بوانو: الشغيلة تتفهم إصلاح الحكومة ولن تشارك بكثافة في الإضراب هسبريس قّلل القيادي في حزب المصباح، عبد الله بوانو، من أهمية إضراب 29 أكتوبر، مبرزاً أن الطبقة الشغيلة تتفهم قرارات الحكومة وتعي أنها تسير في "طريق الإصلاح رغم صعوبته"، ممّا يتعارض مع تصريحات بعض قياديي المركزيات النقابية، الذين اعتبروا أن الإضراب القادم سيكون قوياً وسيمسّ قطاعات حيوية بالبلاد. وعبّر بوانو الذي يشغل مهمة رئيس فريق حزب العدالة والتنمية بمجلس النواب، عن تفاؤله بكون "الشغيلة لن تتفاعل كثيراً مع هذا الإضراب"، مبرّراً كلامه بأن جميع الإضرابات العمالية التي تمت مباشرتها منذ 2012، تفهمت خلالها الشغيلة قرارات الحكومة ورغبتها في الإصلاح، ولم تشارك فيها بالكثافة المنتظرة. أما لو كانت الحكومة تتلاعب بالمال العام وتباشر قرارات لمصلحتها، يستطرد بوانو، لنجحت الإضرابات، ولشلّت مرافق حيوية. بوانو الذي أكد في تصريحاته الهاتفية لهسبريس أن الإضراب يبقى حقاَ مشروعاً، أشار إلى أن أزمة صناديق التقاعد هي هيكلية وليست ظرفية، وأن هذا المشكل يرخي بظلاله على المغرب منذ سنة 2001، حسب ما أكدته تقارير وطنية ودولية، وهو ما دفع بالحكومة إلى إبداء رأي أوّلي حول المسألة، أرادت أن تشرك فيه النقابات، إلّا أن هذه الأخيرة رفضت ذلك، حسب قوله. وأضاف بوانو أن هناك من عمل على تأجيل اجتماع مشترك بين مجلسي النواب والمستشارين حول موضوع التقاعد، وكذلك على تأجيل البث في قرار للمجلس الاقتصادي والاجتماعي حول الموضوع نفسه، ممّا يطرح التساؤل حول من يدفع بهذا الـتأجيل إلى فترة ما بعد الإضراب، يقول بوانو. وأشار عبد الله بوانو، إلى وجود بعض "الأسباب السياسية" في هذا الإضراب المرتقب، دليله على ذلك، توقيته "غير البريء" القريب من الانتخابات المحلية، وما أسماه اعتراف بعض النقابات بكون الإضرابات السابقة كانت تحمل بعداً سياسياً. وحول اتهامات النقابات للحكومة بالزيادة في الأسعار، قال بوانو إن الإضراب تقرّر قبل خروج مشروع قانون المالية، معتبراً أن معدل الزيادات ارتفع بشكل طفيف جدا، شأنه شأن معدل التضخم، وأن تقارير المندوبية السامية للتخطيط تؤكد، وفق حديثه، عدم وجود تغيّر كبير في الأسعار، بل إن هناك مواداً غذائية انخفضت أسعارها، يستطرد بوانو. ونبّه بوانو إلى أنه في حالة ما لم تقم الحكومة بإصلاح أنظمة التقاعد، فـ" سيكون عليها ضخ ما بين 9 و11 مليار درهم في ميزانية 2016، وستحتاج سنة 2023 إلى 135 مليار درهم". وهو ما يبيّن أن عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، "مرغم على الإصلاحات رغم مرارتها"، وأنه واعٍ بالمسؤولية الملقاة على عاتقه دون أن يفكٍّر في إقصاء النقابات، يشير بوانو. وكان الميلودي مخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، قد أشار في تصريحات لهسبريس، أن إضراب 29 أكتوبر سيكون إضراباً وطنياً، وسيطال مرافق حساسة في البلاد، منها الموانئ، وخطوط السكك الحديدية والمكتب الوطني للكهرباء، معتبراً أن الحكومة اختارت طريق معاداة الحركة النقابية، وأن النقابات أجبرت على هذا الإضراب. جدير بالذكر، أن المركزيات "الاتحاد المغربي للشغل، و"الكونفدارلية الديمقراطية للشغل"، و"الفيدرالية الديمقراطية للشغل"، نسقتّ بخصوص هذا الإضراب لأسباب متعددة، منها حسب ما جاء في بلاغاتها "تأزم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية بالمغرب، وإجهاز الحكومة على المكتسبات الاجتماعية للمغاربة". Partager