إن المجلس الوطني الفدرالي المنعقد يومه الجمعة 11 يوليوز 2014 بالمحمدية بأغلبية أعضائه وأغلبية الاتحادات المحلية الفدرالية والنقابات الوطنية والديمقراطية، وبعد استماعه ومناقشته للعرض الذي قدمه عبد الرحمان العزوزي الكاتب العام للفدرالية الديمقراطية للشغل بإسم أعضاء المكتب المركزي حول تطورات الأوضاع الداخلية للمنظمة على إثر المؤامرة الانقلابية على الشرعية لأقلية من أعضاء المكتب المركزي الذين وفي خرق تام وواضح لمقتضيات القانون الأساسي للمنظمة قاموا بالدعوة لعقد مجلس وطني غير شرعي بتاريخ الثلاثاء 24 يونيو 2014، وأصدروا فيه قررات مطعون فيها قانونيا، وشكلوا مكتبا مركزيا لا شرعيا، واحتلوا المقر المركزي بالدارالبيضاء بل وأغلقوا أبوابه في وجه القيادة الشرعية، واحتلوا بأساليب التجييش والبلطجة المقر الفدرالي بالرباط بعدما كسروا أبوابه ونوافذه الزجاجية واستعملوا العنف المادي واللفظي ضد المناضلين، وعرقلوا الاجتماع الاستثنائي للمجلس الوطني ليوم الأربعاء 25 يونيو 2014. وحيث أن الأعضاء المعنيين متورطون في تلاعبات مالية تهم الحسابات المالية للمنظمة، عبر سحب مبالغ بطرق ملتوية واحتيالية، إضافة إلى ممارساتهم وسلوكاتهم المعرقلة للأداء الفدرالي والماسة بالقيم والأهداف وبالميثاق التأسيسي للفدرالية الديمقراطية للشغل، فإن المجلس الوطني الفدرالي يقرر مايلي: 1. دعم الشرعية القانونية والنضالية للقيادة الفدرالية وعلى رأسها الكاتب العام عبد الرحمان العزوزي، معتبرا الخطوات اللاتنظيمية واللامسؤولة لأصحابها بمثابة محاولة انقلابية على الشرعية. 2. يزكي الاجراءات الادارية والقضائية والتنظيمية والقانونية التي قام بها المكتب المركزي حفاظا على ممتلكات ومقرات ومالية المنظمة، ودفاعا على استقلالية القرار الفدرالي. 3. يقرر الفصل النهائي من صفوف الفدرالية الديمقراطية للشغل لكل من: عبد العزيز إيوي، عبد الحميد فاتيحي، محمد الدحماني، وعبد الرحيم لعبايد، ويعتبر هذه القرارات لاعلاقة لها بالقطاعات التي ينتمي إليها هؤلاء. 4. يعتبر كل استمرار في الاخلال بضوابط المنظمة للفدرالية الديمقراطية للشغل يضع أصحابها خارج التنظيم، ويفوض للكاتب العام وأعضاء المكتب المركزي الشرعي صلاحية اتخاذ الاجراءات والقرارات التنظيمية والتأديبية المناسبة حسب التطورات. 5. يقرر استمرار التحضير للمؤتمر الوطني الرابع للفدرالية الديمقراطية للشغل، ويدعو كل المناضلات والمناضلين والفعاليات الفدرالية إلى العمل على توفير الشروط المادية والمعنوية لضمان نجاح أشغاله وتحقيق القفزة النوعية للعمل النقابي الفدرالي في مواجهة التحديات المستقبلية. 6. يؤكد على التوجه الاستراتيجي النضالي الوحدوي والمستقل للفدرالية الديمقراطية للشغل ويتشبث بالتنسيق مع المركزيات العمالية: الاتحاد المغربي للشغل والكنفدرالية الديمقراطية للشغل كعنصر حيوي لتقوية الجبهة الاجتماعية، والتوجهات النضالية في مواجهة كل المخططات الرامية إلى النيل من مكاسب وتطلعات الطبقة العاملة المغربية. 7. يصادق على طلب العضوية في الفدرالية الديمقراطية للشغل الذي تقدمت به النقابة الديمقراطية لموظفي التعليم العالي، ويعتبره مكسبا هاما للمنظمة كما يصادق على تمثيليتها في المجلس الوطني الفدرالي 8. يقرر تنظيم ندوة صحافية لبسط كل التطورات والإيضاحات لتنوير الرأي العام الوطني وتفنيد كل الادعاءات الكاذبة. 9. يدعو كل الفدراليات والفدراليين داخل الاتحادات المحلية والنقابات الوطنية والديمقراطية إلى مواجهة كل الحملات الاعلامية والدعائية المغرضة، وتسطير برامج تنظيمية تعبوية وتأطيرية أفقيا وعموديا لتحصين الجسم الفدرالي وتقية حضوره في النسيج النقابي المغربي 10. يدين بشدة المجازر البشعة المرتكبة في حق شعب فلسطين في غزة ويدعو المنتظم العربي والدولي إلى التحرك بكل الصيغ لمواجهة الغطرسة الاسرائيلية. 11. يؤكد على المواقف المبدئية للفدرالية الديمقراطية للشغل بخصوص وحدتنا الترابية، ويعتبر إقحام الاتحاد الافريقي في هذا الملف بمثابة مناورة قديمة-جديدة لن تثني بلادنا بكل مكوناتها على مواصلة تطوير علاقاته وشراكاته مع العديد من الدول الافريقية. بيان المجلس الوطني الاستثنائي