قانون جديد للراغبين في الهجرة إلى فرنسا متابعة - هبة بريس طرحت الحكومة الفرنسية مشروع قانون جديد للهجرة، هو الأول من نوعه منذ وصول الاشتراكيين إلى الحكم ، و يأتي هذا المشروع، الذي اختلفت التقييمات بشأنه، في سياق التعهدات الانتخابية للرئيس فرانسوا هولاند. و جاءت الحكومة الفرنسية بمشروع قانون جديد للهجرة الذي سبق و أن أثار الكثير من الجدل في الأوساط السياسية وفي صفوف المنظمات والجمعيات بعد سلسلة من الوقفات و المطالب بإعادة النظر في القانون السابق ، و تهدف باريس من خلال هذا المشروع إلى “حسن استقبال المهاجرين ودمجهم في المجتمع الفرنسي”. ودعا وزير الداخلية الفرنسي إلى أن تبقى فرنسا “بلد الهجرة واللجوء”، معتبرا أن “الدول المنغلقة على نفسها محكومة بالتراجع”. واعتبر الوزير الفرنسي أن “هذا الإصلاح هو يساري في العمق”. و يقترح القانون الجديد وضع تراخيص إقامة تمكن المهاجرين الشرعيين (الطلبة والعمال والتجمعات العائلية) من الاستفادة من حماية قانونية لمدة 3 أو 4 سنوات وتسهيل الإدماج" كما سيتم تيسير الإجراءات المعقدة للأجانب الراغبين في الهجرة إلى فرنسا من خلال تبسيط مساطر الحصول على التأشيرة. كما سيتناول القانون الجديد مسألة الهجرة غير الشرعية، حيث كان قانون بيسون (وزير الهجرة الاسبق في عهد الرئيس ساركوزي) قد لقي انتقادات من قبل جمعيات الدفاع عن الأجانب. وأهم شيء جديد في القانون الجديد هو تأخير تدخل قاضي الحريات والحبس في إجراءات الحبس الإداري قبل الطرد. و قد لجأت الحكومة الحالية إلى سن هاته القوانين بعد أن أظهرت القوانين المستفزة للأجانب التي خرجت في عهد ساركوزي -أظهرت- محدوديتها و فشلها في تقنين الهجرة خاصة أن فرانسوا هولاند راهن في حملته الانتخابية على إعادة تقنين و تحيين قوانين الهجرة و هو ما أكسبه أنذاك شعبية أكبر مقارنة بساركوزي.