وفي نفس السياق، سينتقل عدد الأرامل من 73 ألف سنة 2013 إلى 184 ألف سنة 2063 وهو ما يمثل زيادة بمقدار170 % على مدى فترة الإسقاطات. ونتيجة لذلك، سيتدهور العامل الديموغرافي لنظام المعاشات المدنية بشكل حاد لينتقل من ما يزيد عن 3 مساهمين لكل متقاعد واحد في سنة 2013 إلى أقل من 1,6 في أفق سنة 2063. ب- على المستوى الماليبالرغم من استقرار عدد المساهمين، وبفعل تغير بنية المنخرطين بتحسن نسبة التأطير والارتفاع المسجل في مستوى الأجور، سيتطور وعاء المساهمات لنظام المعاشات المدنية (الكتلة الأجرية للموظفين الخاضعة للإقتطاع) بشكل ملموس ليتضاعف ثلاث مرات على مدى فترة الإسقاطات بمتوسط زيادة سنوية تبلغ 4,2 % منتقلا من 70 إلى 213 مليار درهم. وعليه، ستعرف قيمة المساهمات المحصلة ارتفاعا بنفس المستوى إذ ستنتقل من 15,64 مليار درهم سنة 2013 إلى 42,68 مليار درهم في أفق سنة 2063. لكن هذا الارتفاع يبقى محدوداً مقارنة بحجم المعاشات التي سيكون النظام مدعوا لصرفها والتي ستقفز من 14,75 إلى 106,64 مليار درهم خلال نفس الفترة أي بزيادة تفوق 7 مرات. تطور قيمة المساهمات والتعويضات (المبالغ بملايير الدراهم) التعويضات المساهمات السنة 17,91 14,31 2014 20,03 14,52 2015 22,51 14,69 2016 25,31 14,8 2017 28,38 14,87 2018 31,65 14,89 2019 35,1 14,88 2020 60,68 15,85 2030 77,43 18,73 2040 106,64 42,68 2063 على ضوء هذه المعطيات، وبفضل توفر نظام المعاشات المدنية على احتياطي بلغ متم سنة 2013 ما يناهز 81 مليار درهم، سيتمكن هذا النظام من الاستمرار في تحقيق مردودات مالية تصل ذروتها متم السنة الجارية (حوالي3,5 مليارات درهم)، تاريخ تسجيله لأول عجز مالي، قبل أن تباشر منحى تنازليا جراء دخول النظام في مرحلة تمويل هذا العجز[4] عبر اقتطاعات مباشرة من احتياطاته المالية التي ستنفذ جراء ذلك في أفق سنة 2022 كما هو مبين في الجدول التالي: تطور قيمة العجز المتراكم والاحتياطيات (المبالغ بملايير الدراهم) الاحتياطيات / اجمالي التعويضات الاحتياطيات العجز المتراكم السنة 4,5 81 0,21 2014 3,9 78,9 2,3 2015 3,3 74,45 6,76 2016 2,6 67,17 14,04 2017 2 56,63 24,58 2018 1,3 42,45 38,75 2019 0,7 24,27 56,94 2020 0,05 2 79,2 2021 0 - 105,81 2022 في هذا الإطار، يمكن استنتاج أن العجز السنوي المسجل سيتطور بوثيرة جد متسارعة مما يفسر نفاذ الاحتياطيات مع أهميتها في ظرف 9 سنوات فقط. فإذا كانت هذه الاحتياطيات تمكن الآن من تغطية 4.5 سنوات من إجمالي المعاشات التي يصرفها النظام، فإن هذه النسبة لن تمثل سوى سنتين في 2018 و 8 أشهر فقط في سنة 2020. ويعزى هذا التدهور المتسارع في وضعية نظام المعاشات المدنية انطلاقا من سنة 2015 من جهة، إلى التناقص التدريجي لدور الاحتياطيات في جلب مردودات مالية تساهم في تدعيم موارد النظام بفعل الاقتطاعات المباشرة لتمويل العجز ومن جهة أخرى، لدخول النظام من الناحية الديموغرافية في مرحلة جديدة تتميز بتزايد أعداد المحالين على التقاعد والذين يتشكلون