وكالة فرنسية تقرضُ المغربَ 50 مليُون يورُو لدعم التشغيل هسبريس - أشرَتْ مديرةُ الوكالة الفرنسيَّة للتنميَة، آنْ بوكَامْ، على منحِ المغربِ قرضًا جديدًا، تصلُ قيمتهُ إلى خمسِين مليُون يورُو، على أنْ يوجهَ الدعم إلى تطوير سياسة المغرب في مجال الشغل، وتنمية الكفاءات، وفقَ ما جرَى الإعلانُ عنهُ بالربَاط. الاتفاقيَّة التِي جرى توقيعها، في مقر وزارة الاقتصاد والماليَّة، بحضور المديرة العامة للوكالة الفرنسية للتنمية، آن بوكَام، وكلٌّ من وزير الاقتصاد والماليَّة، محمد بوسعِيد، والوزير المنتدب للشغل والشؤون الاجتماعيَّة، عبد السلام الصدِيقِي، عن الجانب المغربي، تقوم على دِ عوزارتي الشغل والشؤون الاجتماعيَّة، ووزارة التربية الوطنيَّة والتكوِين المهنِي. الدعم الفرنسي يمكنُ الوزارتين، حسب ما أعلن عنه، في توقيع الاتفاقيَّة، من العمل على الإدماج المهني لخريجي التكوين المهني، وتوسيع قاعدة المستفيدين من الوساطة في سوق الشغل، وهو برنامج يقول بيانٌ صدر عن اللقاء، إنها يجيبُ عنْ تحديَّات السياسَة العموميَّة للمغرب، في مجال الشغل. وفي نطاق برنامج الدعم الموقع، من المنتظر تفعيل الاستراتيجيَّة الجديدة للتكوِين المهنِي، وكذَا البرنامج القطاعي لتعزيز الشغل في أفق 2016، زيادة على الاستراتيجيَّة الصناعيَّة للمملكة في 2010، التِي قدمها والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمِي، مولايْ حفيظ العلمي، أمام الملك، في أبريل الماضي. الوزيرُ المنتدب في الشغل والشؤون الاجتماعيَّة، عبد السلام الصديقي، قال في تصريحٍ صحافي، عقب توقيع الاتفاقيَّة، إنَّ القرض الذِي حصل عليه المغرب من الوكالة الفرنسيَّة للتنمية، كانَ بتسهيلاتٍ كثيرة، في توجهه نحو تمويل المشاريع الأساسيَّة في التشغيل. الدعم الفرنسيُّ ينكبُّ على مجالين، حسب الصديقِي؛ أولهُمَا الملاءمَة بين التكوين وحاجيَّات سوق الشغل، أمَّا المجَال الثانِي فهُو إصلاح سوق الشغل، وهمَا يندرجان معًا ضمن الاستراتيجيَّة الوطنيَّة للتشغِيل، "التِي تعدهَا الحكومة، وتصبُو إلى التقليص من البطالة، سيما البطالة بين حاملِي الشهادات، وتوفير الشغل اللائق". من جانبها، قالتْ المديرة العامة للوكالة الفرنسية للتنمية، آن بوكَام، التي حضرت إلى جانب سفير بلادها في الرباط، شارل فرِي، إنَّ المغرب يمثلُ شريكًا تاريخيًّا بالنسبة إلى الوكالة، بحكم يتبوأ كونه شريكًا أوًّلًا، على أنَّ الأولويَّة اليوم لدى الـAFD، تقول بوكام، باتتْ تولى للمشاريع الكبرى للتحديث، سواء تعلق الأمر بالطاقة الشمسيَّة أو المخطط الأخضر، أوْ استراتيجيَّة الشغل، الجاري إعدادهَا.