رصد "بالصوت" فضيحة إختلاس مؤن التدفئة وتناقض تصريحات نيابة التعليم بميدلت

الكارح أبو سالم - هبة بريس -
ذكر السيد (م.أ.ع) مكتشف عملية إختلاس مؤن التدفئة "لهبة بريس" بأنه إذا كانت إحدى الجرائد الصحفية المكتوبة قد ذكرت أن الشرطة القضائية بميدلت أكدت قيامها بما يلزم من التحقيقات في ملابسات تهمة اختلاس 12 طن من الفحم الحجري ووقفت على ما ذهبت إليه النيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية من نتائج ولا وجود لآثار أي اختلاس سوى أن مدير مدرسة ميبلادن المتهم رأى أن برودة الطقس في المنطقة لا تتحمل الانتظار ولا مخاطر مادة الفحم الحجري وأصرّ على ضرورة استبدال هذه المادة بالحطب...إلى آخر المقال الصحفي.


فإن مادة الفحم الحجري أغلى ثمنا من الحطب وأن نائب الوزارة ذكر أنه قد تمت المقايضة ب 12 طن من الفحم مقابل 7 من الحطب الأرخص ثمنا الذي يكلف الدولة تقريبا (0.80 درهم) للكيلوغرام الواحد أو أقل، والواقع أنه يجب أن تتم المقايضة بأكثر من 7 طن من الحطب بل ب 30 طن من الحطب مقابل 12 من الفحم الحجري الأغلى ثمنا والذي يكلف الدولة ب (2 درهم) للكيلوغرام الواحد، ما يبين بشكل جلي أن عملية الاختلاس صحيحة وحقيقية، وأن نائب الوزارة صرح رسميا بأنه تمت المقايضة لدى الجريدة أعلاه، وليكلفهم ثمن الكيلوغرام من الحطب (7 طن) المتقايض به كما إدعَوْ (3.42درهم) "العملية الحسابية 24000درهم/7000كلغ=3.42درهم.


هذا إذا كانوا قد باعوا الفحم الحجري بثمنه (2درهم) للكليوغرام الواحد، وإذا كان تصريح السيد نائب الوزارة تصريحا صحيحا وبأن العملية كانت مقايضة، فلماذا لم يقم يإسترجاع المؤن المختلسة المملوكة للدولة بعد أن أخبره بذلك الحارس بأيام قليلة (4 أيام) بتاريخ "23 دجنبر 2014 والصحيح هو 23 دجنبر 2013" قبل أن يتوجه هذا الأخير ويخبر السيد وكيل الملك بالنازلة قبل ذلك ما يقارب الشهرين بتاريخ 17 فبراير 2014، واتخاذ الترتيبات اللازمة عن طريق مسطرة قانونية وإعلان بيع أو استبدال هذه المادة لعموم التجار أو المواطنين الذين يستعملون هذه المادة بإقليم ميدلت خلال فصل الشتاء استعمالات عديدة.


إضافة إلى أنه لم تكن هناك عملية مقايضة أو استبدال (كما زعم نائب الوزارة في جل تصريحاته) وأن العملية التي تمت هي "عملية بيع" لنصف الكمية الأولى لصاحب المرآب الأول (6 طن) ثم الاحتفاظ بنصف الكمية الثانية (6 طن) عند صاحب المرآب الثاني (الأستاذ) ليتم بيعها بعد ذلك، وأن معلومة "صاحب المرآبين" معلومة خاطئة والصحيح أن كل مرآب لديه صاحبه وأن صاحب أحد المرآبين هو أستاذ التعليم الابتدائي المشارك في العملية المسمى (م.م) الذي تكلف بعملية البيع، حيث تم بيع وتوزيع المؤن المختلسة على دفعتين كما ذكرت أعلاه نصف الكمية الثانية في مرآب الأستاذ ونصف الكمية الأولى في المرآب الأول الذي يملكه المكانيكي الذي اشترى الفحم ليعيد بيعه أو استعماله ولم يقايض به المختلسين من أجل استبداله بالحطب وأن توصيل البيع وكل وثيقة أو تصريح متعلق بالمقايضة لم تنجز إلا بعد تبليغ السيد وكيل الملك بالنازلة.


وأنه عندما توجه الحارس مكتشف رفقة عناصر ف.ش.ق بأمر من السيد وكيل الملك إلى المكانين التي تم وضع المؤن فيهما وجدوا الأستاذ المشارك في العملية متلبسا ينقل نصف الكمية الثانية إلى مكان آخر بعدما اتصل به الميكانيكي صاحب المرآب الأول الذي توجّهَتْ إليه الشرطة أولا، إلاّ أنّ ضابط الشرطة المكلف بالتحقيق لم يطلب من الأستاذ التوجه إلى المكان الثالث الذي كانت تنقل إليه الكمية الثانية.


ويضيف الحارس المبلغ عن العملية أنه من بين الأسباب التي ساهمت وبشكل كبير لكي يقوم مدير المدرسة والأستاذ المشارك في العملية ومن معهم بإختلاس 12 طن من ف.ح، هو أن المدرسة لا تتوفر على جمعية أباء وأولياء التلاميذ وأن تلاميذ مدرسة ميبلادن لم يجدوا من يحمي حقوقهم ويدافع عن مصالحهم، وأن مادة الفحم الحجري لم تكن متوفرة بصفة نهائية بالمدرسة خلال الموسم الدراسي 2013/2014 بدليل أن الكمية المختلسة تم نقلها مباشرة من (المؤسسة المشار إليها في المقال الصحفي بالجريدة المكتوبة) ثانوية الحسن الثاني التأهيلية بميدلت إلى المرآبين المشار إليهما أعلاه.


ومن أجل إجلاء الحقيقة أخبرالمعني بالأمر السيد وزير التربية الوطنية بالمعلومات الجديدة كما التمس من السيد وزير العدل والحريات مرة ثانية إعطاء أوامره إلى السيد الوكيل العام للملك بمكناس ووكيل الملك وقاضي التحقيق بميدلت، من أجل التصنت على المكالمات الهاتفية لكل الأشخاص المشاركين في العملية، وكذلك استدعاء تلاميذ مدرسة ميبلادن المتمدرسين برسم السنة الدراسية 2013/2014 وأوليائهم من أجل تأكيد هل مادة الفحم الحجري كانت متوفرة بالمدرسة وهل المدير فعلا كان يفكر في صحة التلاميذ.


كما ذكر المعني بالأمر أن 7ط من الحطب لم توجه إلى المدرسة إلا بعد انقضاء أيام فصل الشتاء القارسة.


وفي الأخير أكّد الحارس مكتشف العملية أنه لم يبلغ عنها بسبب هلعه من الإنتقام كما زعم نائب الوزارة، وإنما بلغ عن العملية لأنه مواطن مغربي حر يغار على وطنه من الفساد، محترما مبدأ التبليغ عن جريمة وأفعال
مخالفة للقانون.


هبة بريس - لكل غاية مفيدة - تنشر أولى القرائن القوية حول عملية الإختلاس المتحدث عنها , عبارة عن مكالمة صوتية مسجلة