حلقة متميزة من حلقات المشاورات الجهوية في أفق تفعيل الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة
انطلاق المشاورات الجهوية
بجهة مكناس تافيلالت
تقرير الورشة حول دور الفاعلين المحليين في تقييم البيئة
و الحفاظ عليها:
- الرئيـس : السيد عبدالغني بوعياد أستاذ جامعي – كلية الحقوق بمكناس
- المقـرران : السيد فؤاد زكري – وزارة الداخلية
السيد بنصار عبد الإله ـ كتابة الدولة المكلفة بالماء و البيئة
عدد المشاركين : 122
عدد المتدخلين : - 34 تدخلا شفاهيا
- 10 تدخلا كتابيا
عدد التوصيات : 82
افتتحت ورشة دور الفاعلين المحليين في تقييم البيئة و الحفاظ عليها، أشغالها بالتذكير بالسياق العام لهذه التظاهرة الجهوية وخلاصات الجلسة الافتتاحية و أهداف ومنهجية العمل التي ستتبع خلال هذا اللقاء، وذلك عبر طرح مجموعة من المحاور الرئيسية لتحفيز النقاش.
و قد أغنى المتدخلون في هذه الورشة النقاش حول مشروع الميثاق الوطني للبيئة و التنمية المستدامة، ودور الفاعلين المحليين في حماية البيئة و الحفاظ عليها و يمكن تلخيص مجمل ما ورد في مداخلات المشاركين في المحاور التالية:
التوصيات
1- الإطار القانوني:
- تعزيز الترسانة القانونية للبيئة والقوانين القطاعية المتعلقة بها،
- إعداد مدونةٍ للبيئة،
- اقتراح القيام بإعمال ذات المنفعة العامة بدل اللجوء إلى عقوبات حبسية في حق مقترفي بعض المخالفات البيئية،
- تحديد وتدقيق العقوبات الخاصة بالمخالفات البيئية،
- إعادة النظر في القانون المنظم للجمعيات،
- ضرورة إرفاق وثائق التعمير ببرنامج تنفيذي لانجاز المرافق العمومية خاصة المناطق الخضراء وتحريم الاستثناء بهذه المناطق،
- تحديث الإطار القانوني المتعلق بأراضي الجموع،
- ضرورة تفعيل التوصيات المنبثقة عن هذه الورشة
- إحداث قضاء خاص بالبيئة
- إشراك الجمعيات في إعداد وبلورة القوانين البيئية
- رفع نسبة المساحات الخضراء في المشاريع المستقبلية لتجزئات السكنية من 7 إلى 10 في المائة
- طلب إعادة النظر في الرخص المتعلقة بجلب الماء مع ضمان اللجوء إلى الري بالتنقيط
- إصدار قانون يلزم بموجبه مؤسسات الدولة بعدم اتخاذ أي قرار إلا بعد أخد رأي الجمعيات
- تحريك الدعاوى المدنية في حق المتطاولين على البيئة،
- ضرورة احترام ومتابعة تطبيق مقتضيات دفتر التحملات المتعلقة بالتدبير المفوض.
