اجتماع اللجنة التقنية الخاصة بالحركات الانتقالية و هذه أهم التوصيات التي تمت مناقشتها

الأربعاء 18-02-2015
اجتمعت اليوم 18فبراير2015بمقر مديرية الموارد البشرية بوزارة التربية الوطنية اللجنة التقنية المختصّة بالحركات الانتقالية والتي خصصت لمناقشة توصيات اليوم الدراسي ومنها:
الشروط التحفيزية للعمل بالمناطق النائية)
اخضاع مناطق الجدب للتباري
مراعاة كل من قرب إحالته على التقاعد وادراج الملفات الصحية
الحركات الخاصة بالمبرزين ومراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين
الحسم في المعايير الحركات التعليمية والإدارية في اللجنة التقنية
ضرورة الاطلاع على التجارب الدولية فمجال الحركات الانتقالية
تدخل القطاعات الحكومية والجماعات المحليةفي توفير شروط الاستقرار
اعادة النظر في معايير
تدبير الفائض الخاص ليشمل الأُطر الإدارية والأطر المشتركة
اعادة النظر في الحركة الانتقالية الخاصة بهيئة الدعم التربوي والاداري والمادي وقد تشبثت الجامعة الحرة للتعليم بإعادة النظر في الحركات مما يضمن الحفاظ على المكتسبات وصون كرامة الاسرة التعليمية وضمان الشفافية عبر الإعلان عن المناصب الشاغرة وفتحها للتباري وانصاف من يشارك لسنوات دون التمكن من الانتقال بذريعة الخصاص بالمنصب الأصلي واقترحنا اعتماد سنوات للتسقيف بعدد المشاركات على غرار الترقية,كما أكدنا في حق المشاركة على تقليصه لسنتين وسنة واحدة لالتحاق بالأزواج .كما اقترحنا الامر ذاته اي التسقيف بالنسبة لحالات الالتحاق بالأزواج بالموازاة مع الأقدمية وايجاد حل للمواد غير المعممة والغاء البرنام في الحركة الجهوية والإقليمية واعتبار المناصب المكلف بها اساتذةخارج سلكهم الأصلي غير شاغرة وبالنسبة للحركة الإدارية طالبنا بتوحيد وتعميم المعايير وضمان الشفافية في إسناد المناصب الإداريةوتحيين النصوص القانونية التي تعيق مبدأ التعميم والتوحيد المعايير والشروط وحل معضلة السكنيات المحتلة وسيتم الحسم النهائي بالأسبوع المقبل بعد توحيد موقف النقابات في بعض النقط الخلافية علما ان النقابات اجمعت على إلغاء المذكرة 111وطالبت بتفعيل اللجان الإقليمية والجهوية المشتركة
يوسف علاكوش - الجامعة الحرة للتعليم