فابتداء من اليوم، سيضطر أصحاب السيارات والشاحنات والحافلات إلى الدفع أكثر مقابل الحصول على لترات من الغازوال، حيث قررت الحكومة الزيادة، مرة أخرى، في أسعار هذه المادة الأساسية بـ49 سنتيما، وذلك في ضرب تام لتعهدات الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة، والذي كان قد أكد أن الحكومة ستستمر في دعم الغازوال من أجل الحفاظ على أسعار المواد الاستهلاكية في مستوياتها الحالية.

والمثير في هذا القرار أنه سيضع المواطن البسيط من جديد بين مطرقة الأداء أكثر وسندان تحايل بعض محطات الوقود التي كشفت معطيات تتوفر عليها الجريدة أنها تقوم بالتلاعب في عداداتها من أجل سرقة سنتلترات قليلة من كل زبون تسفر في النهاية عن كميات مهمة توفر هوامش ربح إضافية للشركات النفطية دون وجه حق.

لقد أصبح المغاربة مقتنعين بأن الحكومة الحالية لا تفكر إلا في إخراج نفسها من مأزق نقص السيولة والعجز الموازناتي دون أدنى مراعاة لتداعيات ذلك على جيوب المواطنين البسطاء، التي ما فتئت تنكوي بنيران الزيادات المتوالية في الأسعار، لكنهم رغم ذلك ظلوا يتساءلون: أليس من حقهم الاستفادة على الأقل من الدور الرادع للجان المراقبة ووضع حد لتلاعبات الشركات النفطية التي تعكس مستوى الجشع الكبير الذي يحركها؟