2 - الإطار المؤسساتي:
- إنشاء وكالة وطنية مستقلة لحماية البيئة والتنمية المستدامة ووكالات جهوية،
- ضرورة توفر الدولة على سياسة وطنية للجهوية بدل سياسات قطاعية وذلك عن طريق اعتماد مقاربة أفقية لكل السياسات العمومية وتجاوز النظرة القطاعية الضيقة،
- إحداث وكالة لتنمية أقاليم مكناس تافيلالت
- إحداث مرصد جهوي للبيئة
- إنشاء مرصد بيئي للواحات
- إنشاء بنوك المعلومات لجمع البيانات الخاصة بالبيئة والتنمية
- خلق منتدى للتواصل والتشاور بين الجمعيات والجماعات والسلطات المحلية قصد طرح ومناقشة المشاكل وتحديد برامج للعمل مع إحداث موقع الكتروني لهذا الغرض،
- دعم الجمعيات ماديا ومعنويا
- خلق شراكات بين الهيات المنتخبة والقطاع العمومي والشبه العمومي والقطاع الخاص والجمعيات في ميدان البيئة والتنمية المستدامة،
- وضع الآليات الضرورية للتنسيق بين جميع المتدخلين في مجال البيئة مع تدقيق المسؤوليات والاختصاصات
- إقرار دعم استثنائي عبر تحويلات الدولة للجماعات خاصة القروية لتقوم بدورها في المحافظة على البيئة والصحة والنظافة
- تبادل الخبرات والتجارب ما بين الجهات والأقاليم والجماعات في مجالي البيئة والتنمية المستدامة
- تعزيز الانفتاح على المقاولات الصناعية والاقتصادية قصد مراقبة نفاياتها ومدى احترامها للمعايير البيئية،
- إبراز دور الغرف المهنية في تأطير مختلف المهن في مجال المحافظة على البيئة والموارد الطبيعية،
- إرساء وتشجيع النوادي البيئية والجمعيات الحرفية
- تقوية القدرات التدبيرية للجمعيات وتعميم مبادئ الحكامة الجيدة
- تمكين الجهة من الاستفادة من الموارد والاستثمارات العمومية بشكل يجعلها تساهم في الحفاظ على الموارد الطبيعية التي تزخر بها،
- إحداث آليات لتحقيق التضامن بين عالية وسافلة الجبل
- وضع عقد برامج مع جمعيات المجتمع المدني ومحاسبتها على أسس دفتر التحملات
- خلق توأمات بين الجماعات والجمعيات
- تعزيز بعض جماعات الجهة بالمرافق الصحية والاجتماعية الضرورية
- العمل على استقلالية الجمعيات وإعطاء أهمية لعمل جمعيات الأحياء
- إعطاء الجمعيات الحق المدني للترافع في القضايا المتعلقة بالبيئة
- العمل على دفع الجمعيات للاستفادة من وضعية جمعيات ذات المنفعة العامة،
- إحداث محطات لقياس جودة الهواء
- إحداث مناطق لاستقبال المقابر وفق معايير علمية وتقنية والعمل على تشجيرها،
3- الآليات الاقتصادية والمالية و التحفيزية:
- ضمان العيش الكريم للمواطن لضمان مساهمة ايجابية في المحافظة على البيئة،
- إحداث رسوم بيئية
- توفير الدعم المالي لبعض الجماعات المحلية؛
- تقديم الدعم المعنوي والمادي للجمعيات الناشطة في ميدان البيئة
- تشجيع الفاعلين الجمعويين وخلق التنافسية من اجل إحداث أحياء ايكولوجية
- تشجيع وتحفيز المقاولات التي تدمج البعد البيئي في مشاريعها
- إحداث آليات لتغطية الكلفة الثقيلة التي تتحملها الجهة للمحافظة على الموارد الطبيعية
4- التوعية والتربية والتواصل:
- انخراط جميع المؤسسات التعليمية والسمعية البصرية في التوعية والتربية على المحافظة على البيئة وذلك بشكل مستمر وتجنب العمل المناسباتي،
- إدماج دروس المحافظة على البيئة في البرامج المدرسية
- العمل على نشر وعي شمولي للمشاركة الجماعية الايجابية لحل المشاكل البيئية
- تسهيل عملية الولوج إلى المعلومة
- استغلال المعرض الدولي للفلاح بمكناس كفضاء للتوعية والتحسيس في مجال البيئة
- تنظيم قافلة بيئية بالجهة
- إبراز المرجعية الدينية في مجال الحفاظ على البيئية؛
- إيجاد آليات للتضامن بين الجهات.
