"ﺃﻳﻦ ﺛﺮﻭﺓ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ " ﺗﺴﺎﺅﻝ ﺃﻃﻠﻘﻪ
ﺍﻟﻌﺎﻫﻞ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﻓﻲ
ﺧﻄﺎﺏ ﺍﻟﻌﺮﺵ ﺍﻷﺧﻴﺮ، ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺗﻔﺎﻋﻞ
ﻛﺒﻴﺮ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻬﺘﻤﻴﻦ ﺑﺎﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ
ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺘﻴﺪﺓ، ﺑﻌﻀﻬﻢ ﺃﺟﺎﺏ ﺃﻥ ﺃﻣﻮﺍﻝ
ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﻓﻲ " ﺍﻟﺼﻨﺎﺩﻳﻖ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﺀ ".
ﻳﻄﻠﻖ ﻣﺼﻄﻠﺢ "ﺍﻟﺼﻨﺎﺩﻳﻖ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﺀ " ﻓﻲ
ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﻋﻠﻰ ﻣﻴﺰﺍﻧﻴﺎﺕ ﺑﻌﺾ ﻗﻄﺎﻋﺎﺕ
ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺠﺮﻱ ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ
ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﻦ ﺑﻼ ﺣﺴﻴﺐ ﻭﻻ ﺭﻗﻴﺐ، ﺇﺫ
ﺇﻧﻬﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﺪﺭﺟﺔ ﻓﻲ ﻣﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻋﺪﻡ ﺧﻀﻮﻋﻬﺎ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ
ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ، ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﺟﻌﻠﻬﺎ ﺑﺎﺑﺎً ﺧﻠﻔﻴﺎً
ﻹﻫﺪﺍﺭ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻋﺒﺮ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﻤﻜﺎﻓﺂﺕ
ﻋﻠﻰ ﻓﺌﺎﺕ ﻣﺤﺪﺩﺓ ﺗﺴﺘﺤﻮﺫ ﻋﻠﻰ ﺃﻣﻮﺍﻝ
ﺍﻟﺼﻨﺎﺩﻳﻖ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺪ ﻟﻘﻤﺔ ﺳﺎﺋﻐﺔ .
ﻣﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﺼﻨﺎﺩﻳﻖ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﺀ؟
ﺗﻌﺮّﻑ ﺍﻟﺼﻨﺎﺩﻳﻖ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﺀ ( ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺎﺕ
ﺍﻟﺨﺼﻮﺻﻴﺔ ) ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺟﻤﻴﻊ
ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺨﻀﻊ ﻟﺮﻗﺎﺑﺔ
ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ، ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻻ ﻳُﻌﺮﻑ ﻣﺼﺪﺭﻫﺎ ﻭﻻ
ﻛﻴﻒ ﻳﺠﺮﻱ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﻣﻮﺍﺭﺩﻫﺎ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ
ﻓﻴﻬﺎ، ﺧﺼﻮﺻﺎً ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻷﻣﻦ
ﻭﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻭﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ، ﻭﻳﺪﺧﻞ
ﺿﻤﻦ ﺍﻟﺼﻨﺎﺩﻳﻖ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﺀ ﻛﻞ ﺍﻻﻣﻮﺍﻝ
ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺠﻤﻌﻬﺎ ﺇﺩﺍﺭﺍﺕ ﺃﻭ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ
ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ ﺧﺎﺭﺝ ﻧﻄﺎﻕ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
ﺍﻟﻤﺮﺍﻗﺒﺔ ﺗﺸﺮﻳﻌﻴﺎً.
ﺧﻮﺽ ﻏﻤﺎﺭ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﺪﺑﻴﺮ
ﺍﻟﺼﻨﺎﺩﻳﻖ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﻳﺤﻤﻞ
ﺧﻄﻮﺭﺓ ﺑﺴﺒﺐ ﺗﻤﺎﺱ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﻣﻊ ﻋﻠﻴﺔ
ﺍﻟﻘﻮﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻣﻨﻬﺎ، ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻭﻗﻊ
ﻣﻊ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ، ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺩﺍﻧﺘﻪ ﻣﺤﻜﻤﺔ
ﺍﻟﺮﺑﺎﻁ ﻣﺆﺧﺮﺍً ﺑﺘﺴﺮﻳﺐ ﻣﻌﻄﻴﺎﺕ ﺣﻮﻝ
ﺃﺣﺪ ﺍﻟﺼﻨﺎﺩﻳﻖ .
ﺗﻔﻮﻕ ﻣﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﺩﻳﻖ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﺀ ﻓﻲ
ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ 13 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ( 109
ﻣﻠﻴﺎﺭﺍﺕ ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻐﺮﺑﻲ ) ﻭﻓﻘﺎً ﻵﺧﺮ
ﺍﻻﺣﺼﺎﺋﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ، ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻤﺜﻞ 20
% ﻣﻦ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﻓﻲ ﻣﻴﺰﺍﻧﻴﺔ
ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﻟﻠﻌﺎﻡ 2013 – 2014.
ﺍﻟﻨﻘﺎﺵ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﻻ ﻳﺘﻮﻗﻒ ﻓﻲ
ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ، ﺧﺼﻮﺻﺎً ﺑﻌﺪﻣﺎ ﺗﻤﻜﻨﺖ ﺃﺭﻛﺎﻥ
ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻌﻤﻴﻘﺔ ﻣﻦ ﺭﺑﺢ ﺭﻫﺎﻥ ﻋﺪﻡ ﺇﺩﺭﺍﺝ
ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺼﻨﺎﺩﻳﻖ ﻓﻲ ﻣﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺧﻼﻝ
ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﻨﻈﻢ ﻟﻌﻤﻠﻬﺎ
ﺷﻬﺮ ﻳﻮﻟﻴﻮ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ
ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