منتديات الأستاذ التعليمية التربوية المغربية : فريق واحد لتعليم رائد - عرض مشاركة واحدة - الصبيحي: النقاش حول لغة التدريس مغلوط من الأساس ووظف فيه التدافع السياسي والإيديولوجي

الصبيحي: النقاش حول لغة التدريس مغلوط من الأساس ووظف فيه التدافع السياسي والإيديولوجي

قال إن تدريس اللغات يعاني من مشكل كبير ويمكن أن نصف ما يحدث بالكارثة

ابتعد محمد الأمين الصبيحي، وزير الثقافة، عن الأضواء، رغم أنه يتولى مسؤولية قطاع حساس في الهندسة الحكومية. وحتى في لحظات النقاش العنيف بين مكونات المجمتع حول قضايا هوياتية وثقافية ولغوية كان صوت وزارة الثقافة خافتا. الوزير يقول إنه يبتغي أن تبقى وزارته خارج التدافع السياسي وخارج الحسابات السياسوية. في هذا الحوار يشرح الصبيحي وجهة نظره في الكثير من القضايا التي تهم الشأن الثقافي بالمغرب، وفي مقدمتها المشروع الثقافي الغربي والصناعة الثقافية والإبداعية، وتوقف بتفصيل شديد عند تقاطع «السؤال الثقافي» مع «السؤال التربوي» بالمغرب. في الحوار، أيضا، يتحدث الصبيحي عن قضية التدريس بالدارجة ورأيه في المنتوج الإعلامي المغربي.

- في البلدان التي تريد أن تؤسس لمشروع ثقافي ولصناعة ثقافية، تخصص جزءا مهما من ميزانية الدولة لتدبير الشأن الثقافي، بكل مكوناته. لكن في المغرب، يظهر أن الحكومة لا تعبأ بالقطاع بدليل أنها خصصت أضعف ميزانية لوزارة الثقافة.
بطبيعة الحال، ضعف ميزانية وزارة الثقافة، التي لا تمثل اليوم سوى 0.25 من ميزانية الدولة، لا يمكن أن تستجيب لتطلعات المغرب الثقافي. بيد أن المغرب أدرك أن الاهتمام بالشأن الثقافي أضحى ضرورة استراتيجية بالمغرب بما يمكن أن يوفره من إمكانيات هائلة في المجال الاقتصادي وخلق فرص الشغل. ولا غرابة أن نجد الكثير من بلدان العالم تتحدث عن الصناعات الإبداعية والثقافية، التي يمكن أن تصل إلى 5 أو 6 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، علما أن العمليات المرتبطة بالثقافة لا تقتصر فقط على قطاع وزاري بقدر ما تكون لديها علاقة بالأوراش الكبرى، التي يرعاها جلالة الملك من خلال إنشاء مؤسسات ثقافية كبرى تتيح الحصول على الدعم من قطاعات حكومية أخرى. ولا ننسى أن القطاع الخاص يتدخل في هذا الباب. وعلاقة بضعف ميزانية وزارة الثقافة دائما، فإن الأرصدة المالية المخصصة للوزارة لا تسمح لنا بتنفيذ سياسة القرب وتجويد العرض الثقافي ودعم الفنانين والمقاولات الفنية أو الاهتمام بالتراث الرمزي للمغاربة.

- هل دافعت عن رفع حصة وزارة الثقافة من ميزانية الحكومة؟
نعم. نقوم بمرافعات لدى رئيس الحكومة ولدى وزارة المالية للتأكيد على دور الثقافة الاستراتيجي، خاصة في ظل الأزمات التي يعرفها العالم. وما يعضد هذا الترافع هو أن دولا شبيهة بالمغرب تخصص 0.5 أو 0.6 من ميزانيتها لقطاع الثقافة، مع العلم أن المعيار العالمي لا ينزل عن 1 بالمائة.