5- التكوين والبحث والمعرفة:
- تشجيع البحث العلمي وضرورة إشراك الجامعة في برامج ومخططات التنمية المحلية بالجهة
- إحداث موقع الكتروني وطني وجهوي يهتم بجمع البحوث المتعلقة بالبيئة والمشاريع التنموية المستدامة الناجحة،
- تكوين أطر وتقنيي الجماعات المحلية والفاعلين الجمعويين في مجال تدبير البيئة
- ضرورة القيام بدراسات بيئية تفصيلية لكل جماعة
- إحداث مؤسسة علمية للبحث في مجال البيئة
6- الحفاظ على الأوساط :
- خلق مناطق وأحزمة خضراء بمختلف مدن الجهة
- إحداث أحياء ايكولوجية نموذجية على صعيد الجهة
- تنظيم حملات للنظافة بمشاركة الساكنة
- إيجاد آليات لحل مشكل البقع غير المبنية وتدبير مخلفات البناء
- القضاء الأسواق العشوائية وما تخلفه من مشاكل والعمل على إيجاد بدائل لها
- الاستعمال العقلاني للأسمدة والمبيدات حفاظا على المنظومة البيئية
- العمل على محاربة النقط السوداء والأكياس البلاستكية
- إيجاد حل للتطهير السائل والمستنقعات المتواجدة في بعض الأحياء بالجهة
- الإسراع بفتح منتزه الرياض المتواجد في قلب مدينة مكناس
- إجبار المقاولات الصناعية على إنشاء محطات للمعالجة ،
- بناء سدود تلية وأحواض مائية لتجميع المياه،
- إيجاد مصادر للطاقة المتجددة والتدفئة غير المكلفة وبديلة عن حطب التدفئة
- عقلنة استغلال الملك الغابوي
- إعداد برامج للتنمية تساعد على الاستغناء التدريجي عن حاجة الساكنة للغابة كمصدر وحيد للعيش،
- خلق محميات للوحيش ومحاربة القنص والصيد العشوائي وحماية المحميات الطبيعية،
- خلق مشاتل للأشجار والنباتات الصيدلية والعطرية،
- فرض تهيئة المقالع المهجورة على المؤسسات المستغل لها لجبر الضرر
- تدعيم النقل الحضري الجماعي وتحديثه بأسطول يستجيب للمعايير البيئية وذات جودة عالية،
7- الميثاق:
- تعزيز الميثاق عبر الإسراع في إصدار النصوص التطبيقية،
- إعداد برامج وخطط عمل محلية وجهوية لتفعيل مقتضيات الميثاق
- ضرورة التنصيص على خلق آليات لتنفيذ و تتبع الميثاق
- إمكانية تحيين الميثاق لجعله ملائما لجميع المستجدات خاصة الاتفاقيات الدولية،
- تخصيص اعتمادات مالية لتطبيق الميثاق
- إعداد مواثيق جهوية ومحلية للبيئة والتنمية المستدامة
ورشة التنمية المستدامة بالمغرب
عدد المشاركين : 90
عدد التدخلات : 51
عدد التوصيات : 67
الإطار القانوني
- دسترة الحق في بيئة سليمة
- وضع مدونة للبيئة وإدراج مقتضيات تهم العقوبات الزجرية في حق ملحقي الضرر بالبيئة
- تحيين الآليات القانونية والمسطرية بما يضمن الحفاظ على البيئة والتنمية المستدامة
- وضع استراتيجية للتنمية المستدامة للمناطق الجبلية
- تشجيع التعاقد والشراكة في مجالي التنمية المستدامة والمحافظة على البيئة
- إدراج البعد البيئي في القوانين القطاعية والبرامج التنموية للجماعات المحلية
- إلزام القطاع الخاص باحترام الضوابط الصحية والبيئية
- وضع مقاييس ومعايير لقياس جودة الهواء والماء والتربة
- إقرار مبدأ الملوث يؤدي
الإطار المؤسساتي
- خلق شرطة بيئية
- إحداث لجنة لليقظة البيئية على المستويات المحلية والجهوية
