النقد الدولِي يحثُّ الحكومة المغربيَّة على مزيدٍ من شد الحزام، خلال 2015، عبر التقليل من التوظيف في الإدارات العموميَّة، قصد تقليص كتلة الأجور، إلى ما يقلُّ عنْ 11 في المائة من الميزانيَّة، والتقليل من الزيادات في الرواتب والترقيات، كل ذلك مع إيجاد سبيل إلى دعم الفقراء بما لا يؤثرُ على مالية الدولة.