئيس الحكومة لا يقرأ ما يوقع ويوافق عليه وهذه أم المصائب، أو أن ديوانه
الذي تؤدى له الملايين شهريا من طرف دافعي الضرائب لا يقوم بمهامه أو عاجز
عن فهم مضامين النصوص القانونية، وهذه بدورها أم الفضائح.

هكذا وبعد أن تمكن بنكيران ووزرائه من تمرير السيناريو الأول المتمثل في
الموافقة على مشروع المرسوم المذكور، وبعده السيناريو الثاني المتمثل في
الانقلاب على المشروع من خلال دفع البعض للقيام بحرب بالوكالة وشن حملة
مسعورة ضده، جاء الدور على بنكيران ليكمل ما بدأه بإعلان نفسه منفذا
لسيناريو ثالث من خلال التراجع على ما سبق أن وافق عليه . وبالتالي محاولة
إقبار المشروع، وهو ما تجلى من خلال إبدائه نهاية الأسبوع الماضي استعداده
لمراجعته، وذلك خلال نشاط حزبي له بمدينة تطوان، حيث أكد أنه سيتخذ القرار
المناسب في المجلس الحكومي في المرسوم الذي يهم فقط 6 في المائة من رجال
السلطة، ليعلن يوما قبل الإجتماع الحكومي قراره بتأجيل البث فيه.

فانعدام سياسة تواصلية ناجعة لوزارة الداخلية ترك الباب على مصراعيه لمن
يتقن فن التواصل -بنكيران و أُطر حزبه- ليوهموا بمكر شديد الشعب المغربي
أنهم يخوضون حربا ضد الفساد و الريع، في ما يشبه حَملة انتخابية قبل الأوان.
و الحال أن وزارة الداخلية أتت بمشروع لترشيد تعويضات السكن التي يخولها
القانون لرجال السلطة، خاصة الولاة و العمال الَّذِين يشتغلون بالإدارة
المركزية. للعلم، فإن وزارة الداخلية، و منذ عشرات السنين، تؤدي ثمن الكراء
و فاتورة الماء و الكهرباء لفائدة رجال السلطة العاملين بالإدارة المركزية،
و عددهم لَا يفوق الثلاثين على أكبر تقدير، حيث يصل في بعض الأحيان ثمن
تكلفة السكن الواحد إلى 40.000 درهم شهريا، في حين أن المشروع الذي أتى به
محمد حصاد حدد هذه التكلفة السكنية في تعويض بمبلغ 32.000 درهم تطبق عليه
ضريبة الدخل ليصبح في نهاية المطاف أقل من 22.000 درهم.

إن الخاسر الأكبر في هذا المشروع هو رجل السلطة الذي كان سكنه يكلف ميزانية
الدولة 40.000 درهم شهريا والذي سوف يتقاضى، بموجب مشروع المرسوم حوالي 22.000 درهم.

وهكذا أصبح والي و عامل صاحب الجلالة رجال ريع في نظر حزب المصباح، و هكذا
خلق بنكيران قضية من لاشيئ، ساعده في ذلك صمت وزارة الداخلية التي لم تصدر
بيانا توضيحيا، تاركة أطرها فريسة لعملية إنتقامية و انتخابوية دنيئة. لقد
تحدث بنكيران خلال لقائه الحزبي بتطوان عن الغضب الذي أثاره ثالث الخلفاء
عثمان ابن عفان بإغداقه على عماله و ممثليه و أقربائه من بيت المال، و لا
ندر من كان يشبه بنكيران بعثمان ابن عفان. إن لَم يقصد أمير المؤمنين الملك
محمد السادس، فربما كان يقصد خليفة جزيرة الوقواق.

لقد صار من المفروض طرح التساؤل هل بهذه الطرق يتم تدبير شؤون البلاد؟ هل
بهذه الصيغ سيحصل التغيير ببلادنا وننتقل إلى مصاف الدول الديمقراطية
الحديثة؟ وهل تحولت مؤسسة رئاسة الحكومة إلى مدرسة لتعلم رقصة “التانغو”
بمشاريع القوانين؟ وهل المسؤولية والمروءة تسمح بالموافقة على الشئ ودفع
الوكلاء والأصحاب والخلان لمحاربته؟ هل أصبحت ممارسة السياسة في عهد
الإخوان نفاق ومراوغة وخداع ومكر؟ وأين هي شعارات الحملات الانتخابية من
مروءة وأخلاق ووضوح مع المواطن والذات؟ وهل منصب رئيس الحكومة يسمح باللعب على جميع الأوتار المشروعة وغير المشروعة؟

هذه مجرد أسئلة ذات طبيعة استنكارية، أكيد أنها تدور في عقل المواطن
والمتتبع للشأن العام ببلادنا، وهي بطبيعتها لا تحتمل أجوبة لأن واقعة
مشروع المرسوم التي ليست هي الأولى أو الأخيرة من نوعها، كشفت عن الوجه
الحقيقي لأساليب إدارة “إخوة بنكيران” لشؤون البلاد وأصبحت هي الجواب
الجامع والمانع.