- التفكير في خلق لجنة استشارية تعنى بالقضايا البيئية، وذلك على غرار المجلس الإستشاري لحقوق الإنسان
- اعتماد مبدأ المقاصة بين الجهات في دعم مصاريف الحفاظ على البيئة
- تفعيل الإتفاقيات الإطار الجهوية والاتفاقيات الموضوعاتية المتعلقة بمجالات الماء والبيئة
- إيجاد صيغة ملائمة للإستغلال العقلاني لأراضي الجموع المجمدة
- انجاز دليل جهوي للمؤشرات البيئية وتحديد معايير قياسها
الآليات الإقتصادية والمالية والتحفيزية
- خلق علاقات بين ذوي الحقوق والمجال الغابوي والمتدخلين تضمن التنمية المستدامة لهذا المورد
- وضع آليات لتشجيع استعمال الطاقات المتجددة ووسائل المحافظة على البيئة
- تشجيع السياحة البيئية
- تشجيع الزراعة البيولوجية Agriculture bio
- التفكير في خلق صندوق لمعالجة الأضرار البيئية يساهم في تمويله القطاع الخاص
- الرفع من مستوى الاستثمار العمومي بالجهة بشكل يتناسب مع الوزن الديموغرافي والجغرافي
- وضع آليات وبرامج لتشجيع الأنشطة المدرة للدخل التي من شأنها النقص من ضغط الساكنة على الموارد الطبيعية
- وضع برامج لتشجيع المقاولون الشباب على الاستثمار في المجال البيئي
- ادراج مناطق خاصة بالصناعة التقليدية خلال إعداد وثائق التعمير (تكون قريبة من الزبائن)
- توفير الإمكانيات المالية الضرورية لمد ورشات الصناع التقليديين بالتجهيزات الضرورية لحماية البيئة (كالافران الغازية)
- دعم الجماعات الفقيرة بالوسائل الضرورية لضمان انخراطها في مسلسل التنمية المستدامة والمحافظة على البيئة
- أخد البعد التنموي لقطاع الصناعة التقليدية بعين الاعتبار في مشروع الميثاق
- توفير شروط عيش ملائمة لضمان الانخراط في الحفاظ على بيئة سليمة
- وضع مسابقات وجوائز لتشجيع المبادرات البيئية
- تثمين نتائج الدراسات السابقة قصد الانخراط في مقاربة تشاركية فعلية (مونوغرافية الجهة – المذكرة المحلية 21 - ---)
- تفعيل الحكامة البيئية الجيدة على المستوى المحلي
- إرساء العدالة والتضامن بين قاطني المدن وقاطني الجبال
- توزيع المياه بشكل عادل بين مختلف مناطق الجهة
التوعية والتربية والتواصل
- وضع استراتيجية للتواصل والتوعية في المجال البيئي
- إشراك وتعبئة الإعلام الوطني والجهوي في مجهودات التحسيس والتوعية البيئية
- تحسيس كافة الفعاليات السياسية والثقافية والفنية والاقتصادية والاجتماعية الوطنية بضرورة المحافظة على البيئة
- إدراج البعد البيئي في المقررات الدراسية
- تشجيع تمدرس الفتاة بالعالم القروي
- تأهيل العنصر البشري لضمان الخلق والإبداع في مجال البيئة والتنمية المستدامة
- تحسيس الفلاحين بضرورة عقلنة استعمال الاسمدة والمبيدات
- تيسير التواصل باعتماد اللهجات المحلية
التكوين والبحث والمعرفة
- تشجيع التكوين المستمر في مجال البيئة
- تفعيل دور مراكز البحث العلمي في المجال البيئي
الميثاق
- العمل على المصادقة على الميثاق في البرلمان
- التنصيص على الميثاق في الدستور
- تبني سياسة القرب في وضع الآليات المؤسساتية التي ستسهر على تنفيد وتتبع الميثاق على المستوى المحلي