أساسا من الأطر التي تم توظيفها خلال أواخر السبعينات والثمانينات. تطور عدد المتقاعدين الجدد بين سنتي 2014 و2030 ج- التزامات النظام تجاه المنخرطينيرتكز نظام المعاشات المدنية على مبدإ التوزيع، ويعتمد في طريقة اكتساب الحقوق على نظام التعويضات المحددة الذي لا يشترط بالضرورة وجود توازن بين مستوى المساهمات المؤداة خلال فترة الانخراط في النظام وقيمة المعاش المحصل عليه بعد الإحالة على التقاعد وكذا مؤشر الأمل في الحياة. وبالنظر لكون التعريفة المطبقة من طرف هذا النظام (20%) تظل دون المستوى الواجب اعتماده لتمويل الحقوق التي التزم بها تجاه منخرطيه (آخر أجر * عدد سنوات الخدمة * 2.5%)، حيث أن نظام المعاشات المدنية يمنح في المتوسط لكل منخرط معاشات تمثل ضعف المساهمات التي تلقاها في إطار انخراطه، فقد راكم هذا النظام على مدى السنوات الماضية ديونا ضمنية تمثل الالتزامات المترتبة عن الحقوق المكتسبة من طرف المنخرطين المساهمين منهم والمتقاعدين وذوي حقوقهم. وفي هذا الصدد، لا بد من الإشارة إلى أن نتائج تشخيص الوضعية الحالية للنظام تشير إلى أن نسبة المساهمة التي تمكن من ضمان التوازن إلى أفق سنة 2063 تبقى في حدود 59,3 %. ولتقييم مستوى هذه الالتزامات، يعتمد على مقاربتين اثنتين: - النظام المغلق: التي تفترض عدم استقبال نظام المعاشات المدنية لأي منخرطين جدد وعدم اكتساب أي حقوق جديدة بالنسبة للمنخرطين الحاليين. وتظل هذه المقاربة ذات أهمية من حيث أنها توضح بجلاء ثقل الحقوق المكتسبة سابقا مقابل ما يتوفر عليه النظام حاليا كاحتياطيات مالية.
التزامات النظام تجاه المنخرطين ومعدل تغطية الالتزامات (المبالغ بملايير الدراهم ) قيمة التزامات النظام "المغلق" الفئة 503 المنخرطون المساهمون 163 المتقاعدون 39 الأرامل 4 الأيتام 709 مجموع الالتزامات (1) 81 الاحتياطيات (2) 11,42% معدل تغطية الالتزامات (1)/(2) يستنتج أنه في حالة إغلاق نظام المعاشات المدنية، فإن الاحتياطيات التي يتوفر عليها هذا النظام لا تمكن من تمويل سوى 11 % من التزاماته تجاه المنخرطين (المساهمين والمستفيدين من المعاشات) والتي تقدر ب 709 مليار درهم. - النظام المفتوح: حيث يتم تتبع تطور النظام بشكل طبيعي على الأمد البعيد (أفق سنة 2063)
التزامات النظام تجاه المنخرطين و معدل تغطية الالتزامات (المبالغ بملايير الدراهم) قيمة التزامات النظام "المفتوح" الفئة 1.225 المنخرطون المساهمون 163 المتقاعدون 39 الأرامل 4 الأيتام 1.431 مجموع الالتزامات (1) 405 المساهمات المتوقعة 81 الاحتياطيات 486 مجموع الموارد (2) 33,96% معدل التمويل القبلي (1) / (2) في حالة استمرارية النظام كما هو عليه، فسترتفع التزاماته لتصل إلى 1431 مليار درهم في حين أن مجموع موارده بما فيها المساهمات المرتقبة لن تتعدى 486 مليار درهم مما يجعل معدل التمويل القبلي لهذا النظام يظل في في حدود 34 %. في نفس السياق، يبقى من المهم الوقوف على كيفية تطور هذه الالتزامات خلال السنوات الأخيرة لتقييم الكلفة المترتبة عن التأخر