- وماذا كان رد رئيس الحكومة ووزارة المالية؟
كان هناك تفهم كبير لمطالبنا، بل إن الحكومة تعرف أهمية تطلعات المغرب الثقافي. ولذلك فأملنا أن ترتفع ميزانية وزارة الثقافة لتكون إشارة قوية للاهتمام بالثقافة. وأتمنى أن تستجيب وزارة المالية للمطالب التي تراهن عليها وزارة الثقافة من خلال الزيادة الملموسة، تطبيقا للتوجيهات الملكية السامية، وارتباطا بتطلعات البرنامج الحكومي، لتمنح للقطاع الثقافي الاهتمام الذي يستحقه. وبالرغم من الأزمة المالية التي تعصف بالحكومة الحالية فإن الزيادة التي نطالب بها لا تعد مكلفة للميزانية العامة للدولة، للسماح بتوفير ظروف عمل أفضل وتحسين العروض الثقافية التي تُقدم في المراكز الثقافية، والمعاهد الموسيقية، أو فيما يخص تثمين التراث الوطني.

- هناك ملاحظة يكاد يُجمع عليها كل المتتبعين تقول إن قطاع الثقافة بات معزولا عن باقي القطاعات الوزارية، ولا نلمس تدخل الوزارة في قطاعات حيوية كالتعليم والإعلام..
يمكن القول إن العكس صحيح. هناك برامج كبرى على صعيد طنجة وتطوان، وفاس ومراكش، تعرف تنسيقا بين قطاعات حكومية متعددة، منها وزارات الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة، وهي كلها قطاعات شاركت في البرنامج الكبير لفاس الهادف إلى تأهيل التراث، والذي خصص له غلاف مالي يفوق 600 مليون درهم. ففي السنوات الأخيرة سجلنا ملاحظة مفادها أن البرامج التي يرعاها صاحب الجلالة تتميز باحتوائها على الشق الثقافي وتسمح بتلاقي قطاعات متعددة.

- لكنك لم تذكر تقاطع القطاع الثقافي مع القطاع التربوي.
جودة التعليم تمر عبر العناية بالتعليم الثقافي، وهذه عملية أساسية تتطلب إعادة النظر في التنظيم المدرسي من خلال تخصيص حصة أسبوعية للحث على القراءة، وكذا تكريس التعليم المسرحي الذي يسمح للطفل بالتعبير عن أفكاره بسلاسة، ثم الاهتمام بالحس الموسيقي للطفل، لتكون مساهمة التعليم ناجحة في تكوين مواطن ذي حس فني ومتوازن.
وأريد أن أؤكد في هذا الصدد أن وزير التربية الوطنية واع تمام الوعي بضرورة الحضور الثقافي في التعليم، حيث شرعنا قبل أسبوع واحد فقط في تنظيم أوراش للمسرح والموسيقى، ناهيك عن إنشاء وإغناء المكتبات المدرسية، وستكون هذه السنة سنة تجريبية، وأملنا كبير جدا أن تنجح هذه التجربة التي تقوم، بالأساس، على إعادة توزيع الحصص الدراسية لتتضمن حصصا ثقافية، بكل مكوناتها، وستبدأ خلال هذه الأيام اجتماعات للتنسيق بين وزارتنا ووزارة التربية الوطنية.

- الذي أقصده، هل لدى الوزارة تصور أو ورقة عمل حول المشكل الثقافي بالمغرب؟ وهل سبق لها أن فتحت نقاشا حول الهوية الثقافية للمغرب: ماذا يريد وأين يسير؟.
نعم فتحنا نقاشا موسعا، والذي سمح لنا بالتأسيس لهذا النقاش هو المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، الذي نص عليه الدستور المغربي، والمخطط التشريعي الذي أعدته الحكومة يتضمن تنزيل هذا القانون. لقد شرعنا في العمل منذ مدة، عبر إعداد مجموعة للوثائق للاستئناس بالاستشارة مع مجموعة من الفاعلين، ومن بين الوثائق التي قمنا بإعدادها الميثاق الوطني للثقافة استنادا على خطابات جلالة الملك، وعلى الدستور المغربي كوثيقة متكاملة.