- وضع القوانين الاجرائية للميثاق والتي تراعي الخصوصيات الجهوية
- الربط بين مشروع الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة ومشروع الجهوية الموسعة
- اعتماد المخططات القطاعية لإغناء مشروع الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة
- إعادة صياغة محور المسؤولية ليصبح كما يلي : "يتعين على أي شخص مادي أو معنوي ألحق أو يلحق ضرر بالبيئة -----"
- حدف كلمة "إدا اقتضى" الحال في بند المسؤولية ص11
- التنصيص في الميثاق على الجهوية الموسعة
- أخد الخصوصيات الجهوية بعين الاعتبار في الميثاق
- وضع ضمانات قانونية وقضائية بخصوص حق الولوج إلى المعلومة البيئية
توصيات تتعلق بالأوساط
- إدراج البعد البيئي في المشاريع التنموية المبرمجة على مستوى الجهة
- إدراج برامج لتأهيل المناجم المهجورة والحد من تأثيراتها السلبية على البيئية
- إلزام المستغلين للمقالع بإعادة تأهيلها قبل هجرتها
- التأهيل البيئي للمطارح العشوائية
- تشجيع البناء العمودي لضمان الحفاظ على الأراضي الفلاحية
- برمجة المناطق الخضراء في تصاميم التهيئة الحضرية
- تشجيع التشجير المثمر
- حماية الغابة من الرعي الجائر والاستغلال المفرط
- بناء السدود الصغرى والتلية والاعتناء بالبحيرات
- برمجة مشاريع لمكافحة التصحر والحفاظ على الواحات بالجهة
- تتثمين والمحافظة على الموروث الثقافي والمادي والمعماري الذي يعتبر إحدى عناصر هوية ساكنة الجهة (الثقافة الامازيغية – المعالم التاريخية ---)
- تأهيل وإعادة هيكلة المدن العتيقة والقصور وباقي المآثر التاريخية والموروث المعرفي كعناصر للتنمية المستدامة
تقرير عن أشغال الورشة المنعقدة حول موضوع:
"الحفاظ المستدام على الأوساط الطبيعية"
المسير: شيلاس لحسن أستاذ بكلية العلوم/جامعة المولى إسماعيل.
المقرر:
- عبد اللطيف المحراري/ كتابة الدولة المكلفة بالماء والبيئة.
- عدد المتدخلين: 25
- الحضور: 160
1. المجالات الطبيعة التي تمت مناقشتها
- المجال الغابوي والمناطق الجبلية والتنوع البيولوجي
- المراعي
- الموارد المائية
- التربة
- المقالع
- المجال القروي والحضري
- الوحات والمجالات الصحراوية
- المآثر التاريخية
أ- توصيات للحفاظ على الثروة الغابوية والمناطق الجبلية
- تزويد ساكنة الغابات والمناطق الجبلية، بالكهرباء والغاز بأثمنة مدعمة لتجنب الاستغلال المفرط لحطب التدفئة،
- ضرورة إعمال مبدا التضامن ما بين الجبل والسفح وذلك عبر استفادة ساكنة الغابات والمناطق الجبلية من عائدات الغابات عبر إنجاز برامج و مشاريع استثمارية مدرة للدخل لفائدة هذه الساكنة.
- اعتماد المقاربة التشاركية في تدبير الملك الغابوي وذلك عبر إشراك سكان الغابات.
- التسريع باعتماد قانون الجبل.
ب-التنوع البيولوجي
§ إنجاز ودعم الدراسات الميدانية لجرد وتتبع مكونات التنوع البيولوجي بالجهة.
§ دعم مشاريع تربية الأسماك والتخليف الإيحيائي
§ خلق مرصد جهوي حول التنوع البييولوجي
ت-توصيات للحفاظ على المراعي
- عقلنة وترشيد استغلال المراعي وذلك عبر تنظيم مستعملي المراعي وإقامة شراكة معهم وتوعيتهم بأهمية المحافظة على المراعي.