في اعتماد الإجراءات الكفيلة بتقويم وضعية نظام المعاشات المدنية. وفي هذا الإطار، يوضح الجدول التالي كيف أن هذه الالتزامات تزداد سنويا بمتوسط 4,34% أي ما يمثل أكثر من 50 مليار سنويا. (المبالغ بملايير الدراهم) السنوات 2007 2011 2013 متوسط الزيادة السنوية نسبة الزيادة السنوية قيمة الالتزامات 1.109 1.416 1.431 54 4,34% Annexe 4 – Principes Directeurs de la réforme de systèmes de retraites (version française en cours)المبادئ الموجهة لمشروع الإصلاح - بخصوص أشغال اللجنتين الوطنية والتقنية المكلفتين إصلاح أنظمة التقاعد :
تم إدراج ملف إصلاح قطاع التقاعد في إطار الحوار الاجتماعي للحكومة مع الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين حيث نص اتفاق 30 أبريل 2003 على ضرورة عقد مناظرة وطنية حول إصلاح أنظمة التقاعد. وتفعيلا لتوصيات هذه المناظرة، تم في يناير 2004 إنشاء لجنة وطنية برئاسة السيد ئيس الحكومة تعنى بملف إصلاح أنظمة التقاعد وكذا لجنة تقنية تعمل تحت إشرافها ووفق توجيهاتها كلفت بالجوانب التقنية لهذا الملف. وتتألف هاتان اللجنتان من جميع المتدخلين في هذا الملف (الفرقاء الاقتصاديين والاجتماعيين والوزارات المعنية وصناديق التقاعد). وقد عقدت اللجنة الوطنية بعد تأسيسها أربعة اجتماعات: - الأول بتاريخ 22 نونبر 2006، حيث تم اعتماد تقرير المرحلة الأولى من أشغال اللجنة التقنية الذي قدم تشخيصا لوضعية أنظمة التقاعد آنذاك على ضوء نتائج الدراسات الإكتوارية المنجزة والذي أبان عن مدى هشاشة التوازنات الديموغرافية والمالية لهذه الأنظمة وثقل التزاماتها تجاه المنخرطين فيها مما يستدعي إدخال إصلاحات استعجالية عليها.
كما تضمن التقرير أيضا الإطارات المرجعية المؤطرة لإصلاح أنظمة التقاعد والتي تتمحور حول : - المبادئ العامة الموجهة للإصلاح؛
- الضوابط والإكراهات الواجب احترامها؛
- مفهوم نظام التقاعد الوطني المنشود؛
- اقتراح بعض سيناريوهات الإصلاح الممكنة.
وعلى ضوء ذلك، كلفت اللجنة الوطنية اللجنة التقنية بمباشرة المرحلة الثانية من أشغالها والتي همت إعداد مشروع دفتر التحملات المتعلق بدراسة سيناريوهات الإصلاح اعتمادا على الإطارات المرجعية ودراسة الإطار القانوني للصندوق المهني المغربي للتقاعد (جمعية خاضعة لظهير 1958 المتعلق بالجمعيات) بالنظر للطابع الإستعجالي الذي تكتسيه مراجعة هذا الإطار قبل انقضاء الفترة التي منحت آنذاك لهذا الصندوق ليخضع لمقتضيات مدونة التأمينات والتي كانت متم سنة 2007. - أما الاجتماع الثاني الذي انعقد في 26 أبريل 2007، فقد تم خلاله اعتماد دفتر التحملات الخاص بإنجاز هذه الدراسة والتي تقرر إسناد إنجازها إلى مكتب خبرة مستقل. وتتطرق هذه الدراسة إلى ثلاثة محاور :
- الأشغال التمهيدية والتي تتضمن تحيين دراسة الوضعية المالية لأنظمة التقاعد وتحليل مقاييس عملها؛
- تعريف نظام التقاعد المنشود الذي يجب أن تصبو إليه كل الأنظمة؛
- بلورة الإمكانيات الثلاث للإصلاح المنصوص عليها في الإطارات المرجعية.
