حاوره : عـبـد الـحي بـلـكـاوي جريا على مواكبة المستجدات الاجتماعية التي تهم الشغيلة المغربية، والتي عرفت في الآونة الأخيرة نقاشات وسجالات وحتى إشاعات بين العديد من المشتغلين في الحقل النقابي والسياسي - الرفع من سن التقاعد، وقضية التقاعد النسبي، ومسألة الاقتطاع من أجور المضريين - ثم ما تبع ذلك من أحداث لها علاقة برغبة الحكومة في اتخاذ إجراءات تهم إصلاح صندوق المقاصة و ضمان صيرورة صندوق التقاعد، وهي عناوين كبرى أسالت اللكثير من المداد واللغط الإعلامي. وعيله يأتي هذا الحوار مع الكاتب الوطني " للفدرالية الدمقراطية للشغل " الأستاذ عبد الرحمان العزوزي والذي سننشره في أجزاء ثلاثة، من أجل تسليط الضوء على آخر المستجدات التي عرفها الحوار الاجتماعي، وما يتعلق بذلك خاصة في مجال الحريات النقابية ومدونة الشغل وقانون الوظيفة العمومية، دون أن ننسى التعريج على ما يشهده الحقل النقابي بالمغرب من تفريخ للنقابات، وتصدع وانشقاقات داخلها وآخرها الأحداث التي عرفتها الفدرالية الدمقراطية للشغل، وما مدى تأثيرذلك على الشغيلة المغربية. الأستاذ العزوزي مرحبا بك في موقع هبة بريس.. أهلا وسهلا بك وبقراء موقع هبة بريس، شكرا. في آخر بيان مشترك بين ثلاث مركزيات نقابية كانت الفدرالية الدمقراطية للشغل من بين الموقعين عليه، وصفتهم من خلاله الحكومة " بالانتظارية " لماذا هذا التوصيف بالضبط ؟ وصفنا الحكومة بهذا الوصف انطلاقا من القضايا التي نشتغل عليها والتي تهم الشغيلة المغربية، ولذلك جاء هذا الوصف بعد الحوار الاجتماعي الذي تعثر، وصفنا الحكومة بهذا الوصف لأنه دائما ما كنا ننتظر المواعيد المتعلقة بجلسات الحوار، وفي بعض الأحيان لم تكن تتم، إذا نحن كنا دائما ننتظر لذلك هاته الانتظارية كنا لربما نحس بها أكثر من غيرنا في هذا المجال، وبطبيعة الحال في مجالات أخرى تهم المغاربة عامة والشغيلة على وجه الخصوص، إذا قضية الانتظارية قلناها انطلاقا من واقع معاش. أيضا مما جاء في البيان وصف مطلق للحكومة بأنها عجزت عن محاربة الفساد والاستبداد، هل أنتم جادون في هذا التوصيف أم أن الأمر لا يعدوا أن يكون ذا طبيعة سياسية، علما أن الحكومة تقدمت على سابقاتها في العديد من المجالات ؟ يعني، بكل موضوعية محاربة الفساد الكل ينادي بها، ولا أحد سيقول لك أنا لا أحارب الفساد، وهي عملة صعبة للغاية وليست بالسهلة، خاصة وأنه تفشى في العديد من المجالات المهمة التي للأسف تضمن تطور المغرب، فنحن فعلا نرى أن الفساد يتفشى في العديد من القطاعات، و الشعار الذي رفعته العدالة والتنمية في الانتخابات كان هو محاربة الفساد والاستبداد، لكن لما جاؤوا إلى التطبيق وجدوا أن الأمر لم يكن كما يتصورونه وإنما هو أصعب بكثير، غير أنه يطرح السؤال هل بالفعل هناك إرادة قوية لمحاربة الفساد، لأنه في كثير من الأحيان كانت الحكومة ترفع شعار الإصلاح في قطاع معين، لكن سرعان ما يقبر وينتهي الكلام عنه. أنتم الآن تنتقدون الحكومة ومع ذلك تنسقون نقابيا مع نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، التي هي نقابة حزب العدالة والتنمية، هل هذا لضعف فيكم أم ماذا ؟ نحن ننسق مع كل الأطراف شرط أن يكون هذا التنسق يهدف إلى أمرين اثنين، الأول : تكثيف القوة النضالية للشغيلة، وثانيا : الدفاع على قضاياهم. فإذا كان هناك من سينسق معي في هاته الأمور فلن أرفضه مهما يكن انتماؤه، وأنا أقول لك أن العديد من القطاعات سواء الصحة أو التعليم أو الفلاحة.. نحن نترك حق التنسيق تتخذه القيادة المحلية كلما رأت أنه سيحقق مصلحة الشغيلة المحلية مع أي كان، ثم إننا لا ننسق مع أي كان، والتنسيق الذي نمضي فيه الآن هو الذي عقدناه مع " الكنفدرالية الدمقراطية للشغل " و "الاتحاد المغربي للشغل " ولقاء 29 يناير الذي عقدناه في الدار البيضاء يعتبر لقاء تاريخيا لاسيما وأنه يأتي بعد عقود من التفرقة واعتبرناه خطوة مهمة والتي نتمنى أن تتطور. اليوم تطرح على الساحة النقابية العديد من الملفات التي تعتبرها الشغيلة " مقلقة " منها على سبيل المثال النقاش الذي يثار حول الرفع من سن التقاعد، وقضية التقاعد النسبي، ومسألة الاقتطاع من أجور المضريين.. هل من توضيحات في هذا المجال حول آخر المستجدات فيه.. أولا فيما يتعلق بالاقتطاعات نحن عبرنا عن موقفنا الرافض من الاقتطاع من أجور المضربين، وقلنا بأنه لا يمكن القبول بهذا، ومع الأسف حتى في السنوات التي كنا نسميها بسنوات الرصاص لم يتم فيه الاقتطاع من أجور المضربين، مع الأسف الحكومة سجلت على نفسها هاته النقطة والتي تعتبر ضربا للحقوق والمكتسبات النقابية التي حققتها الشغيلة، وهو في حد ذاته حدّ من حرية التعبير، لأنني عندما أقوم بإضراب أعبر عن موقف، إذن عندما تتخذ الحكومة قرارا يؤدي إلى قمع الرأي وقمع الدفاع عن الحقوق فهذا يعتبر دائما شيئا غير سليم ونحن ضده. عفوا .. الحكومة لا تمنع الإضراب ، هي تقول أنت من حقك الإضراب وأنا من حقي الاقتطاع.. جريا على عادة العديد من الدول الدمقراطية.. ثم إن المضرب هو في حقيقة الأمر " مناضل " وللنضال ضريبة لا بد من تحملها ودفع ثمنها سواء كان نفسيا أو ماديا.. لماذا هذا الرفض ؟ صحيح، لكن من الناحية المبدئية نحن نقول أن هذا عرف راكمته القوة النقابية من الاستقلال إلى حد الآن، وعلى مر التاريخ لم يتم الاقتطاع من أجور الموظفين، ونحن نعرف أن بريطانيا تحكم بالأعراف، إذن نحن نعتبره عرف ومكتسب لا يمكن الإجهاز عليه، وهو ضرب لحرية التعبير والعمل النقابي، لكن من جهة أخرى أنا أتفق معك في أن كل نضال له ضريبة، ونحن نحيي العديد من القطاعات التي خاضت معارك بالرغم من هاته الاقتطاعات، صحيح أن الاستجابة للإضراب تراجعت وهذا له مبرره لأن إمكانيات الناس ضعيفة ومخنوقة، ونحن نعرف هاته الأشياء لكن في نفس الوقت نحيي هؤلاء الذين يصمدون في الميدان وينفذون إضرابات ومواقف. نعود إلى بعض الملفات النقابية.. ماهي آخر مستجدات الحوار الاجتماعي خاصة مايتعلق بمدونة الشغل ؟ مع اللأسف نحن في ملفنا المطلبي الذي وجهناه للحكومة من ضمن القضايا التي فيه، هو تطبيق ما تم الاتفاق عليه في 26 أبريل 2011. هناك العديد من النقاط التي لم يتم تنفيذها بالرغم من أنه تم الاتفاق عليها في سنة 2011، بالرغم من أن الحكومة التزمت بعد تشكيلها سنة 2011 أنها ملتزمة بتنفيذ جميع بنود الاتفاقية التي عقدناها مع الحكومة السابقة، لكن مع الأسف هناك العديد من البنود التي لم يتم الاتفاق عليها، منها مثلا ما يخص الحقوق والحريات النقابية، هناك الاتفاقية الدولية 87 التي وقعت عليها العديد من الدول، تم في اللقاء الأخير الاتفاق على أن الحكومة ستوقع علها ولم يتم ذلك لحد الآن، وأيضا الفصل 280 من القانون الجنائي المغربي الذي يحد من الحريات والحقوق النقابية، وأيضا التعويض على المناطق الصعبة والبعيدة، أيضا مراجعة القانون الأساسي للوظيفة العمومية والذي لحد الساعة لا جديد فيه، إذا نحن نؤكد على أنه من الواجب على الحكومة أن تنفذ ما جاء في اتفاق 26 أبريل 2011. يتبع..