ذكرت مصادر موثوق بها أن الغموض يلف مآل المحاولة التي أقدم عليها موظفان في نيابة وزارة التربية الوطنية بسلا، وكانت تستهدف مفتشين عامين في وزارة التربية الوطنية، بشكل ضمني وغير مباشر.

وحسب المعطيات التي توصلنابها من المصادر ذاتها، فإن الموظفين، اللذين يتوفرا فقط في السلم الإداري على صفة عون، أنجزا تقريرا باسم النيابة والوزارة، دون أن تكون لهما الصفة في ذلك، وقاما بالمصادقة عليه في مقر المقاطعة، قبل أن يدليا به أمام القضاء، في مواجهة إطار إداري تم إعفاؤه من مهامه وأحيل ملفه على المحكمة، قبل أن تنتصر له العدالة.



ويكمن الغموض في الإشارة إلى مفتشين عامين في الوزارة، في هذا التقرير، بصفتهما كانا حاضرين ضمن لجنة التفتيش التي زارت مقر النيابة يوم الخميس 30 يناير 2014، للقيام بعمليات افتحاص، بمصلحة البنايات والتجهيز والممتلكات، ووقوفهما، يوم الخميس 6 فبراير 2014، على وجود “رئيس المصلحة وهو في حالة سكر طافح”.

ويقول التقرير إن أعضاء اللجنة “استنكروا هذا الفعل المشين، وظل المسؤول على حاله طيلة اليوم، مما خلف استياء جميع العاملين…”.

والمثير في ما وراء سطور التقرير، أن إقحام المفتشين العامين كان الغرض منه استفزاز المفتشية العامة والوزير، والتأكيد على أن المفتشين عاينا الحالة، لكنهما قصرا في واجبهما ولم يشعرا المسؤولين بالوزارة

وتقول المصادر إنه ليس من حق العونين استعمال اسم وصفة الوزارة في تقرير يرفع إلى القضاء، بعد المصادقة عليه في المقاطعة، كما أن هناك عريضة تتضمن توقيعات كثيرة، تنفي أن يكون رئيس المصلحة كان في حالة غير طبيعية أثناء زيارة اللجنة.

والعريضة حديثة العهد وتحمل تاريخ 21 يوليوز 2014.