وقد استغرق إنجاز وتتبع الدراسة المتعلقة بإصلاح قطاع التقاعد من طرف اللجنة التقنية ما يربو عن سنتين. وفي هذا الإطار، أظهرت نتائج الشق الأول من هذه الدراسة الذي يهم تشخيص وضعية أنظمة التقاعد، أن نظام المعاشات المدنية سيشهد بروز أول عجز له سنة 2012 مقابل سنة 2026 بالنسبة لصندوق الضمان الاجتماعي وسنة 2021 بالنسبة للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد. وقد خلص هذا التشخيص إلى ما يلي: - أهمية الالتزامات الضمنية التي راكمتها أنظمة التقاعد خلال العقود الماضية (1200 مليار درهم) والتي تمثل أكثر من ضعف الناتج الداخلي الإجمالي ؛
- عدم قدرة هذه الأنظمة على تغطية هذه الالتزامات بالرغم من توفرها على احتياطيات مهمة، لا سيما بالنسبة للصندوق المغربي للتقاعد الذي لا يتعدى معدل تغطية التزاماته 12% والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بنسبة 4%؛
- تطبيق تعريفة غير كافية من طرف أنظمة التقاعد مقابل الحقوق التي التزمت بها تجاه منخرطيها؛
- ضرورة اعتماد إصلاحات عميقة لتوفير ديمومة الأنظمة؛
- ضعف التغطية في مجال التقاعد والتي تبقى في حدود 33%.
- سيناريوهات الإصلاح المقترحة
أما بالنسبة لسيناريوهات إصلاح هذه الأنظمة، فقد عملت الدراسة على تقييم عدة خيارات وأوصت في الأخير باعتماد سيناريو "الإمكانية البديلة" الذي يرتكز على إرساء نظام أساسي وطني وحيد يشتغل وفق مبدأ التوزيع ويشمل جميع المستخدمين الأجراء وغير الأجراء في إطار توسيع التغطية، يضاف إليه مستوى ثان تكميلي قطاعي في شكل نظامين إجباريين للقطاع العام والقطاع الخاص وفق مبدأ التوزيع، ونظام اختياري لغير الأجراء وفق مبدأ الرسملة. وتلبية لطلب ممثلي المركزيات النقابية في اللجنة التقنية، أعد مكتب العمل الدولي تقريرا مهما في الموضوع بلور عدة ملاحظات وتوصيات مرتبطة بالجوانب التقنية لسيناريو الإصلاح المقترح من طرف مكتب الخبرة. على ضوء ما سبق، عملت اللجنة التقنية على إجراء تقييم مستفيض لمختلف إمكانيات الإصلاح التي تمت دراستها حيث تمت بلورة إمكانية جديدة تعتمد على خلق منظومة تقاعد من قطبين ترتكز على ما يلي: - قطب عمومي يغطي أجراء القطاع العمومي وشبه العمومي يعتمد نظامه الأساسي على مبدأ التوزيع مع إحداث سقف للاشتراكات والتعويضات وإرساء نظام تكميلي يعتمد مبدأ الرسملة؛
- قطب خاص يغطي أجراء القطاع الخاص وغير الأجراء يرمي إلى إدماج هذه الفئة الأخيرة في نظام الضمان الاجتماعي مع الأخذ بعين الاعتبار لخصوصياتها وإرساء نظام تكميلي اختياري لأجراء القطاع الخاص.
كما ناقشت اللجنة التقنية الوضعية المالية الصعبة لنظام المعاشات المدنية واعتبرت أنه بالنظر لتسجيل النظام على المدى القريب لعجز مالي فقد أصبح من اللازم اعتماد إصلاحات استعجالية تمكن من تحسين وضعيته المالية. وتوجت أشغال اللجنة التقنية في هذه المرحلة برفع مذكرة حول تقدم أشغالها إلى السيد رئيس الحكومة تم تدارس خلاصاتها خلال الاجتماع الثالث للجنة الوطنية بتاريخ 30 يناير2013. وقد مكن هذا الاجتماع من بلورةعدة توصيات لعل أهمها : - اعتبار المذكرة التي أنجزتها اللجنة التقنية حول تقدم أشغالها كخارطة طريق لإصلاح قطاع التقاعد؛
- اعتبار منظومة القطبين كإطار عام للإصلاح الشمولي لقطاع التقاعد؛
- إدراج الإصلاحات المقياسية لنظام المعاشات المدنية في إطار الحوار الاجتماعي بين الحكومة والفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين.
