الحكومة تمدد مهلة إرجاع الأموال المهربة الى نهاية يناير نشر في الرأي المغربية 2014/11/25 أعلن مكتب الصرف عن قرار تمديد المهلة الممنوحة لمهربي الأموال إلي الخارج لردها إلي البلاد، والتي كان آخر أجل لها هو نهاية شهر دجنبر، إلي 31 يناير المقبل، وذلك بهدف تشجيع إرجاع الأموال المهربة بضمان عدم الكشف عن هويات أصحابها أو محاكمتهم. ويأتي هذا القرار، بعد شهر من تأكيد وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد، استرجاع 230 مليون دولار من الأموال المهربة إلي الخارج في نهاية سبتمبر، كما أكد في وقت سابق، أن المغرب لا يتوافر علي قائمة بأسماء مواطنيه الذين يملكون أصولاً أو ودائع في الخارج، لكنه أكد أن بين المهربين مصدرين ومستوردين متلاعبين من خلال التلاعب بسجلات تعاملاتهم التجارية. وتراهن الحكومة علي استرجاع نحو 571 مليون دولار من الأموال المهربة قبل نهاية العام الجاري. وكان المدير العام لبنك المغرب عبد اللطيف الجواهري، توقع منتصف شهر سبتمبر الماضي أن يقبل الأشخاص الذين لديهم ودائع في مصارف أجنبية أو أصول في الخارج بكثاقة علي التصريح بتلك الممتلكات في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الجاري. يذكر أن وزارة الاقتصاد والمالية وعدت من يرجعون الأموال أو قيمة الأصول التي هربوها إلي الخارج بالتزام عدم الكشف عن هوياتهم وعدم متابعتهم قضائيا، حيث ستبقي عملية إرجاع الأموال سرا بين أصحاب الأموال والمصارف التي يودعونها فيها.