قد تتنوع قرائة الإشكالية
شخصيا أقترح بسرعة مشكلتين هامتين:
الأولى مؤسساتية تكمن في منظومة اختيار المعنيين بموضوع التاسيس. إنه الأمر الذي لاحظناه في المجالس الكبرى كالمجلس الأعلى للتعيم والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والمجلس الجهوي...و...الخ إن هذا الأمر يحول دون اختيار من لهم الكفئات ولهم قدرات التصور...
الثانية تكمن في تفكيرنا الذي نمط على الشواهد الكبرى بما يلغي قيمة التجربة علما أنها مرادفة للتفكير .ولعل أخطر ما في هذه هي أنها تجعل المعنيين اسرى التقنية بما يحد أو يقتل فيهم الابداعية التي يحتاجها الأمر الملح في كل القطاعات وليس وفقط التعليم
ومنه أصبحت هذه المؤسسات كما لو أنها مخوصصة أو امارات يشتغل فيها الكل لارضاء الرئيس الذي اختارهم لأن يكونوا في فريقه بدل إرضاء ضمير المؤسسة من منطلق دستوري ,,,