أثارت وثيقة تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي ردود أفعال متباينة من طرف مغاربة، ويتعلق الأمر بصورة من استفسار وجهه مدير مؤسسة تعليمية إلى أحد أفراد هيئة التدريس، يطالبه من خلاله بـ"توضيح سبب التغيب عن العمل، قبل اتخاذ قرار الخصم من المرتب طبقا لمقتضيات المرسوم 2.99.1216، ولا سيما المادة 4 منه" حسب المستند.
وجاء في ذات الوثيقة أن مدير المؤسسة بلغ إلى علمه أن الأستاذ "تغيب عن عمله من الساعة الثامنة إلى الثامنة وخمس دقائق بدون إشعار أو إذن مسبق، الشيء الذي يتنافى والقوانين الجاري بها العمل"، منبها إياه إلى "ضرورة موافاته بالبيانات المفصلة حول الموضوع، مصحوبة بالوثائق المبررة في أجل لا يتعدى 15 يوما".
وتم تداول الوثيقة على نطاق واسع عبر صفحات الفايسبوك، ما أثار حفيظة العديدين بسبب تركيزها على خمسة دقائق فقط، حيث اعتبرها البعض "تشددا كبيرا في التعامل بين الإدارة التربوية وهيئة التدريس بسبب تأخر بسيط"، و"عدم أخذ بالمرونة الواجبة في مثل هذه الحالات"، خاصة وأن التأخر عن العمل لخمس دقائق لا يعتبر، حسب منظور بعض المعلقين، إخلالا بالعمل، مع إمكانية تداركها في نهاية الحصة الدراسية.
وأضاف ذات المعلقين الرافضين للجوء المدير إلى استفسار الأستاذ أن "قطاع التعليم يعرف مشاكل بالجملة وعلى عدة مستويات، ولا يمكن حلها أو مواجهتها بالتضييق على هيئة التدريس وتتبع خطواتهم بالدقيقة والثانية، خاصة وأنهم الفئة الوحيدة التي تبذل مجهودات كبيرة في هرم قطاع التربية والتعليم، دون أن تحظى بحقها المادي والمعنوي منذ سنوات طوال".
وذكّر آخرون بما يعيشه أغلب الموظفين في باقي القطاعات العمومية، والعاملين بمختلف الإدارات التي يلتحق موظفوها بمقرها عملهم متأخرين بعشرات الدقائق دون أي اعتبار لمصالح المواطنين، في الوقت الذي يُعامل فيه رجال ونساء التعليم من طرف إدارتهم تعاملا خاصا مبنيا على المراقبة والتفتيش والضبط، إلى جانب التتبع الذي يصل إلى درجة الخصم من المرتب بسبب تأخر لا يتجاوز خمس دقائق.
وفي المقابل، اعتبر آخرون ما أقدم عليه المدير يدخل في صميم العمل والمهام الموكولة إليه، والرامية إلى الحفاظ على السير العادي للعملية التعليمية بما يحفظ للتلاميذ حقوقهم، مطالبين في ذات الوقت من جميع الرؤساء المباشرين للموظفين السير على نهج هذا المدير، والتعامل بحزم مع المتغيبين والمتأخرين والمتهاونين، مع تطبيق القانون في حقهم دون شطط أو تواطؤ.
ودعت فئة المعلقين الموالين لقرار المدير، إلى ضرورة تقبل مثل هذه الأمور بكل روح رياضية وتربوية بين العاملين في مختلف القطاعات وخاصة الأساتذة، باعتبار الاستفسار إجراء عادي ومنطقي، ويهدف إلى معرفة أسباب التأخر أو التغيب كخطوة أولية، ولا يعني إدانة الأستاذ أو تنقيص من قيمته أو مجهوده.
وأضاف متفاعلون آخرون مع الوثيقة أن "تسامح عدد من المديرين وغضهم الطرف عن تأخر بعض الأساتذة، ساهم في تكريس هذه الظاهرة غير التربوية واللاقانونية إلى درجة صارت فيها ضمن حقوق الموظفين، وأصبح لجوء المديرين إلى تطبيق القانون في مثل هذه الحالات يعتبر أمرا شاذا وتضييقا على الموظفين وهضما لحقوقهم، الشيء الذي يفسر حجم النقاش وحدّته على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب إجراء قانوني وعادي".
هسبريس