لا حديث هذه الايام بتزنيت سوى عن قضية المعلمات السبع اللائي أتين الى السيد النائب الاقليمي مشتكيات من تصرفات مدير مجموعة مدرسية بجماعة سيدي عبد الله أبلعيد التابعة لقيادة أيت الرخاء.حيث ضمت شكايتهن ككتيلا من التهم التي تراوحت بين جمع المال بدون سند قانوني والشطط والتعسف والسب والقذف والتحرش الجنسي....
ولقد أرسل السيد النائب لجنة لتقصي الحقائق ، ولقد أمسك أعضاؤها برؤوسهم من هول ما سمعوا ، كما استمعوا للمدير على مرحلتين ، أولهما كانت بمكتبه وثانبهما بالنيابة الاقليمية ، واجهته اللجنة بالمنسوب إليه ، وأنكر جملة وتفصيلا كل ما ورد بشكاية الاستاذات .مما حذا بالنقابة الممثلة لهن الى إصدار بلاغ شديد اللهجة .وحسب بعض المصادر المقربة ، فلقد حاولت مجموعة من ذوي النيات الحسنة وبخاصة ممثل التضامن الجامعي و أحد المديرين السابقين لتلك المجموعة، تطويق المشكل غير أن إستكبار المدير ورفض بعض المعلمات لاي تسوية حبية خصوصا ما تعلق بمسألة التحرش ، حال دون إيجاد تسوية.و من خلال ما تلوكه ألسنة المجتمع المدني التزنيتي ، فإن للسيد المدير سوابق في مجال التحرش ، وله ملفات حين كان معلما بالقسم . فإلى متى تعمد النيابة وأصحاب النيات الحسنة الى تمكين مثل هؤلاء من ممارسة شذودهم داخل أطهر مكان الا وهو مجال التربية والتعليم؟ وذلك بالبحث عن تسويات غير مقبولة لا مهنيا ولا أخلاقيا . أليس من العدل فتح تحقيق نزيه والضرب بقوة على يد المخل ؟ بل وإرسال لجنة إستماع للتلميذات المتواجدات بالمستويات المتقدمة(4+5+6).فلا مكان لأنسان شاذومريض بمؤسسة تربوية.