منتديات الأستاذ التعليمية التربوية المغربية : فريق واحد لتعليم رائد - عرض مشاركة واحدة - عرض لأبرز عناوين الصحف الصادرة يوم:الدجمعة 2015/3/6

* أخبار اليوم المغربية.:

- تستعد الجمعيات النسائية، مدعومة من أحزاب المعارضة، لتنظيم مسيرة يوم الأحد المقبل، ضد رئيس الحكومة، في الرباط. فوزية العسولي، رئيسة فدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة، قالت، في تصريح للجريدة، إن "انضمام الأحزاب إلى الإعداد للمسيرة طبيعي، لأنها هي التي تترافع لصالح النساء في البرلمان وأمام الحكومة". وأمينة ماء العينين، البرلمانية والقيادية في حزب العدالة والتنمية، اعتبرت أن "المسيرة سياسية"، انخرطت منذ البداية "في تحريض مباشر ضد رئيس الحكومة".
- قبل عشرة أيام من انتخاب نقيب المحامين بالمغرب، يوم 14 مارس الجاري بمدينة مكناس، بدأت تظهر بوادر معركة طاحنة بين المرشحين الثلاثة لخلافة النقيب حسن وهبي. ثلاثة أسماء وازنة تنتمي كلها إلى المعارضة تتصارع للظفر بالمنصب. يتعلق الأمر بمحمد أقديم، النقيب السابق لهيئة الرباط والمقرب من الاتحاد الاشتراكي، والحبيب الطلبي، النقيب السابق لهيئة خريبكة والمقرب من حزب الاستقلال، والنقيب السابق لهيئة الدار البيضاء ومنسق حزب الأصالة والمعاصرة بالبيضاء عمر وادرا.

* الصباح.:
- الحكومة وافقت، بعد تهديدات المركزيات النقابية وانسحاب ممثليها من أولى جلسات الحوار الاجتماعي، على مناقشة نقطة الزيادة في الأجور وإدراجها في جدول البرنامح. عبد الرحمن العزوزي، الأمين العام للفدرالية الديمقراطية للشغل، كشف أن محمد مبديع، الوزير المنتدب المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، وافق مبدئيا خلال اجتماعه بممثلي المركزيات النقابية على دراسة مطلب الزيادة في الأجور، وإضافته إلى باقي المطالب التي حددت في جدول أعمال جلسات الحوار.
- مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، انتقد تلكؤ النواب في إحداث لجان تقصي الحقائق للبحث والتحري في كيفية التصدي لقضايا الفساد بوزارته. الرميد اعتبر أنها ليست المرة الأولى ولا الأخيرة التي التمس فيها من النواب إعمال مقتضيات الدستور في جانبها المتعلق بتشديد الرقابة على الحكومة، خاصة وأنها لا تحتاج إلا لتوقيع ثلث النواب، ما يعني أنه يكفي أن تتفق فرق المعارضة لوحدها على إنشاء لجان تقصي الحقائق.

* المساء.:
- عدد من نواب فريق العدالة والتنمية أجمعوا، خلال يوم دراسي نظمه فريق حزب المصباح أول أمس بالبرلمان خصص لدراسة مقترحات القوانين التنظيمية، على أن المعركة الحقيقية التي يجب أن يخوضوها هي اختيار رئيس الجماعة الذي ينبغي أن يكون من الأغلبية، سيرا على المنهجية الديمقراطية التي تم بها تعيين رئيس الحكومة من الحزب الحاصل على المرتبة الأولى.
- ابن كيران يجتمع بموزعي البوتاغاز ويعد بحل مشكل هامش الربح. محمد بنجلون، رئيس جمعية موزعي الغاز بالمغرب، قال، في تصريح للجريدة، إن مكتب الجمعية عقد اجتماعا مع رئيس الحكومة ووزير الداخلية والكاتب العام لوزارة الداخلية، أول أمس الأربعاء بالرباط، تمت فيه مناقشة المشاكل التي يعيشها قطاع توزيع الغاز بالمغرب، موضحا أن رئيس الحكومة أبدى تفهمه لمطالب المهنيين، خاصة فيما يتعلق بالزيادة في هامش الربح، ووعد بحل هذه المشاكل في أقرب الآجال.

