إنخراط 28 نقابة في إضراب 29 أكتوبر تجعل منه الأكبر منذ 1981 تتواصل دعوات الإطارات النقابية المختلفة للإنخراط في إضراب 29 أكتوبر الجاري، والذي أراد الداعون له أن يكون عاما وإنذاريا. فبعد الإتحاد المغربي للشغل والكنفدرالية الديموقراطية للشغل والفدرالية الديموقراطية للشغل (جناح العزوزي)، والتي قال حينها مخاريق مبررا القرار: "حاولنا الحوار مع الحكومة ولكن دون نتيجة بل على العكس وجدنا أن الطبقة العاملة أصبحت تئن تحت وقع الزيادات وأي مكتب نقابي يتم تأسيسه فإن الطرد يكون مصير أصحابه على مرأى ومسمع من الحكومة". وبالفعل سارعت نقابات أخرى للإنضمام للإضراب: الإتحاد العام للشغالين بالمغرب، الفدرالية الديمقراطية للشغل (الفاتيحي) والتوجه الديمقراطي للإتحاد المغربي للشغل، والذي وصف إجراءات الحكومة بخصوص أنظمة التقاعد بـ"العدوانية". المنظمة الديمقراطية للشغل إلتحقت بالإضراب في وقت لاحق، وذلك نتيجة فشل السياسات الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية المتبعة من طرف الحكومة، وما نتج عن ذلك من تفاوتات واختلالات اجتماعية كبيرة، من ضعف فرص الشغل وارتفاع معدلات الفقر والفقر المدقع والبطالة والشغل غير اللائق و تنامي الاقتصاد غير المنظم بشكل سريع وتوسيع الفوارق الاجتماعية؛ علاوة على تفشي الأمراض المعدية والمزمنة والمجتمعية كالجريمة واستهلاك المخدرات وارتفاع معدلات وفيات الأمهات الحوامل والأطفال دون سن الخامسة، . ناهيك عن الأمية والهدر المدرسي وتراجع جودة التعليم...إتحاد النقابات المستقلة والذي يضم 18 مركزية ونقابة قطاعية إعتبر في بيان انخراطه في محطة 29 أن الوضع بات موسوما بالتدهور "ما يشيع نوعا من الحكرة لدى المواطن المغربي..." نقابة مفتشي التعليم إلتحقت بركب المضربين ودعت في بيانها بالمناسبة جميع المفتشات والمفتشين (تربويين وتوجيه وتخطيط ومصالح مادية ومالية) بالتربية الوطنية والتعليم العالي إلى المشاركة في الإضراب العام الوطني الإنذاري ليوم الأربعاء 29 أكتوبر 2014 وطالبت بالتراجع عن مشروع "حل أزمة" الصندوق المغربي للتقاعد، على حساب الموظفين/ات المدنيين/ات. وفي بيان مشترك أعلنت الجامعة الوطنية للتعليم (عبد السلام المعطي) والنقابة المستقلة للتعليم بالمغرب والفدرالية الديمقراطية للتعليم مساندتها لإضراب 29، مُثَمِّنة ما وصفته بالمواقف المُشرِّفة لأغلب الإطارات النقابية التي غلّبت المصلحة العليا للطبقة العاملة على أي اعتبار، ومعلنة رفضها المطلق لمقترحات رئاسة الحكومة في شأن ملف التقاعد ومطالبة بمتابعة كل من ساهم في تأزيم هذه الصناديق تدبيرا وتسييرا وإفسادا. وفي سياق منفرد أعلنت نقابة البيجيدي عدم دخولها في الإضراب العام الإنذاري، وهو الإختيار الذي لم يرق العديدين من إخوان يتيم، وهكذا أعلن المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية لموظفي التعليم المنضوي تحت لواء مركزية الحزب الحاكم تمرده من خلال دعوته جموع الشغيلة التعليمية بالإقليم إلى المشاركة في الإضراب، وهو نفس الموقف الذي ستتبناه الجامعة الوطنية لقطاع الصحة بالمركز الاستشفائي بالدار البيضاء.وينتظر أن يطال الإضراب كل القطاعات الحيوية في البلاد بما فيها الإدارات العمومية والجماعات المحلية وباقي المؤسسات كالموانئ وخطوط السكك الحديدية والمكتب الوطني للكهرباء وغيرها... بل وينتظر أن يكون الأكبر من نوعه منذ 1981. وتهدد المركزيات باللجوء لإضراب جديد ولمدة أطول في حالة عدم الإستجابة لمطالبها.