- تحديث الإطار القانوني لأراضي الجموع.
- إنشاء منابت خاصة ببدور النباتات الرعوية
ث-توصيات للحفاظ على الموارد المائية
- ترشيد استعمال المياه الجوفية والحفاظ على جودتها،
- تشييد السدود المتوسطة والتلية،
- منع السقي بالمياه العادمة في الزراعات المعيشية،
- إنشاء محطات لمعالجة المياه العادمة،
- تطبيق قانون الماء 95-10، والإسراع بإخراج المراسم التطبيقية،
- التضامن الجهوي في مجال الماء وذلك عبر استفادة هذه الجهة من الترواث المائية التي تعتبر خزانا لها على الصعيد الوطني،
- تسريع وتيرة أتمام البرنامج الوطني لتزويد العالم القروي بالماء الصالح للشرب
ج- توصيات للحفاظ على التربة
- إقامة المدرجات لحماية التربة من الانجراف والتعرية.
- الاستعمال المعقلن للأسمدة والمبيدات وذلك عبر تكوين الفلاحين في هذا المجال وتطبيق القانون المنظم لتسويق المبيدات والأسمدة الفلاحية.
- مكافحة التعرية وتوعية ساكنة الجبل بأهمية الحفاظ على التربة.
- تشجيع التشجير في إطار برامج مندمجة بين مختلف القطاعات الحكومية ذات الصلة،
ح- توصيات حول المقالع و المناجم
- تحديد سمك للمقالع لا يجب تجاوزه،
- إلزام المستغلين بإنجاز دراسات التأثير على البيئة قبل الشروع في الاستغلال،
- الإلزام بالاستغلال عبر المدرجات،
- الالتزام بمقتضيات دفاتر التحملات و خاصة البند المتعلق بتقديم ضمانة مالية،
- المحافظة على الموروث الجيولوجي( المستحفات) بأرفود المتمثل في الأحجار الرخامية من الاستنزاف،
- منع استغلال الرمال الناتجة عن الاستغلال المنجمي لما لها من أضرار على صحة المواطنين،
- منع استعمال الرمال الصفراء في البناء بمدينة مكناس.
تأهيل المناجم المغلقة طبق لمقتضيات قانون دراسات التأثير البيئي.
الرئيس: الأستاذنصر الدين الزين
المقررون: الدكتور محمد عبدالوهاب الشرادي والسيد عبدالعالي كوكبي والدكتور زكرياء المغراوي
عدد المشاركين: 64
عدد المتدخلين: 34
التوصيات :
توصيات تخص دعم الإجراءات لحماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة
أولا: الآليات المؤسساتية والتنظيمية
- خلق شرطة البيئة.
- خلق لجنة موسعة للتنسيق بين كافة المتدخلين في مجال البيئة على المستوى المحلي.
- إحداث المرصد الجهوي للبيئة والتنمية المستدامة، مع وضع بنك للمعطيات البيئية وللتجارب الرائدة.
- تفعيل قانون التشغيل وإلزام أرباب المعامل العمل بهدا القانون
ثانيا: الآليات القانونية والمالية:
ـ تطبيق المقتضيات القانونية المتعلقة بالقوانين البيئية، وبالخصوص ما يتعلق بالجوانب الزجرية.
- جمع القوانين البيئية في إطار مدونة البيئة Code de l’environnement .
- تفعيل مبدأ الملوث المؤديPollueur – Payeur.
- فرض رسوم ضريبية على المنتوجات الملوثة
- ضرورة احترام المقتضيات القانونية لوثائق التعمير مثل المجالات المخصصة للمساحات الخضراء والمجالات الترفيهية
- تفعيل الحكامة الجيدة لمواجهة كل أشكال التلاعب والغش في تدبير المواضيع البيئية.