* الأحداث المغربية.:
- احتجاجات غير مسبوقة في التنظيم والعلنية ضد قيادة "البوليساريو" تجتاح مخيمات تندوف: قبيلة لبيهات عادت أول أمس لتفتح موجة احتجاجات جديدة بمخيمات تندوف.. فقد تجمع أفراد هذه القبيلة في البداية على شكل جماعات، وبدأت اللافتات ومكبرات الصوت في الوصول، قبل أن تظهر السيارات التي كانت مهيأة لنقل المحتجين. وتحركت أزيد من 40 سيارة حاملة المحتجين في مسيرة، وهو ما جعل القوات التابعة لقيادة "البوليساريو" في حالة استنفار، لمنع المحتجين من الوصول إلى فرع مفوضية اللاجئين، وهي المحطة الأولى التي كانت مبرمجة لدى المحتجين لإبلاغ رسالة لهذه المنظمة الدولية وفضح ممارسات قيادة "البوليساريو" تجاه المحتجزين.
- أدان المغرب، الثلاثاء الماضي أمام مجلس حقوق الإنسان، انتهاكات حقوق وحريات ساكنة مخيمات تندوف، مجددا الدعوة لإحصاء السكان ورفع الحصار المفروض عليهم. وأثارت الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون امبركة بوعيدة، خلال الاجتماع رفيع المستوى لمجلس حقوق الإنسان بحنيف، الانتباه إلى الوضعية المأساوية لساكنة المخيمات بسبب انتهاك حقوقهم وتحويل مسار المساعدات الإنسانية الموجهة لهم.
وأضافت أن تحويل المساعدات كشفه تقرير مكتب مكافحة الغش التابع للاتحاد الأوروبي، فضلا عن تقارير دولية أخرى. وجددت الوزيرة الدعوة بهذه المناسبة لرفع الحصار عن ساكنة مخيمات تندوف، وحماية حقوقهم الأساسية وحرياتهم الفردية، في أفق عودتهم إلى الوطن الأم، المغرب. كما ناشدت المجتمع الدولي التدخل لدفع البلد المضيف إلى تسهيل مهمة المفوضية السامية لشؤون اللاجئين كي تتمكن من إجراء إحصاء شامل وشفاف لساكنة المخيمات.

* التجديد.:
- المجلس الدستوري قرر عدم دستورية وضع المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للنظام الأساسي الخاص لموظفي المجلس دون اتفاق مسبق مع الحكومة بشأنه، موضحا أن المسؤولية المنوطة بالحكومة تقتضي وضع مشروع هذا النظام الأساسي باتفاق مع الحكومة بالنظر لانعكاساته المالية، ما يجعله من هذه الوجهة غير مطابق للدستور. المجلس الدستوري طالب، في قراره المنشور على موقعه الالكتروني، المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بالتقيد بالقواعد الدستورية والقانونية المنظمة للمالية العامة في وضعه لمشروع ميزانيته، لا سيما ما ينص عليه القانون التنظيمي للمالية من أن الحكومة هي التي تتولى إعداد مشروع قانون المالية.

* بيان اليوم.:
- زهير الشرفي، المدير العام لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، قال إن مداخيل الجمارك برسم سنة 2014 ارتفعت بنسبة 1,9 بالمائة لتبلغ 85,6 مليار درهم مقابل 84,04 مليار سنة قبل ذلك وذلك على الرغم من استقرار الواردات. الشرفي، الذي كان يتحدث أول أمس الأربعاء في ندوة صحافية مخصصة لتقديم حصيلة إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة خلال سنة 2014، أوضح أن هذا الإنجاز، الذي يمثل ضعف المداخيل المسجلة سنة 2002، تحقق، بالخصوص، بفضل الجهود المتواصلة لمحاربة الغش التجاري ب2,62 مليار درهم كحصيلة للرسوم وحقوق الجمارك سنة 2014 مقابل ملياري درهم سنة 2013 (زائد 8,7 بالمائة)، وكذا بفضل ارتفاع في حصيلة الرسوم الداخلية على الاستهلاك ومنها، بالأساس، تلك المتعلقة بالتبغ المصنع والمواد البترولية.

* العاصمة بوست.:
- 130 ألف مغربي يعانون من مشاكل في السمع.. وزير الصحة الحسين الوردي قال، في مداخلة خلال اليوم الوطني للتوعية الصحية بصحة الأذن، الذي نظمته وزارة الصحة بشراكة مع الجمعية المغربية لأمراض الأذن والحنجرة وجراحة العنق والفكين، أمس الخميس بالرباط، إنه ينبغي اعتماد أربع دعامات أساسية، في هذا الصدد، تتجلى في الوقاية والفحص المبكر، خصوصا لدى الأطفال، حيث قامت الوزارة بتوقيع اتفاقية في هذا الشأن مع وزارة التربية الوطنية، ثم التكفل بالعلاج، وأخيرا إعادة إدماج المصابين في المجتمع.

* الاتحاد الاشتراكي.:
- الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان محمد الصبار قال إن الدستور المغربي نص في مادته العشرين على الحق في الحياة وإن البلاد أوقفت تنفيذ عقوبة الإعدام منذ سنة 1993، وهو ما يجعلها ضمن دائرة الدول التي ألغت هذه العقوبة في الواقع. الصبار أكد أن المجلس يدعو لملاءمة التشريع الوطني الجنائي مع الصكوك الدولية لحقوق الإنسان التي انضم إليها المغرب، كما أنه واع بأن موضوع إلغاء عقوبة الإعدام محل نقاش وتضارب بين الأفكار والمواقف داخل المجتمع. ويدعو المجلس إلى اعتماد نقاش وطني واسع بشأن هذا الموضوع.