بعد تضارب الآراء حول نجاح إضراب يوم 23 شتنبر من عدمه، توعدت النقابتان المقربتان من حزبي الاستقلال والاتحاد الاشتراكي حكومة عبد الإله بنكيران بإضراب وطني جديد. فعقب اجتماع جمع كلا من المكتب التنفيذي للاتحاد العام للشغالين بالمغرب ، والمكتب المركزي للفدرالية الديمقراطية للشغل، تيار الفاتيحي، أعلن الطرفان عن عزمهما خوض إضراب وطني عام جديد، إلى جانب تنظيم مسيرات احتجاجية جهوية. وفي سبيل “إنجاح” هذه المحطات، مدت النقابات أيديهما إلى “النقابات الجادة الملتزمة” وذلك ل”التنسيق على قاعدة برامج نضالية تحصن المكتسبات وتضع حدا للهيمنة والاستخفاف الحكومي،” هذا إلى جانب تكثيف الاجتماعات المشتركة بين فروع النقابتين في مختلف جهات المملكة. إلى ذلك، افتخرت النقاباتان ب”النجاح الباهر” لإضراب 23 شتنبر، والذي اعتبرته “ردا حاسما للأجراء على المقاربة التدبيرية الفاشلة للحكومة المغربية،” مؤكدتين على أن ” هذا النجاح تكليف ومسؤولية لهما يفرض الرفع من مستوى التعبئة للتصدي بكل حزم ونضالية للنهج الحكومي المستبد.” هذا إلى جانب استنكار ما تمت تسميته ب”التعاطي الحكومي مع نتائج الإضراب وتقديمها بنسب مغلوطة والتي أتت حسب نفس المصدر بسبب “المشاركة الباهرة التي أربكت حسابات من راهنوا على فشل الإضراب.”