الرماش البرلماني والقيادي في الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب وعضو المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم وصاحب مسؤوليات تنظيمية على مستوى جهة سوس ماسة درعة يصرح في مقال منشور بمنتدى تربويات بموافقة النقابة على البنود التي اقترحتها الحكومة لإصلاح صندوق التقاعد المنهوب وجاهرا بما لم يستطع القياديون في النقابة ان ينطقوا به وهو وجوب تحميل رجال التعليم والموظفين ضريبة اصلاح الصندوق ،اما تمثيليات اللقاءات واللجان بين الحكومة والنقابات فليس سوى إجراءات تمويهية لتلقي بعض الهدايا والإكراميات لإعلان التوصل الى اتفاق نهائي بتطبيق مسطرة سرقة أرزاق وأعمار وصحة الموظفين المساكين..




ولنا كلمة مع التقاعد ...!!!!




ملف التقاعد اليوم قبل الغد كمسألة إجتماعية صرفة بين النقاش السياسي والنقابي على وجه الخصوص أخد منحى تصاعدي خطير مع الدخول السياسي والإجتماعي على مستوى الخطاب السائد وعمق أو سطحية التحليل المعتمد والتقاطب الحاد بين المكونات المختلفة بين الأغلبية والمعارضة دون الولوج للنوايا والإرادات ....
لكن تبقى الشغيلة عموما هي من ستؤدي ضريبة هذا الإصلاح المرتقب أولا وأخيرا كيفما كانت وجهة الإصلاح وبالتالي إما تثبيت السلم الإجتماعي أو زلزلة أركانه.ولو بدرجات مختلفة مما قد يفتح الملف على المجهول مع آفاق ملبدة بالغيوم.
إن هذا الإصلاح الذي بات ضرورة ملحة وعاجلة شئنا أو أبينا وفق ما تحدثت عنه مختلف التقارير وخاصة مايهم صندوق الموظفين CMR لا بد أن ننخرط جميعا في إيجاد حل له بكل وعي ومسؤولية
لكن هذا.الحل المطلوب يجمع بين متناقضين كما يبدو:
-إصلاح تريد الدولة إجبار الموظف العمومي على الإنخراط الفعلي والعملي و الإسهمام المالي مع الزيادة في سنوات العمل والزيادة في المساهمة ... كآلية لإنعاش الصندوق المغربي للتقاعد نحو أفق المعالجة المؤسساتية البعيدة المدى .
-وإصلاح تروم كثير من المكونات السياسية والإجتماعية تحققه لكن دون الإجهاز على المكتسبات السابقة ودون الإقتطاع من أجور وعدم الزيادة في سنوات العمل...
إنها معادلة صعبة التوافق بين إرادتين تريد كل منهما أن تفرض معاييرها على الآخر مما يجعل أبواب الحوار والتفاوض مغلقة رغم أن منهج وأدبيات الحوار الناجع هو أخذ وعطاء .
لا نخفي الواقع المتأزم الذي يسله ملف التقاعد بدأ من الحكومات السابقة التي كانت تتهيبه.
فبعض النقابات والأحزاب ترفع باستمرار لاءاتها كشعار تكتيكي في وجه أي إصلاح ومن ضمنه إصلاح صناديق التقاعد
والبعض الآخر يقع في منزلة بين المنزلتين من خلال رؤية توافقية راجحة تريد تجاوز الأزمة بأقل الخسائر المحتملة مما يعرض مواقفها إلى الإنتقادات إلى حد الإتهام بالتآمر على الفعل النضالي والمحدد من قبل هؤلاء في الإضراب فقط علما أن النضال له مسالك شرعية عديدة .
فالمجلس الإقتصادي والإجتماعي سيصدر تقريره في أواخر هذا الشهر بعد أن عقد جلسة مع المركزيات النقابية ولا شك أنه سيدعم رأي الحكومة في الإطار العام ليقدم بعد ذالك كمشروع قانون على البرلمان ضمن لجنه المختصة وهنا ستكون المعارك الحقيقية والتدافع الساخن شرسا
وهذا يلزمنا نضاليا وأخلاقيا تكوين قناعات راسخة بعمق ودون أي مؤثرات أو ميولات أو حسابات وحساسيات مسبقة .
فإذا حصلت لدينا القناعات الجازمة والمنطقية والواقعية كنقابات فلا بد من إتخاذ المواقف المطلوبة اتجاه إصلاح التقاعد ولو قمنا بعمليات قيسرية دون قراءات انتخابية عابرة كما يستحضر الكثير الكثير ...
محمد الرماش