- الإصلاحات الاستعجالية المقترحة
وتفعيلا للتوصية الاخيرة، عقدت اللجنة الوطنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد اجتماعها الرابع يوم الأربعاء 18 يونيو 2014 حيث خصص هذا الاجتماع لتدارس الوضعية المالية لنظام المعاشات المدنية المسير من طرف الصندوق المغربي للتقاعد ولتقديم الإصلاحات الاستعجالية المقترح اعتمادها في هذا الشأن. وقد تم تقديم مشروع إصلاح يروم تحسين التوازنات المالية لنظام المعاشات المدنية يتم تفعيله ابتداء من فاتح ينايرمن سنة 2015. ويرتكز على الأهداف التالية: - تأجيل تاريخ بروز العجز ببضع سنوات في انتظار تفعيل الإصلاح الشمولي؛
- إحداث تقارب بين مقاييس اشتغال النظام وتلك المتعلقة بالنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد لتيسير الانتقال إلى القطب العمومي؛
- تقليص التزاماته الضمنية الضمنية لتسهيل تفعيل الإصلاح الشمولي.
ويتمحور هذا الإصلاح حول الإجراءات التالية : - الرفع من سن الإحالة على التقاعد إلى 62 سنة ابتداء من تاريخ الإصلاح وتمديده تدريجيا ب 6 أشهر كل سنة ابتداء من 2016 بهدف بلوغ 65 سنة في أفق 2021، مع إمكانية الاستفادة (قبل سن الإحالة على التقاعد) من معاش كامل بعد 41 سنة من الانخراط في النظام دون تطبيق معاملات الخصم.
- الرفع من مساهمة الدولة والمنخرطين، كل منهما بنقطتين في 2015 ونقطتين في 2016.
- اعتماد الأجر المتوسط للثماني سنوات الأخيرة من العمل كقاعدة لاحتساب المعاش بشكل تدريجي على مدى 4 سنوات.
- مراجعة النسبة السنوية لاحتساب المعاش من 2,5 ٪ إلى 2 ٪ فيما يخص الحقوق التي ستكتسب ابتداء من تاريخ الإصلاح، مع الحفاظ على نسبة 2,5 ٪ بالنسبة لجميع الحقوق المكتسبة حتى تاريخ الإصلاح.
- أثر السيناريو المقترح على التوازنات المالية للنظام :
سيمكن مشروع الإصلاح المقترح من تحسين مالية النظام حيث سيستمر في تسجيل فوائض إلى حدود سنة 2022 بدل 2014 في وضعيته الحالية. وبالتالي، سيساهم ذلك في تأجيل تاريخ نفاذ احتياطيات النظام إلى سنة 2031 مقابل 2022 في حالة عدم اتخاذ أي إجراء. الوضعية بعد الإصلاح الوضعية الحالية آثار السيناريو المقترح 2022 2014 تاريخ بروز العجز 2031 2022 تاريخ نفاذ الاحتياطيات 209 مليار درهم 687 مليار درهم ديون النظام في أفق 2063 أما فيما يتعلق بالالتزامات المالية لنظام المعاشات المدنية، فستتقلص بما يناهز 70% إذ ستنتقل من 687 إلى 209 مليار درهم. سيعمل الإجراء المتعلق بالرفع التدريجي لسن التقاعد على المدى المتوسط على تقليص تدفقات المحالين على التقاعد. ويعد هذا الإجراء ذا أثر مزدوج من حيث أنه سيرفع من قيمة المساهمات وسيقلص من حجم المعاشات الممنوحة. سيمكن سيناريو الإصلاح المقترح من تحسين ملموس للوضعية المالية لنظام المعاشات المدنية من حيث أنه سيؤدي إلى تقليص مهم للهوة الموجودة بين مستوى المساهمات والتعويضات إلى أن ينعدم تقريبا في أفق 2063. ويبدو هذا التحسن جليا من خلال تطور الرصيد الإجمالي الذي يفسر التقلص المهم في مستوى الالتزامات المالية. - أثر السيناريو المقترح على المنخرطين المساهمين
