خلال اللقاء الذي جمع صباح اليوم الثلاثاء 10 فبراير، بين الحكومة ممثلة بكل من رئيسها عبد الإله بنكيران ، ووزير المالية ووزير التشغيل والوزير المنتدب المكلف بالوظيفة العمومية وكذلك وزير الداخلية والوزير المنتدب المكلف بالميزانية ووزير الاتصال، والأمناء العامون للنقبات الثلاثة الأكثر تمتيلية، اتفق الطرفان على مجموعة من النقط. ومن أهم النقاط التي تم الاتفاق عليها، تلك المتعلق بإرجاع ملف إصلاح أنظمة التقاعد إلى اللجنة التقنية التي سبق لها الاشتغال عليه لما يناهز العشر سنوات، وذلك لتدارس مقترحات كل من النقابات والمجلس الإقتصادي والبيئي. كما تم الاتفاق على تشكيل ثلاثة لجان لتدارس مطالب النقابات مع الحكومة. وستتكلف اللجنة الأولى بالاشتغال على ما له علاقة بـ"الحقوق والحريات النقابية"، بينما ستنكب اللجنة الثانية على تدارس المواضيع المرتبطة بـ"الأجور والتعويضات والضريبة على الدخل وغيرها"، و ستتكلف اللجنة الثالثة بـموضوع "الحوار مع القطاعات". وبعد أن تقد هذه اللجان الثلاثة خلاصاتها، فمن المفترض أن تعقد النقابات والحكومة جولة ثانية من الحوار.