ثالثا: التربية والتوعية والتكوين والبحث
- تكثيف برامج التوعية البيئية وبالخصوص عبر وسائل الإعلام، والعمل على استمرارية الحملات التحسيسية المصاحبة للميثاق.
- إدخال التربية البيئية كمادة مستقلة في مقررات البرامج التعليمية.
- إدماج التربية البيئية في إطار الأنشطة الموازية من خلال خلق النوادي البيئية داخل المؤسسات التعليمية.
- إنجاز دراسات علمية حول العلاقة بين تلوث البيئة وتدهور صحة المواطنين
- إنجاز شراكات بين الجامعات وكافة المتدخلين في مجال البحث ـ التنمية Recherche-Développement ذات الصلة بالبيئة والتنمية المستدامة، مع العمل على تثمين Valorisation نتائج تلك البحوث ودعمها ماديا وتقنيا.
رابعا: التوصيات المتعلقة بحماية الأوساط الطبيعية والثقافية
ـ ضرورة خلق التنسيق والتعاون بين كل المتدخلين في مجال البيئة
ـ تفعيل مذكرة 21 الخاصة بمدينة مكناس وخلق إطار تشاوري للبحث في مشاكل البيئة بالمدينة وبمدن الجهة
ـ إدماج البعد البيئي في برامج التنمية ( برامج الدولة والجماعات
المحلية والقطاع الخاص)
ـ دعم الجماعات المحلية بالموارد المالية والبشرية لإنجاز برامج حماية البيئة وربط مخططاتها التنموية بحماية البيئة
- ضرورة معالجة النفايات الصلبة المنزلية والصناعية والطبية سواء العمومية أو الخاصة والعمل احترام دفتر التحملات المتعلق بها
- حل مشكل النفايات السائلة الصناعية والطبية
- إنجاز برامج لخلق المطارح المراقبة وإغلاق المطارح العشوائية ومعالجة عصير النفايات Lixiviatبالمطارح
- نقل الوحدات الصناعية الملوثة إلى خارج المناطق السكنية وتخصيص مناطق خاصة بها
- خلق المساحات الخضراء داخل التجمعات السكنية وإنجاز مجموعة من برامج التشجير
- إشراك السكان المحليين في التدبير المشترك للمجال الغابوي، ومنحهم امتيازات وتحفيزات للتقليل من الضغط على هدا المجال.
- تعميم المحروقات النظيفة ومراقبة عوادم السيارات.
ـ تشجيع الفلاحة البيولوجية والعمل على الاستعمال العقلاني للمبيدات مع إمكانية استعمال تقنيات بيولوجية في محاربة الأعشاب والحشرات
- منع سقي المنتوجات الزراعية بالمياه العادمة
- دعم الجمعيات العاملة في المجال البيئي.
- الإسراع بإنجاز عمليات المعالجة الثنائية والثلاثية للمياه العادمة
- الإسراع بإنجاز برامج لفرز النفايات وإعادة استعمالها
- تفعيل وتقوية دور المكاتب الجهوية للصحة
التوصيات المتعلقة بالميثاق
- تبني الميثاق كقانون عن طريق منحه قوة إلزامية، إما قانون إطار أو قانون تنظيمي يتم التنصيص عليه في الدستور ورفع مستوى المجلس الوطني للبيئة إلى مستوى مجلس أعلى للبيئة
- إعادة ترتيب مواد الميثاق: قيم ومبادئ، حقوق وواجبات، ثم المسؤوليات
- إضافة مبدأ إعادة التقويم والتعويض عن الضرر
- إضافة مبدأ التضامن والمقاصة La compensation.
- التنصيص بصورة أدق في الديباجة على المرجعية الإسلامية.
- خلق هيئة لتتبع تنفيذ الميثاق
- ضرورة التزام الدولة بتنفيذ مقتضيات الميثاق.
Senhaji med amal