عرض مشاركة واحدة
  رقم المشاركة : ( 1 )  
قديم 2014-10-30, 05:26
 
ابو ندى
بروفســــــــور

 الأوسمة و جوائز
 بينات الاتصال بالعضو
 من مواضيع العضو
  ابو ندى غير متواجد حالياً  
الملف الشخصي
رقــم العضويـــة : 3877
تـاريخ التسجيـل : Jul 2009
العــــــــمـــــــــر :
الــــــــجنــــــس :
الإقــــــــــامــــة :
المشاركـــــــات : 3,854 [+]
آخــر تواجــــــــد : ()
عدد الـــنقــــــاط : 3885
قوة التـرشيــــح : ابو ندى has a reputation beyond repute ابو ندى has a reputation beyond repute ابو ندى has a reputation beyond repute ابو ندى has a reputation beyond repute ابو ندى has a reputation beyond repute ابو ندى has a reputation beyond repute ابو ندى has a reputation beyond repute ابو ندى has a reputation beyond repute ابو ندى has a reputation beyond repute ابو ندى has a reputation beyond repute ابو ندى has a reputation beyond repute
new1 النقابات ترجم وزير التشغيل بمجانيق تعاضدية الموظفين











وجهت منظمات نقابية عدة، رسالة شديدة اللهجة إلى عبد السلام الصديقي وزير التشغيل حول موضوع التعاضدية تدعوه فيها ،باعتبار وزارته سلطة وصاية حكومية على التعاضديات، إلى التدخل العاجل لوقف الجمع العام باعتباره عبثا بالقانون، ومنع انعقاد الجمع المذكور ولفرض احترام المقتضيات القانونية الناظمة للشأن التعاضدي ببلادنا، ووقف كافة الخروقات المرتكبة في هذه التعاضدية منذ سنوات، صونا لحقوق المنخرطين وأموالهم التي تتعرض للتبذير والعبث. فيما يلي نص الاحتجاج :



"دعت التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، إلى عقد جمعها العام العادي 66 من 31 أكتوبر إلى 2 نونبر 2014 بمدينة الحسيمة، واعتبارا لكون الجمع العام المذكور تنتفي فيه الشروط القانونية لعقده ونذكر على الأخص :

vكون هذه الدعوة غير قانونية، حيث لم تُحترم مطلقا مقتضيات النظام الأساسي لهذه المؤسسة، إذ لم يصدر جدول الأعمال عن المجلس الإداري للتعاضدية، خلافا لما تنص عليه المادتان 16 و19، اللتان تخولان للجمع العام التداول فقط في القضايا المدرجة في جدول الأعمال المحدد من لدن المجلس الإداري.

vإن السيد عبد المولى عبد المومني فقد صفته كرئيس للمجلس الإداري ولم يعد مسموحا له، ابتداء من فاتح غشت 2011 ، ترأس أي اجتماع للمجلس الإداري أو عقد أي جمع عام، حسب قرار وزير المالية، بصفته سلطة وصاية حكومية على القطاع التعاضدي، وهو القرار الذي وجه لمنتحل صفة رئيس المجلس الإداري في الرسالة التي تحمل رقم 13.6359 بتاريخ 12 أكتوبر 2011.

فإننا ندعوكم، السيد الوزير، باعتبار وزارتكم الموقرة سلطة وصاية حكومية على التعاضديات، إلى التدخل العاجل لوقف هذا العبث بالقانون، ومنع انعقاد الجمع المذكور ولفرض احترام المقتضيات القانونية الناظمة للشأن التعاضدي ببلادنا، ووقف كافة الخروقات المرتكبة في هذه التعاضدية منذ سنوات، صونا لحقوق المنخرطين وأموالهم التي تتعرض للتبذير والعبث".



رد مع اقتباس