عرض مشاركة واحدة
قديم 2014-09-21, 15:06 رقم المشاركة : 1
ابو ندى
بروفســــــــور
إحصائية العضو







ابو ندى غير متواجد حالياً


b3 نداء التظاهر ضد نهب صندوق التقاعد وثروة المغاربة




حركة 20 فبراير
تنسيقية الرباط
نداء التظاهر ضد نهب صندوق التقاعد وثروة المغاربة







في سياق الإجهاز المتنامي على مختلف حقوق الشعب المغربي؛ وفي الوقت الذي خرج فيه المغاربة في مختلف مناطق المغرب ضد الفساد والاستبداد، ومن أجل توزيع عادل للثروة والقضاء على الامتيازات والريع وكشف ومعاقبة المسؤولين عن نهب صناديق المغرب وثرواته؛ وبدل الاستجابة لمطالب المغاربة في الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية؛ يصر النظام المخزني الحاكم على عناده، من خلال الترويج لإجراءات ماسة بشكل خطير بحقوق التقاعد تحمل الفقراء مسؤولية السرقات التي نفذها الأغنياء، ومن خلال استفحال لهيب الأسعار الذي يحرق المواطنين؛
تبعا لهذا تدعو تنسيقية حركة 20 فبراير كافة التنظيمات السياسية والنقابية والحقوقية والمجتمعية المناضلة وكافة الفعاليات والمواطنين والمواطنات إلى التظاهر العارم ضد السياسيات الللاشعبية للنظام المخزني، وذلك يوم الأحد 21 شتنبر 2014 انطلاقا من ساحة الكرامة (باب الحد) على الساعة 18. كما تدعو كافة المناطق بالمغرب إلى التظاهر والتعبئة الفائقة لوضع حد للاستهتار بحقوق الشعب المغربي. وعاش الشعب.


أ- برنامج الحكومة:
1- رفع سن التقاعد إلى 62 سنة ثم إلى 65 سنة؛
2- الزيادة في نسبة الإقتطاع من أجور الموظفين بـــ 4%؛
3- تخفيض القيمة المالية للمعاش باحتساب 2 % عوض 2.5% حاليا واعتماد متوسط الأجر لــ 8 سنوات الأخيرة بدل آخر أجرة؛
5- رفع سن التقاعد النسبي المشروط إلى 26 سنة بالنسبة للرجال عوض 21 سنة، و20 سنة بالنسبة للنساء عوض 15 سنة؛
6- رفع سن الحصول على التقاعد النسبي غير المشروط إلى 36 سنة بدل 30 حاليا؛
7- احتساب التقاعد النسبي على قاعدة 1.5% عوض 2% المعمول بها حاليا.
ب- النتيجة: اقتطاع أكبر من الأجور ، مدة أطول من lلعمل ، مقابل معاش أقل.
ج- البديل:
1- الكشف عن ملابسات تخلف الدولة عن أداء مستحقاتها ومساهماتها كمشغل والمقدرة بــ 11 مليار درهم ؛
2- التحقيق بشأن كل ما له علاقة بفساد محتمل يطال النفقات التدبيرية والسياسة الاستثمارية للصندوق؛
3- فتح المجال أمام "أولاد الشعب" لولوج الإدارة العمومية؛
4- لا ضرر في الرفع من سن التقاعد إلى حدود 62 سنة على سبيل الاختيار فقط لا غير، كمساهمة رمزية من الموظف (المقتنع بالطرح) في حل الأزمة.
د- المبررات
1- غياب الشفافية والمحاسبة في التدبير؛
2- التعاقد بين الموظف والدولة كمشغل كان على أساس 60 سنة؛
3- قواعد العدل والإنصاف تأبى تحميل الموظف وحده جريرة ما ارتكبته الحكومات المتعاقبة من أخطاء متعددة المستويات والأبعاد؛
4- المعطلون والطلبة أولى بتلك الخمس سنوات،
5- الموظف ليس بفأر تجار ما دامت هذه التدابير مؤقتة وتكفي فقط لتصريف الأزمة إلى حدود 2021؛
6- أمد الحياة 73 سنة؛
ذ- السبيل:الإضراب العام المقترن بالنزول إلى الشارع.
ه- التكاليف:الإضراب حق مشروع.








    رد مع اقتباس