هسبريس - و م ع
السبت 31 يناير 2015 - 10:44

في ما يلي عرض لأبرز العناوين التي تصدرت الصحف الوطنية الصادرة اليوم السبت..
* أخبار اليوم المغربية.:
- الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات تنبه شركات الاتصالات إلى تردي خدمات الهاتف المحمول والإنترنت.. تقرير الوكالة خلص، بعد اختبارات تقنية أجريت في ثماني مدن مغربية، إلى أن تدهورا سجل في جودة الخدمة مقارنة مع الحملات السابقة، ولاسيما في ما يتعلق بالخدمة الهاتفية المتنقلة من الجيلين الثاني والثالث داعيا إلى اتخاذ المتعين لتأمين الجودة في خدمات شركات الاتصالات.
- المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي يطالب بتخفيف العبء الضريبي عن التعاونيات.. مشروع تقرير للمجلس دعا إلى جعل الجبايات أكثر عدلا بالنسبة لهذه المؤسسات الإنتاجية التضامنية، مطالبا بتوفير إطار قانوني يتعلق بتعاونيات الأجراء "يخول لمستخدميها شراء غالبية أسهم المقاولة التي يعملون بها، عندما تكون في وضعية إفلاس".

* المساء.:
- وزير العدل والحريات مصطفى الرميد يناقش عمق الخلاف القضائي مع وزيرة العدل الفرنسية كريستيان توبيرا.. حيث كشفت مصادر أن لقاء الرميد مع نظيرته الفرنسية كان لقاء عمل في العمق وتطرق إلى قضايا جوهرية في الخلاف المغربي الفرنسي، وليس فقط لقاء مجاملات مشيرة إلى أنه مر في جو من الثقة المتبادلة بين الطرفين.
- بعد سنوات من الانتظار، صار ممكنا إنشاء بنوك تشاركية بالمملكة، بعدما نشر الأربعاء الماضي، القانون المنظم لمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، والذي خصص القسم الثالث للبنوك التشاركية والعمليات التي لا تعتمد على تحصيل أو دفع الفائدة. وينتظر أن ترى النور السنة الجارية بعد دراسة عدد من الطلبات المقدمة في هذا الصدد.

* العلم.:
- مخيمات اللاجئين بتندوف أمام مجاعة حقيقية، زادها التقرير الأوروبي وتقلص الدعم الجزائري خطورة ومصدر من داخل المخيمات يقول إن "الدقيق نفذ بالكامل، ومخزون الزيت والسكر بقي منه ما يكفي لشهرين فقط، وشرعنا في استهلاك المخزون الاضطراري".
- رفض تقسيم الريف بين جهتين في التقطيع الجهوي الجديد يوحد الأغلبية والمعارضة.. نور الدين مضيان، رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، أوضح أن مسألة تقسيم الريف بين جهتين في التقطيع الجهوي الجديد هي مرفوضة تماما مضيفا أن المزيد من العرائض الرافضة لذلك مازالت توجه من الأقاليم الثلاث، الحسيمة والناظور والدريوش، المكونة لمنطقة الريف الكبير، لوزارة الداخلية ورئاسة الحكومة.