حديث الداودي عن تركة حكومة المعطي بوعبيد الذي سن قانون "الترخيص للموظفين" و اتهامه إياه بعرقلة مصالح الأساتذة؛ حظي بالاستهجان الأكبر، كون الأمور ظلت طبيعية حتى بعد فرض التراخيص "الشكلية" التي كانت تسلم للجميع دون تمييز، إلى أن قرر بنكيران أيام محمد الوفا سحب صلاحية تسليمها من النواب و مدراء الأكاديميات كبداية للعراقيل الحقيقية، للاحتجاج لاحقا بعدم قدرة مصالح الوزارة الاستجابة للجميع! و الذي حرم فعليا مئات الأساتذة من التسجيل بسبب انقضاء الأجل، قبل أن يتم الإفراج عنها ضمن سيناريو مشابه لما يعيشه نفس الضحايا هذه السنة! ... "امتناع تم تفريج بعد فوات الأوان".

الترخيص للموظفين بحد ذاته كان امتيازا لفائدة الموظفين عكس مغالطة السيد الوزير الذي اعتبره تركة ينبغي القطع معها، لكونها تتيح للمدلي بها اجتياز الامتحانات الجامعية في وضعية وظيفية قانونية، ما دامت الغالبية الساحقة من الدارسين لا يلتزمون الحضور الفعلي للدروس أو حتى حصص المراقبة المستمرة بما ينفي اتهام بنكيران باستغلال "التراخيص" للتغيب لحضور الدروس، فيما سيجد هؤلاء أنفسهم بعد قرار إلغائها أمام حالة "تغيب غير مشروع عن العمل"، أو الإدلاء بشواهد طبية مزورة لتبرير أيام التغيب التي لا تتجاوز 6 أيام في السنة، ما يعني أن قرار الحكومة الأخير ضرب للمكتسبات بكل ما للكلمة من معنى.

حديث الداودي عن كثافة طلبات التسجيل التي بلغت 40000 ألفا هذه السنة، كحجة لعدم استجابة الوزارة لها لما تشكله من "كُلفة للبلاد"! قوبل من طرف معلقين بنماذج لما يمثل حقيقة كلفة للبلاد، من قبيل مراسلة وزير التربية الوطنية الأخيرة للاساتذة بمناسبة اليوم العالمي للمدرس كلا على حدة في مئات آلاف من النسخ، فيما كان يكفي نشر نسخة الكترونية واحدة كالمعتاد على موقع الوزارة، و تخصيص جزء يسير من هذا الكم الهائل من الأوراق لتراخيص متابعة الدراسة! دون الحديث عن ملايين الوثائق غير الضرورية التي أثقلت كاهل العمل الإداري و التربوي بالمدارس المغربية خلال فترات متقاربة من كل موسم دراسي، لم يشفع معها ولوج المنظومة التعليمية المغربية عالم الرقميات.

اكتشاف الداودي للسند القانوني لسن هذه التراخيص قبل أسبوع فقط! دليل على "الارتجالية" التي طبعت سحبها من طرف الحكومة، رغم إشعار أطراف من المعارضة لها بضرورة العودة إلى هذا السند قبل اتخاذ أي إجراء معاكس، علاوة على أن من اكتشفوا هذا السند أو ساهموا في البحث عنه أو الاحتجاج به أو اعتباره "خرقا دستوريا" كانوا من أكبر المستفيدين منه سابقا، و شفع لهم في تبرير تغيباتهم لسنوات عديدة دون أن يطالبوا بتعديله أو الغائه، و منهم من يتربع اليوم على أحد كراسي الغرفتين، و منهم من لا يزال متابعا لدراسته في سلك الماستر ضمن فريق حزب السيد الرئيس، بعد أن حسّن وضعيته المادية و الوظيفية "تغيير الإطار" قبل انتخابه برلمانيا، يقول أحد أرباب الصفحات التربوية.