شباط والفاتحي يعلنان تحالفا نقابيا لمواجهة حكومة بنكيران هسبريس - على بُعْد أسبوع من الإضراب الوطني الإنذاري بالوظيفة العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، الذي دعا عدد من المركزيات النقابية إلى خوضه يوم 23 شتنبر الجاري، أعلنت نقابتا الاتحاد العامّ للشغالين بالمغرب، التابعة لحزب بالاستقلال المعارض، والفدرالية الديمقراطية للشغل، عن تحالفٍ لمواجهة حكومة عبد الإله بنكيران. وقال كافي الشراط، المنسّق العام للاتحاد العامّ للشغالين بالمغرب، خلال ندوة صحافية مشتركة صباح اليوم بالرباط، غابَ عنها الأمين العام للنقابة والأمين العامّ لحزب الاستقلال حميد شباط، (قال) إنّ التنسيق بين النقابتين "ليسَ موقوتا، ولا تكتيكيا، بل هو تنسيق استراتيجي أمْلتْه الظروف الحالية، ويعبّر عن عودة الروح إلى العمل التنسيقي بين المركزيات النقابية". وصاغت النقابتان العُمّاليتان بيانا مشتركا انتقدتْ فيه بشدّة السياسات الحكوميّةَ المُتّبعة؛ وجاء في البيان أنّ الطبقة العاملة في المغرب تعيش "دخولا اجتماعيا استثنائيا على وقع تنامي الهجمة الحكومية على القدرة الشرائية لعموم الأُجراء"؛ واتهمت نقابتا شباط والفاتحي الحكومة بتغييب الحوار واعتماد "قرارات انفرادية غير شعبية تضرب في العمق مكتسبات الأجراء". وتأتي الندوة الصحافية المشتركة عقبَ اجتماع عقدته النقابتان بحر الأسبوع الماضي بالرباط، وقال أحدُ النقابيين إنّ الاجتماع السابق ستليه اجتماعات أخرى ولقاءات على المستوى الوطني مع مكوّنات الأقاليم، من أجْل إنجاح إضراب يوم 23 شتنبر، وأضاف أنّ ذلك ستليه محطّات أخرى "إذا لم تستجب الحكومة لمطالب المركزيتين النقابيتين"، دون أنْ يُفْصح عن طبيعتها. ووجّه كافي الشراط انتقادات لاذعة للحكومة، وقال، جوابا على سؤال حول ما إنْ كانت المركزيتان النقابيتان قد بلّغت مطالبهما للحكومة "نعم، بلّغنا الحكومة مطالبَنا وتوصّلت منّا بقناطير مُقنْطرة من الأوراق التي تحملُ مطالبنا مكتوبةً". وتابع "قدّمنا للحكومة خلال شهر يونيو الماضي مذكّرةً حول إصلاح أنظمة التقاعد، اعتمادا على دراسة علمية أنجزها خبراء، تضمّنت بدائل لمقترحات الحكومة، غيْر أنّ هذه الأخيرة لم تولِ للمذكرة أيّ اهتمام، وفضّلت إحالة مشروعها على المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي". وتقول المركزيتان النقابيتان إنّ الإضراب الوطني بالوظيفة العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري الذي دعتْ إلى تنفيذه يوم 23 شتنبر الجاري، يأتي "كتَنْبيه للحكومة على خطورة المسار الذي ارتضتْه لتدبير ملفات حساسة وذات تبعات على حاضر المغاربة ومستقبلهم". وستحتجّ النقابات من خلال الإضراب الوطني بالوظفية العمومية على سِتّ نقط أساسية، منها عدم جلوس الحكومة إلى طاولة الحوار مع النقابات العمّالية لمناقشة مشروع إصلاح أنظمة التقاعد، وتمديد سنّ التقاعد بالنسبة للأسرة التعليمية، وعزم الحكومة إدخال إجراءات مقياسية على نظام الصندوق المغربي للتقاعد، وهي الإجراءت التي تقول النقابتان إنّها "ستجعل المعاشات تتراجع بما يقارب 30 في المائة"، واصفة إيّاها بـ"الخطيرة".