نداء النقابة الوطنية للتعليم(ف د ش) بمناسبة اليوم العالمي للمرأة تحت شعار “ضمان حقوق المرأة رهين بأجرأة مضامين الدستور “تخلد النقابة الوطنية للتعليم الثامن من مارس لهذه السنة في أجواء بعيدة عن الصور النمطية للاحتفال، من خلال مبادرة توحيد الجهود تحت مظلة تتقاطع عندها نضالات وتطلعات الحركة النسائية المغربية المناضلة، وتتوحد فيها جل الأطياف السياسية والنقابية والحقوقية النسائية الناشطة في بلادنا، وعبر التنسيق الفعال من أجل تفعيل بنود الدستور والاتفاقات الدولية والمحلية الداعمة لحقوق المرأة، ووضع تعديلات جوهرية تسهم في صياغة بدائل لسياسات اجتماعية جديدة، لإقرار الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للمرأة المغربية في اطار منظور شامل، يضع المرأة في موقعها المناسب دون حيف أو تمييز، كشريك للرجل ومحرك أساسي للتنمية. إننا ونحن نحتفل باليوم العالمي للمرأة لسنة 2015، وباعتبارنا مكونا أساسيا داخل المنظومة التربوية نثمن عاليا تواجد نساء التعليم في الواجهات الجماهيرية، ومشاركتهن الفعلية في كل المحطات النضالية من أجل انتزاع حقوقهن وصون مكتسباتهن، وانخراطهن الايجابي في النهوض بالمنظومة التربوية والحياة التنظيمية النقابية، ولمواجهة كل القوى المعادية لحقوق المدرسات والمدرسين، والمتنكرة لجهودهن. وبهذه المناسبة فإننا: نسجل بأسف شديد تفاقم العنف المبني على النوع داخل المحيط المدرسي وخارجه، في محاولة للتضييق على حق المدرسات في ممارسة عملهن في أجواء ملائمة، وفي ضرب صارخ للمكتسبات السياسية والاجتماعية والحقوقية التي حققتها الحركة النسائية والديمقراطية، والتي استطاعت أن تجعل من مسألة القضاء على العنف ضد المرأة بكل تجلياته أحد رهاناتها الأساسية . نثمن عاليا انخراط نساء التعليم في الواجهات الجماهيرية والنقابية، ومشاركتهن الفعلية في كل المحطات النضالية من أجل انتزاع حقوقهن وصون مكتسباتهن . نؤكد على أن إصلاح المنظومة وتحقيق جودتها رهين باستحضار قضايا نساء التعليم مع السؤولين في القطاع نظرا لخصوصية مطالبهن المتعلقة أساسا بالحد من ظاهرة إعادة الانتشار، والعمل على دمقرطة الحركة الانتقالية بما يتناسب ووضعيتهن العائلية. ندعو إلى المزيد من الاهتمام بمشاكل المدرسات بالعالم القروي، واتخاذ التدابير اللازمة لتحسين أوضاعهن المهنية والاجتماعية، وحمايتهن من جميع أشكال العنف الذي يتعرضن له. ندين مسلسل الاقتطاعات من أجور المدرسات والمدرسين بسبب الاضراب دون سند قانوني. نطالب بالتصدي لكل مظاهر الهدر المدرسي وتشغيل الاطفال والذي يطال بالخصوص الفتيات القرويات من خلال تعزيز برامج الدعم التربوي والاجتماعي، وتوسيع نطاق الاستفادة من الداخليات والمطاعم المدرسية. إننا إذ ننوه بمساهمة مناضلات ومناضلي النقابة الوطنية للتعليم في الوقفات الاحتجاجية المنددة بالتطاول على الحق النقابي والتدخل من طرف الحكومة عبر محاولاتها فرض ازدواجية مصطنعة مدعومة من رئيس الحكومة، فإننا نؤكد التزامنا كنقابة وطنية للتعليم بمواصلة النضال جنبا إلى جنب لتعزيز حقوق المرأة، وترسيخ المساواة بين الجنسين دون تمييز ضمانا لمستقبلٍ يتيح فرصًا متساويةً للجميع. كما نهيب بكل المناضلات والمناضلين للمشاركة في المسيرة المنظمة من طرف “ائتلاف المساواة والديمقراطية “وذلك بالرباط يوم الأحد 8 مارس 2015 على الساعة التاسعة صباحا. المكتب الوطني دائرة المرأة