لابد من الإشارة أولا إلى أن مشروع الإصلاح المقترح لن تكون له أي انعكاسات على المستفيدين الحاليين من المعاشات (المتقاعدين وذوي الحقوق). أما فيما يتعلق بالمنخرطين المساهمين، فيمكن تقييم آثار الاجراءات المقترحة من خلال الانخفاض الذي سيطرأ على معدل التعويض الذي سيوفره النظام في إطار الإصلاح بالنسبة لكل منخرط. لأجل ذلك، يمكن الاعتماد على المثال التالي: يستفيد حاليا الموظف الذي قضى 35 سنة من الانخراط في النظام من معدل تعويض لآخر أجر يقدر ب 87,5%. ومع دخول الإصلاح حيز التطبيق ستختلف حدة تأثير هذا الأخير على معدل التعويض حسب سن هذا الموظف كما هو موضح في الجدول التالي: نسبة التعويض في إطار الإصلاح نسبة التعويض الحالي السن حين اعتماد الإصلاح 73,96% 87,5% 35 سنة - (10 سنوات من الانخراط) 78,31% 87,5% 45 سنة - (20 سنة من الانخراط) 81% 87,5% 55 سنة - (30 سنة من الانخراط) يتضح من خلال هذه المعطيات أن معدل التعويض سينخفض فقط إلى 81 % بالنسبة لمنخرط يبلغ 55 سنة عند اعتماد الإصلاح في حين أن هذا المعدل سيتدنى إلى حوالي 74 % بالنسبة لمنخرط عمره 35 سنة ما يعني بأن أثر الإصلاح يظل أقل قوة منه بالنسبة للأجيال المقبلة على التقاعد مقارنة بالأجيال الشابة. بيد أن الامتياز الذي يستفيد منه المتقاعدون حاليا في إطار الضريبة على الدخل، سيعمل على التقليص من حدة هذا الانخفاض من حيث أن معدل التعويض الصافي[5] ، والذي يعكس بشكل أفضل القوة الشرائية للمتقاعد، سيكون أقل تأثرا بإجراءات الإصلاح: - مثال 1: موظف يبلغ من العمر 55 سنة متم 2014 (مع 33 سنة من الخدمة) ويتقاضى 7000 درهم شهريا:
- مثال 2: موظف يبلغ من العمر 55 سنة متم 2014 (مع 33 سنة من الخدمة) ويتقاضى 15.000 درهم شهريا:
معدل التعويض الصافي معدل التعويض الخام المعاش عند التقاعد آخر راتب قبل التقاعد 95% 87,50% 7279 8319 الوضعية الحالية (سن التقاعد = 60 ) 91% 81,00% 7987 9886 بعد الإصلاح المقترح (سن التقاعد = 64 ) بفعل هذا الامتياز الضريبي، سيتقلص أثر إجراءات الإصلاح المقترحة إلى 4 نقط بالنسبة للمثال الاول وإلى نقطتين فقط مقابل 6.5 اعتمادا على معدل التعويض الخام. - آثار السيناريو المقترح على الدولة والجماعات الترابية
إن اعتماد مشروع الإصلاح المقترح سيكون له أثر مزدوج على المشغل (الدولة والجماعات الترابية) من حيث الارتفاع الذي ستسجله على كتلة الاجور بفعل تمديد سن التقاعد للموظفين وارتفاع نسبة المساهمة من 10 إلى 14 %. ويعطي الجدول التالي إسقاطا لهذا الأثر على مدى الخمس سنوات المقبلة. 2019 2018 2017 2016 2015 السنة 6 766 6 030 3 924 3 307 1 615 كتلة الأجور موظفي الدولة المدنيين 3 658 3 551 3 244 3 136 1 516 المساهمات 10 424 9 581 7 168 6 443 3 130 المجموع 525 451 288 218 104 كتلة الأجور موظفي الجماعات المحلية 341 330 306 294 143 المساهمات 866 781 594 512 247 المجموع 11 290 10 362 7 762 6 955 3 377 الأثر الإجمالي في هذا الإطار، سيكون على ميزانية الدولة تخصيص اعتمادات إضافية لتفعيل هذا الإصلاح ستنتقل من 3,1 إلى10,4 مليار درهم بين سنتي 2015 و2019. أما بالنسبة للجماعات الترابية، فإن هذه الكلفة الإضافية ستنتقل من 247 إلى 866 مليون درهم في نفس الفترة. [1] دون احتساب الامتياز الضريبي الذي يستفيد منه المتقاعدون. [2] عدد المساهمين / عدد المتقاعدين + 50 % عدد الأرامل [3] عدد المساهمين / عدد المتقاعدين [4] - يتم تسجيل عجز حينما تصير القيمة : 0 <(المساهمات – التعويضات + المردودات المالية) [5] معدل التعويض الصافي= المعاش الصافي من الضريبة على الدخل /الأجر الصافي من نفس الضريبة |