الروح الوطنية التي عملت بها عناصر الوقاية المدنية وصفت ولاية جهة الدار البيضاء الكبرى الاتهامات التي صاحبت انهيار عمارات حي بوركون، حول من يتحمل المسؤولية، هي "مجانية لا أساس لها من الصحة"، مشددة على السلطات العمومية، بكل مكوناتها، عملت "بروح وطنية" على تسريع عمليات الإنقاذ وتقديم مختلف أشكال الدعم والمساعدة لأسر الضحايا والمصابين. وقال بلاغ صادر عن الولاية، إن السلطة القضائية هي وحدها "من لها الحق في تحديد المسؤوليات وإصدار العقوبات"، مشيرا أن السلطات العمومية، قامت "منذ الدقائق الأولى من وقوع حادث انهيار العمارات الثلاث بحي بوركون وطيلة فترة عمليات الإنقاذ، بتعبئة جميع الإمكانات البشرية واللوجيستية الضرورية لتوفير كل الظروف الملائمة" لعمليات الانقاذ. وأشار المصدر ذاته إلى أن تلك العمليات باشرتها فرق متخصصة ومؤهلة من عناصر الوقاية المدنية، "التي حلت بعين المكان في حينه"، وتمثلت في عمليات البحث والتفتيش والإنقاذ "باحترافية وبطريقة منظمة وعلمية تستجيب لكافة المعايير الدولية المعمول بها في مجال التدخل في حالة الطوارئ". تلك العمليات، صاحبتها، حسب الولاية، إجراءات "مادية ومعنوية"، وأخرى قضائية تمثلت في "التحقيق والبحث لاتخاذ المتعين قانونا في حق كل من ثبت ضلوعه في ارتكاب جنحة أو مخالفة كانت سببا في وقوع هذا الحادث". وتابعت الولاية بالقول إن عمليات التنقيب والبحث عن الحضايا استغرقت ثلاثة أيام دون انقطاع و"استعملت فيها وسائل تقنية متطورة من كاميرات ثلاثية الأبعاد ومعدات وخوذات خاصة مزودة بشاشات وكاميرات لكشف الصوت وما يجري تحت الأنقاض ومجموعة من معدات البث، بالإضافة لوحدة خاصة للكلاب المدربة"، وهي العمليات التي ساهم فيها السكان، وفق البلاغ ذاته. وتم إجلاء 28 أسرة من العمارات المجاورة لمكان الحادث، كتدابير وقائية، يضيف البلاغ، كما جرى استقدام تقنيّين في البناء، لوضع أعمدة حديدية على البنايات المجاورة للعمارات المنهارة "للحيلولة دون تصدعها وسقوطها بناء على نتائج عملية مسح لكل البنايات المجاورة قام بها المختبر العمومي للأبحاث والدراسات". وفي حصيلة غير نهائية، وصل عدد ضحايا انهيار ثلاث عمارات الجمعة الماضي بحي بوركون بالدار البيضاء، إلى 23 قتيلا، وفق ما علم من لدن السلطات المحلية، فيما توقفت عمليات البحث عن الضحايا تحت الأنقاض بشكل مؤقت، بسبب مخاطر انهيار مساكن أخرى مجاورة.