شدد وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر لحسن الداودي على أنه تقرر أن تتم ترقية أساتذة التعليم العالي بناء على ما يقومون به من بحث علمي وليس وفق معيار الأقدمية، معتبرا أنه « لا يمكن المساواة بين الأستاذ الذي يقوم بالبحث العلمي والذي لا يقوم به ». وأوضح لحسن الداودي الذي حل، أول أمس الثلاثاء، ضيفا على ملتقى وكالة المغرب العربي للأنباء لمناقشة موضوع « الدخول الجامعي 2014- 2015، انتظارات وتحديات »، أن النهوض بالبحث العلمي بالجامعات المغربية وربطه بالتنمية، باعتباره رافعة أساسية للتنافسية والتطور التكنولوجي، يعد أحد أهم التحديات التي تواجه منظومة التعليم العالي، معبرا في الوقت ذاته عن يقينه بأن البحث العلمي بالمغرب بدأ يسير في الاتجاه الصحيح . وأضاف الوزير، أن جهودا حثيثة تبذل من أجل تحقيق هذا الهدف، ولاسيما من خلال توحيد الإطار المؤسساتي للبحث العلمي لتجاوز إكراه تعدد المتدخلين وضعف التنسيق، والرفع من الإنتاج العلمي وتحسين ترتيب المغرب على الصعيدين الجهوي والقاري، ودعم انفتاح واندماج المنظومة في محيطها الجهوي والوطني والدولي. كما يستلزم ذلك، يقول الوزير، تعبئة وتحفيز وتكوين الخلف من الباحثين واستدامة تمويل البحث العلمي من خلال تعزيز التعاون الدولي والشراكة بين القطاعين العام والخاص. وفي هذا الصدد، أكد الوزير أن تثمين البحث العلمي بالمغرب سيمكن البلاد من الاستفادة من نوابغها، مشيرا إلى أنه تم عقد العديد من الشراكات ورصد مبالغ مالية هامة حتى لا يبقى مشكل البحث العلمي مطروحا، فضلا عن تقديم المنح للطلبة الذين سيقومون بالبحث العلمي في الخارج. وبخصوص تشجيع التخصصات العلمية، أبرز الداودي أن المنظومة التعليمية الوطنية مسؤولة عن تخريج حاملي البكالوريا آداب الذين ارتفع عددهم خلال الموسم الدراسي الماضي مقابل انخفاض عدد حاملي البكالوريا شعبة الرياضيات. وتوقف في هذا السياق عند بعض العوامل التي تساهم في تدني نسبة التوجه نحو الشعب العلمية، ولاسيما إيلاء الجهات الوصية مهمة تدريس الرياضيات بالسلك الابتدائي لأساتذة الآداب. كما توقف في هذا الصدد عند لغة التدريس « الفرنسية » التي قال إنها تقف في أحايين كثيرة عائقا أمام التحصيل بسبب عدم إتقانها من قبل عدد كبير من الطلبة. ومن ناحية أخرى، أشار الوزير إلى أن الاستجابة لمتطلبات الجودة تعتبر أيضا من بين أبرز التحديات التي تواجه منظومة التعليم العالي، مبرزا أن الوزارة الوصية تعمل على الربط بين التكوين والمحيط الاجتماعي والاقتصادي، وإرساء إطار ناجع لضمان الجودة يقوم على أساس التحسين المستمر والمسؤولية، وتنويع أنماط التعليم العالي وتطوير أساليب التدريس، فضلا عن الانخراط في مسلسل تدويل التعليم العالي وتحديث وتطوير البرامج الدراسية مع استعمال التكنولوجيا الحديثة للإعلام والاتصال ودعم تدريس اللغات الأجنبية وخاصة اللغة الانجليزية في صفوف الطلبة والأساتذة على حد سواء. كما تعمل الجهات المختصة – يضيف الداودي- على تجاوز الإكراهات المتعلقة بالطلب الاجتماعي القوي والمستمر على مؤسسات التعليم العالي من خلال توفير بنيات الاستقبال اللازمة، وتعبئة الموارد البشرية البيداغوجية والإدارية الضرورية، وربط الخريطة الجامعية بالتحولات المستقبلية وخاصة الجهوية الموسعة، ودعم إحداث مؤسسات في إطار الشراكة، وتطوير التعليم العالي الخاص. وبخصوص التعثرات القائمة على مستوى الحكامة، أكد أنه يتم العمل على تجاوزها من خلال إعادة هيكلة المنظومة لمواجهة حالة الشتات القائمة « توحيد التعليم العالي »، وتحسين آليات القيادة والتدبير، والعمل على إيجاد صيغ بديلة للرفع من الموارد المالية المرصودة للقطاع وترشيد استعمالها وتبسيط مساطر تنفيذ الميزانية، ووضع هياكل تنظيمية للجامعات والمؤسسات التابعة لها. أما إشكالية ضعف مخرجات منظومة التعليم العالي كما وكيفا، فتمر – حسب الوزير – عبر العمل على تقليص الهدر الجامعي بسلك الإجازة، وتحسين نسبة الحصول على شهادة الإجازة، والعمل على الرفع من قابلية اندماج الخريجين في سوق الشغل، وتحسين المردودية الداخلية بمؤسسات التعليم العالي ذات الاستقطاب المفتوح، والعمل على إيجاد حلول لإشكالية لغة التدريس. وخلص الداودي إلى التأكيد على أن نتيجة مجموع هذه الجهود ستبرز بعد حوالي سنتين بالجامعات المغربية التي أكد أنها وعلى الرغم من كل الإشكالات التي تعاني منها، إلا أنها تتمتع بسمعة جيدة في الخارج، وهو ما يعكسه تلقيها العديد من الدعوات لعقد شراكات من قبل جامعات من مختلف أنحاء العالم بيان اليوم