بعد جلسة دامت أكثر من أربع ساعات، أجل المجلس الاقتصادي والاجتماعي المصادقة على مشروع رأي يتعلق بمراجعة الإطار القانوني لأنظمة المعاشات المدنية. حيث أعلن نزار بركة، رئيس المجلس، اليوم الخميس، تأجيل المصادقة على رأي المجلس حول إصلاح أنظمة التقاعد إلى دورة استثنائية مقبلة، وذلك بعد ساعات من النقاش بين أعضاء المجلس، تخللتها اتهامات للحكومة بمحاولة “تهريب” النقاش حول الموضوع بإحالته على المجلس، وهي إحالة تشكل حسب بعض المتدخلين “محاولة لتوريط المجلس في صراعات هو في غنى غنها.” ويذكر أن من أبرز مقترحات مجلس البركة في ما يتعلق بمراجعة الإطار القانوني لنظام المعاشات المدنية، مساندة التوجه القاضي برفع سن التقاعد إلى 65 سنة، لكن بشرط أن يكون المعني بذلك هو من طلبه مع استفادته في حال تمديد سنوات عمله من امتيازات إدارية. هذا ويدعو مقترح رأي مجلس البركة الذي كان محل نقاش جمعيته العامة اليوم الحكومة إلى العودة إلى طاولة الحوار الاجتماعي مع النقابات وذلك لبلورة رؤية مشتركة حول ملف إصلاح التقاعد، هذا علاوة على التوصية باعتماد مبدأ المساهمة بالثلث للموظف أو المستخدم في معدل الاشتراكات والثلثين تتحملهما الدولة، مع حث الحكومة على معالجة أنظمة التقاعد في شموليتها، وعدم الاقتصار على الصندوق المغربي للتقاعد الخاص بموظفي القطاع العام، على أن يدرج الإصلاح في إطار شمولي يراعي مبادئ التضامن والعدالة الاجتماعية.