- دائما في إطار المشروع الثقافي، يبدو أن وزارة الثقافة فشلت في تنزيل القانون التنظيمي المتعلق بالأمازيغية، وأصبح الملف يثير الكثير من المخاوف لدى نشطاء الحركة الأمازيغية، الذين يخشون أن لا يتم تنزيله بالطريقة التي تسمح بتثمين اللغة والثقافة الأمازيغيتين.
قلت لك إن القضايا الثقافية الكبرى يجب أن تخضع للتشاور وللتوافق أيضا، وفوق ذلك فالحكومة ملزمة بإصدار هذه القوانين خلال ولايتها التشريعية، ولكن انطلاقا من مقاربة شمولية ترتكز على تنزيل القانون التنظيمي المتعلق بالأمازيغية، وإحداث المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، وتفعيل أكاديمية محمد السادس للغة العربية، بالإضافة إلى المركز الوطني للعناية بالثقافة الحسانية والمركز الوطني للترجمة ثم مركز التواصل بلغة الإشارة. ولا أنسى أن هناك فعاليات كثيرة تقدمت بعدة مشاريع تخص تنزيل القانون المتعلق بالأمازيغية.

- لكن هل تكفي سنتان لاستكمال مخططكم التشريعي، لاسيما أن المرحلة المقبلة ستشهد طرح مشاريع قوانين حساسة من قبيل القوانين الانتخابية وقوانين المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بالإضافة إلى القانون التنظيمي الخاص بالأمازيغية؟

الحكومة تشتغل منذ زمن على هذه المشاريع، أي أنها لا تنتظر فقط اللحظة التشريعية لتعلن عن هذه القوانين، إذ أن هناك اشتغالا دائما، ونتوفر على مسودات لبعض القوانين، لكن القوانين التي لها علاقة بالثقافة واللغة والهوية تكتسي، دائما، أهمية خاصة لأنها لا تهم فقط فرق الأغلبية بقدر ما تهم كل مكونات الأمة المغربية وتهم كل الفرقاء السياسيين والمدنيين والثقافيين بدون استثناء. بمعنى أن أي قانون يهم قضية هوياتية وثقافية يجب أن يخضع لاستشارة موسعة داخل البرلمان وداخل المجتمع المدني ليحصل نوع من التوافق.
- مع ذلك، لا يمكن القول إن التوافق الذي تحدثت عنه سيفضي إلى نشوء اختيار ثقافي حاسم، فلا أحد يعرف، اليوم، ما الذي يريده المغرب تحديدا، أعني أن البون أصبح شاسعا بين خطاب يدعو إلى الحداثة وبين ممارسات يتمظهر فيها الارتكاس والتمسك بالمحافظة على المستوى الثقافي والسياسي والاجتماعي.

خطاب صاحب الجلالة في افتتاح البرلمان كان واضحا جدا فيما يخص الاعتزاز بهويتنا وثوابتنا، ولا أعتقد أن الإحساس بالانتماء إلى الوطن يأتي من فراغ أو يسقط من السماء كما قال جلالة الملك، بل هو نتيجة تربية صالحة وانفتاحنا على ثقافة الآخر، وهنا تظهر الأهمية البالغة للعنصر الثقافي في تكوين شخصية مغربية متوازنة.
- أطرح السؤال بصيغة أخرى: أنت وزير تنتمي إلى حزب تقدمي يسمي نفسه حداثيا، ويشارك في حكومة ترفض -على سبيل المثال- المصادقة على قانون حظر الإعدام، وكثيرا ما حدثت توترات داخل التحالف الحكومي بشأن قضايا جوهرية لم نحسم فيها بعد كالتعليم والتدين والأسرة.