رغم المواجهات التي خلقتها إحالة مجلس المستشارين، مشروع قانون مؤسسات الائتمان والهيآت المعتبرة في حكمها، على المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لأخذ رأيه، بين رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران ورئيس مجلس المستشارين محمد الشيخ بيد الله ،بسبب اتهام الأول له بعرقلة التشريع، أعطى مجلس نزار بركة الضوء الأخضر للحكومة لإحداث هذه الأبناك. واعتبر المجلس في رأيه؛ الذي صادق عليه في الاجتماع عشية اليوم الخميس في دورته الحادية والأربعين أن إحداث الأبناك التشاركية يشكل تنزيلا للدستور المغربي لفاتح يوليوز والذي يؤكد على إسلامية مرجعية الدولة المغربية. وأشاد الرأي الذي اطلعت هسبريس، على مضامينه بإلزام القائمين على الأبناك، بأخذ رأي المطابقة من المجلس العلمي الأعلى، بتأكيد أنه "لا يجب أن تؤدي العمليات الأنشطة إلى تحصيل أو دفع فائدة أو هما معا". وفي هذا السياق دفع المشروع، الذي خصص قسمه الثالث كاملا للأبناك التشاركية أو الإسلامية كما هو متعارف عليه، رأي المجلس إلى توضيح مهام ومسؤوليات المجلس العلمي الأعلى، في علاقتها ببنك المغرب، حيث يقتصر دور المجلس على مدى مطابقة المنتوجات للضوابط الشرعية، في حين تبقى اختصاصات المؤسسات البنكية من مهام البنك المركزي، باعتباره المؤسسة العليا المكلّفة بضبط وتقنين المجال البنكي. من جهة ثانية هيمن هاجس المنافسة المرتقبة من طرف هذه الأبناك للمعاملات البنكية التقليدية على خلاصات رأي المجلس الذي اشتغلت عليه اللجنة الدائمة المكلفة بالشؤون الاقتصادية والمشاريع الاستراتيجية، حيث دعا الرأي للعديد من الإجراءات لتقوية المنافسة بما لا يضر الأبناك التقليدية. حماية المستهلكين كانت إحدى أهم التوصيات التي خلص إليها رأي المجلس، مطالبا بتمكينهم من كلّ الضمانات التي تكفل لهم الحصول على المعلومات والحماية من الشروط المجحفة والمضرة بهم ضمن عقود القروض والتأمينات. وينص المشروع الذي يرتقب أن يصادق عليه مجلس المستشارين بعد أخذ رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، على أن البنوك التشاركية تؤهل لتلقي الودائع الإستثمارية من الجمهور التي ترتبط جازيتها بناتج الاستثمارات المتفق عليها مع العملاء، مضيفا أن هذه الأبناك التشاركية ترفع تقريرا سنويا للمجلس العلمي الأعلى للنظر في مدى مطابقة هذه المعاملات لأرائه.